 بغداد / المدى

نشر مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، الإحصائية الرسمية لحالات الزواج والطلاق المسجلة في محاكم العراق خلال شهر كانون الأول 2024. وكشفت الإحصائية عن تسجيل 5099 حالة طلاق على مستوى البلاد، فيما بلغت حالات الزواج المسجلة 38,724 حالة.
وفي محافظة الأنبار، تم تسجيل 324 حالة طلاق مقابل 1316 حالة زواج خلال الشهر ذاته. وتأتي هذه الأرقام لتسلط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع المحلي في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استقرار الأسر.
وأظهرت البيانات أن الأنبار سجلت معدل طلاق أقل مقارنة ببعض المحافظات الأخرى مثل بغداد والبصرة، حيث تشهد المناطق ذات الكثافة السكانية العالية معدلات طلاق أعلى نتيجة اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أكد المتخصص في الشأن الاجتماعي، يوسف الكبيسي، في تصريح صحفي، أن "هناك عدة أسباب رئيسية وراء ارتفاع نسب الطلاق في الأنبار، من أبرزها، الأوضاع الاقتصادية التي زادت من الضغوط على الأزواج، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف أن "السبب الآخر هو الزواج المبكر وعدم الاستعداد لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية"، مشيراً إلى "قلة التوعية المجتمعية وغياب الدعم الكافي من برامج الإرشاد الأسري".
من جهتها، أكدت المتخصصة في شؤون الأسرة، شهلاء هاشم، أن "العادات والتقاليد الاجتماعية تؤدي دوراً كبيراً في تفاقم الخلافات الزوجية، حيث يواجه العديد من الأزواج تحديات في التكيف مع أدوارهم داخل الأسرة".
وأضافت أن "العنف الأسري، سواء كان جسدياً أم نفسياً، يعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الانفصال بين الزوجين".
وأوضحت أن "التفاوت الثقافي والتعليمي بين الزوجين قد يساهم في عدم التفاهم، ما يجعل استمرارية العلاقة أمراً صعباً في كثير من الأحيان".
وتعمل الجهات المعنية في الأنبار على تنظيم حملات توعوية وبرامج تأهيلية للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى تعزيز دور مكاتب الإصلاح الأسري في المحاكم لتقديم المشورة والدعم للأزواج.
يذكر أن هذه الإحصائية تأتي ضمن جهود مجلس القضاء الأعلى لتوفير صورة دقيقة حول واقع المجتمع العراقي، وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تحتاج إلى معالجات عاجلة للحد من آثارها على الأسرة والمجتمع.