القاضي زهير كاظم عبود يقول الدستور العراقي إن حرية الإنسان وكرامته مصونة ، وان لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة ، ويقول الدستور تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها واستقلاليتها ، بما ينسجم مع الدين والقانون ، وتعزز قيمتها الإنسانية النبيلة بما يساهم في تطوير المجتمع .
ويقول قانون أصول المحاكمات الجزائية انه لا يجوز تفتيش أي شخص او تفتيش منزله أو أي محل تحت حيازته إلا في الأحوال التي بيّنها القانون ، ويقوم بالتفتيش قاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بأمر من القاضي أو من يخوله القانون إجراءه ، وانه لا يجوز تفتيش أي شخص أو دخول أو تفتيش منزله أو أي مكان تحت حيازته إلاّ بناء على أمر صادر من سلطة مختصة . وينص قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل على معاقبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة بالحبس وبالغرامة  على كل من دخل او فتش منزلاً أو محلاً بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على التفتيش . هذه الأمور والقضايا في بلد يحترم القانون ويسعى لأن تسود خيمة  العدالة جميع المواطنين والمؤسسات .  والاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق  الممثل الشرعي والحقيقي لجميع الكتّاب والأدباء على اختلاف تخصصاتهم الثقافية والأدبية، ويتمتع بالمكانة الرفيعة والمتميزة في قلوب وضمير العراقيين ، لأنه يشكل دورا مهما ورياديا من الأدوار الوطنية المساهمة في بناء  ودعم أسس الديمقراطية في العراق ، كما انه يساهم بشكل أكيد في إرساء دعائم الثقافة العراقية ، وفي إعلاء دور المجتمع وممارسة دوره في الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور . هذه الحقوق التي لم تنل من رجل السياسة في العراق الاهتمام والرعاية ، وركنها جانبا وفشل في التعامل الايجابي مع شأنها الثقافي وبناء ستراتيجية ثقافية مشتركة للمجتمع العراقي وللدولة العراقية ، في ظل ظروف دقيقة يطمح فيها الإنسان العراقي لتلمس بناء دولة القانون. ويشكل مقر الاتحاد العام للكتاب والأدباء في العراق مركزا رمزيا ومعنويا له دلالته الكبيرة ،  حيث يضم جميع الأدباء والكتاب في العراق ، ضمن اتحاد طوعي ومستقل يحظى بحب واحترام وتقدير أهل العراق ، هذا الاتحاد يفتخر باسم  محمد مهدي الجواهري ومظفر النواب وعبد الوهاب البياتي ومحمد سعيد الصكار وألفريد سمعان وفاضل ثامر وإبراهيم الخياط وغيرهم العديد من الأدباء والشعراء الأعضاء في هذا الاتحاد العريق . وإذ يتم تطبيق التعليمات التي أصدرها مجلس محافظة بغداد بمنع الاتحاد والنوادي الاجتماعية والمطاعم  في بغداد من تقديم المشروبات الروحية  تنفيذاً لقرار سابق صادر عن مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) ، لم يزل سريانه فاعلاً ، ويزيد الأمر تعقيداً عدم تجديد  الإجازات القديمة  لأسباب متعددة  ، إلا أن الأمر لا يستدعي القيام بحملات قسرية لتفتيش وكبس مقرات هذه النوادي والاتحادات التي ترتكب المخالفات القانونية حين تنتهي إجازاتها في البيع  ولا تجد لها السبيل لتجديدها ، ويمكن للسلطة التنفيذية أن تلجأ إلى إشعارها بادئ الأمر بلزوم استحصال الموافقات الأصولية وفق القوانين النافذة ، وعند عدم الالتزام والتقيد بتلك القوانين يصار إلى عرض الأمر على قاضي التحقيق المختص في المنطقة ليتخذ القرار القضائي المناسب . هذا في حال الالتزام بالخطوات القانونية ، غير أن تكرار مثل تلك الغزوات واقتحام مقرات تلك الاتحادات بشكل مخالف للقانون يعرّض الجهات التي قامت بارتكاب تلك المخالفات للقانون ويضعها تحت المسؤولية القانونية ، خصوصا وان بعض أصحاب المحال المخالفة تعرضوا للسرقة في وضح النهار، وتلك تهمة مشينة إذا صحت بحق من يقوم بتنفيذ نصوص القانون . الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق يعد من أعرق المؤسسات الثقافية ليس في العراق فحسب بل  في المنطقة ، ويضم بين أعضائه رموزاً عراقية ثقافية  لم يزل العراق يفتخر بها ، وأن تكرار إجراء التحري من قبل الأجهزة التنفيذية مهما كان مرجعها لهذا الاتحاد يشكل علامة سلبية وإشارة لها دلالاتها الخاطئة في التعامل مع الثقافة والأدب والرموز العراقية بشكل لا يوحي بالاحترام والوعي والتقدير . وإذا كانت لمقر الاتحاد حرمة أدبية فإننا نجد أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في إجراء التفتيش الثاني مساء يوم 17/1/2011 معيبا ويفضح مقدار الجهل وعدم تقدير الثقافة واحترامها من قبل السلطات التي قامت بهذه الإجراءات. كما ان تنفيذ هذه الإجراءات دون قرار قضائي من قبل الشرطة يضعها تحت المساءلة والمسؤولية ، وحيث أن الجهات التي أمرت تنصلت عن المسؤولية  ، لذا فإن الأمر والمخالفة ستقع فوق عاتق مفرزة الشرطة والأفراد الذين قاموا بالفعل المخالف للقانون  . وفي كل الأحوال فإننا نجد أن هذه الأفعال وبهذا الشكل لا توحي بأن الجهات المسؤولة تقوم بتطبيق القانون بشكل حضاري وإنساني ووفق ما أكده الدستور ، بل إنها تقوم بالتطبيق المخالف للقانون  في ظل ظروف دقيقة وصعبة ومهمة يمكن أن يتم استغلالها سلبيا . لم نلمس أن الجهات المسؤولة قامت برصد جهة معي