المدى/متابعة
طالب رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وحضور جلسات المجلس لتحقيق النصاب القانوني وإنجاز التشريعات المهمة، مشدداً على أهمية الابتعاد عن الخلافات السياسية التي تعطل العمل البرلماني.
وأكد المشهداني خلال اجتماع عقده مع رؤساء الكتل النيابية، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لإقرار القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين، مثل قانون الموازنة، والقوانين المتعلقة بالأجهزة الأمنية، إضافة إلى قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.
وأشار بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إلى أن "المشهداني أعلن عن سلسلة إجراءات لضمان انتظام عمل المجلس، من بينها فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي على النواب المتغيبين عن الجلسة الواحدة، ونشر أسمائهم على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس. كما وجه بإلغاء جميع الإيفادات للنواب، وتفعيل نظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتشديد قواعد السلوك النيابي".
وأكد النائب المستقل جواد اليساري، "أهمية الالتزام بحضور الجلسات لتعويض ما فات من عمل تشريعي ورقابي"، مشيراً إلى "ضرورة إقرار القوانين الأمنية والاقتصادية التي تصب في مصلحة الوطن. كما دعا إلى الابتعاد عن الصراعات السياسية التي تعرقل سير العمل".
من جهته، شدد مدير مركز "الرافدين للدراسات السياسية والاستراتيجية"، طالب محمد كريم، على "ضرورة محاسبة النواب المتغيبين"، مشيراً إلى أن "استمرار غياب النصاب القانوني يعطل إصدار القوانين التي تعالج مشكلات مصيرية، ويهدد الثقة بين المواطنين والمؤسسة التشريعية".
واعتبر السياسي المستقل، عائد الهلالي، أن "غياب النواب عن الجلسات يثير تساؤلات حول التزامهم بدورهم الوطني، مؤكداً أن تأجيل انعقاد الجلسات يؤثر سلباً على مصالح الشعب العراقي، ويزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية".
بدوره، أشار النائب أحمد صلال البدري إلى أن "القوانين الجدلية التي تأجلت عبر الدورات النيابية السابقة تحتاج إلى توافق سياسي، مؤكداً أن المضي بتشريع القوانين الأساسية سيعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي".
واختتم المشهداني بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل جهوده لعقد الجلسات المقبلة والعمل بجدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال، داعياً جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات وتحمل مسؤولياتهم الوطنية لخدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته.
المصدر: وكالات