المدى/بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين السعبري، اليوم الاثنين، إن تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الخاصة برفع كلفة إنتاج نفط إقليم كردستان سيُكلف الدولة أكثر من 7.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وقال السعبري في تصريح صحفي، أن "عدم اكتمال النصاب في جلسة البرلمان التي عُقدت يوم أمس، كان بسبب الخلافات حول تعديل المادة 12 من قانون الموازنة"، مؤكدا "رفض اللجنة المالية التعديل المقترح، والذي يتضمن رفع كلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان من 12 إلى 16 دولاراً للبرميل الواحد".

وأشار إلى أن "تعديل المادة 12 سيكلف الدولة أكثر من 7.5 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وهو ما يعد عبئاً إضافياً على المالية العامة للدولة". 

ودعا إلى "إيجاد حلول توازن بين مصالح جميع الأطراف بما لا يؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للبلاد".

يُذكر أن مجلس النواب قرر رفع جلسته يوم امس دون التصويت على تعديل قانون الموازنة بسبب الخلافات حول تعديل المدة 12.