 بغداد/ اياس حسام الساموك واحمد عبد ربهخلصت طاولة اقتصادية نظمتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون إلى ضرورة استقلالية البنك المركزي العراقي وعدم تبعيته إلى أية جهة حكومية.وأوصت الطاولة الاقتصادية المقامة أمس والموسومة (البنك المركزي العراقي بين الاستقلالية والتبعية) بأهمية إعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية الأخير والقاضي بتبعية الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء ومنها البنك المركزي العراقي.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قراراً بإلحاق كل من هيئة النزاهة والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة الإعلام والاتصالات وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وسط ردود أفعال متباينة بين مؤيدين ومعارضين أفضت إلى جدل محتدم بين أوساط قانونية واقتصادية وسياسية.وقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي خلال الطاولة: هنالك علاقة متينة تربط البنك بالحكومة كونه يمسك حساباتها وينفذ مدفوعاتها، إلا انه من ناحية أخرى، يعد مستقلا عنها فنياً وإدارياً.واضاف الشبيبي: أن البنك هو الجهة الوحيدة التي تستقل ماليا بعكس الهيئات الأخرى واصفا قضية الاستقلالية في البنوك بالأمر الأساسي، إلا أن هذا الأمر يعني قابلية إصدار النقود وصرفها عند جهة واحدة، عادا إصدار النقود من جهة غير البنك المركزي بأنه لا يعطي الحرية في استخدام السياسات لمحاربة التضخم. ونفى الشبيبي خلق نوع من العداء جراء هذه الاستقلالية، لكنها تتطلب تنسيقا مع الحكومة سيما مسألة استقرار الأسعار، لافتا إلى وجود غياب في تحسن الأسعار لدى الأطراف الحكومية، معتبرا الخطط التي توضع في العراق بأنها للكميات وليست للأسعار.  وتابع الشبيبي: أن السياسة النقدية تحدد وفق اعتبارات أساسية وهي استقرار الأسعار، مضيفا أن عوائد النفط تأتي إلى وزارة المالية وبالتالي فان قسما منها يصرف مباشرة بعد وضعه في صندوق تنمية العراق، والقسم الآخر تقوم الحكومة العراقية ممثلة بوزارة المالية بالاستفادة منه في شراء العملة العراقية والتي تنتج من قبل البنك المركزي، وان الأخير عند إنتاجه للعملة العراقية يأخذ بالمقابل منها دولارا، ويضاف الأخير إلى الاحتياطي والذي يسمى بغطاء العملة وهي التسمية الأصح.وبين الشبيبي أن محاربة التضخم هو أمر أساسي في الاقتصاد، والبنك المركزي كونه يملك متغيرا متجانسا يسمى السيولة لذلك يعد أهم دائرة لمحاربة التضخم من خلال استخدام السياسة النقدية، لافتاً إلى مضار التضخم على الادخارات والاستثمارات وعلى توزيع الدخل، مشددا على عدم وجود الحل المباشر لمعالجة هذه الظاهرة.واكد الشبيبي أن المركزي يهدف في عمله إلى النمو، كونه مؤسسة تنموية، مستدركا بالقول هذا لا يعني التضحية في استقرار الأسعار في سبيل التنمية، معتبرا هذه القضية أساسية ولا تتعامل معها دوائر أخرى. تفاصيل ص10