متابعة/ المدى
مع بدء العد التنازلي لموعد مع الانتخابات النيابية، عاد الحديث مجددا حول "التزوير" وسبل التخلص منه أو تقليل نسبته، وضمن هذا الملف جاء طرح مقترح اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات، بدلا من البطاقة البايومترية الخاصة بالعملية الانتخابية، وهذا المقترح، رغم أنه ما يزال في طور "البحث السياسي"، تواجهه عقبات فنية كثيرة، مرتبطة بقاعدة البيانات وأجهزة الانتخابات، والتعديل القانوني.
ويقول عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، إن "التحالف يناقش خيار اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الاقتراع المقبل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لدراسة الآليات والتحديات المرتبطة بهذا الخيار، وإمكانية تطبيقه".
ويضيف الموسوي، أن "الهدف الأساسي من هذا الخيار هو الحد من التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية، وتجنب تكرار سيناريو انتخابات 2021 التي شهدت الكثير من الشد والجذب"، مبينا أن "اعتماد البطاقة الوطنية قد لا يمنع التزوير بشكل كامل، لكنه سيقلله بشكل كبير، وهو يعد خيارا أفضل مقارنة بالبطاقة البايومترية".
ويشير الموسوي إلى أن "المسألة ما زالت قيد النقاش والبحث بين الكتل السياسية، ولا توجد حتى الآن توافقات نهائية بشأنها"، لافتا إلى أن "بعض المناطق مثل إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها وصلاح الدين، شهدت حالات تزوير في الانتخابات السابقة، وهو ما يفرض ضرورة إيجاد آليات أكثر دقة ونزاهة لضمان مصداقية الانتخابات المقبلة".
وشهدت الانتخابات النيابية، التي جرت في عام 2021 توترات كبيرة، تمثلت بمطالبات واسعة من بعض القوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي، عقب اتهامات بتزوير النتائج والتلاعب بها، وقد صاحب العملية الانتخابية شد وجذب بين الكتل السياسية والمفوضية العليا للانتخابات، وسط احتجاجات واعتراضات على آليات العد الإلكتروني، وتشكيك بالأجهزة الناقلة للنتائج، ما دفع المفوضية إلى إجراء عد وفرز يدوي في عدد من المحطات، لتأكيد نزاهة العملية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، قد أكد في حديث صحفي مؤخرا، أن الانتخابات السابقة شهدت العديد من المشاكل، كما وردت شكاوى عديدة بشأن الأجهزة المستخدمة خلال الانتخابات الأخيرة في إقليم كردستان، ما دفع إلى طرح مقترح باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة بدلاً من بطاقة الناخب، خاصة وأن وزارة الداخلية صرحت بأن أكثر من 90 بالمئة من العراقيين يمتلكون البطاقة الموحدة.
من جهته، يؤكد المختص بالشؤون الانتخابية، وليد الزبيدي، أن "اعتماد البطاقة الوطنية كوسيلة للتصويت يتطلب جهودا كبيرة تشمل تعديل القانون الانتخابي، وتحديث الأنظمة البرمجية والأجهزة المستخدمة حاليا، مما يستلزم وقتا وميزانيات إضافية لضمان سير العملية الانتخابية دون تعقيدات".
ويتابع الزبيدي، أن "هذا الخيار يعني إلغاء قاعدة بيانات الناخبين الحالية، التي تأسست عام 2008 وشهدت تحديثات ميدانية متكررة على مدار 17 عاما، كما أنه يفرض تحديات لوجستية، من بينها إعادة توزيع الناخبين على مراكز اقتراع جديدة، ما قد يؤدي إلى فوضى وإرباك".
وفي عام 2014، أبرمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عقدا مع شركة “إندرا” الإسبانية لتوفير أجهزة التسجيل البايومتري، بهدف تسجيل الناخبين عبر بياناتهم الحيوية، مثل بصمات الأصابع والصورة الشخصية، وتم افتتاح 1079 مركزا مخصصا لهذا الغرض في جميع أنحاء العراق، إلا أن الفترة الزمنية لم تكن كافية لاستكمال عملية التسجيل البايومتري بشكل شامل، مما دفع المفوضية إلى التوقف عن استخدام النظام البايومتري مؤقتا في حينها، قبل أن تطلق بطاقات ناخب تقليدية، ومن ثم استكملت عملية التسجيل البايومتري.
ويلفت الزبيدي، إلى أن "اعتماد البطاقة الوطنية قد يؤدي إلى مشاكل سياسية كبيرة، خاصة في المناطق المتنازع عليها مثل نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، حيث يصوت بعض الناخبين حالياً في إقليم كردستان بينما تشير سجلاتهم الوطنية إلى مناطق أخرى، وفي يوم الانتخابات، قد يتمكن هؤلاء الناخبون من التصويت في مناطق متعددة".
ويستطرد أن "اعتماد البطاقة الوطنية يلغي التصويت الخاص للقوات الأمنية، التي تمتلك سجلات تصويت خاصة وبطاقات بايومترية مميزة، باعتبار أن البطاقة الوطنية عامة، لا تميز بين التصويت الخاص والعام، مما يخالف التنظيمات الانتخابات الحالية".
ومما شهدته الانتخابات السابقة، هو ما كشفه رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، بوجود شكاوى عديدة من بعض المناطق، تتمثّل بقيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عائلاتهم جميعاً، والإدلاء بأصواتهم لها، بالإضافة إلى تأكيده أن بعض الجماعات حاولت ابتزاز الناخب، والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة، ومحاولة التجاوز على الدولة والقانون.
إلى ذلك، يبين الخبير القانوني علي التميمي، أن "الآراء المختلفة حول تعديل قانون الانتخابات تُحترم جميعها، لكن القانون الحالي ينص على إجراء الانتخابات باستخدام البطاقة الإلكترونية، وهو نص قانوني لا يمكن تجاوزه دون إجراء تعديل رسمي".
ويتابع التميمي، أن "استخدام البطاقة الإلكترونية في الانتخابات له مبرراته، أبرزها الحد من التزوير، وسرعة إظهار النتائج عبر الأجهزة التقنية المخصصة لذلك، ومع ذلك، فإن تعديل القانون لفتح المجال أمام آليات جديدة مثل التصويت الورقي أو المباشر يتطلب دراسات معمقة".
يذكر أن الإطار التنسيقي، حاول في انتخابات 2021، تدويل مطلبه، وهو العد والفرز اليدوي الشامل، لكن اعترافات المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات حالت دون تدويله القضية، فضلا عن عدم تعاطي وزارة الخارجية مع مطلبه.

المصدر: وكالات