 ذي قار / حسين العامل

كشفت إدارة محافظة ذي قار عن عدد من مشاريع تأهيل قطاع الكهرباء في المحافظة استعدادا للصيف القادم، وفيما اكدت توقيع عقود محطات انتاج مع شركات عالمية واستلام 22 محطة ثانوية من وزارة الكهرباء، رجحت دخول خط رميلة – ناصرية الى الخدمة مطلع أيار القادم ليرفد المحافظة بـ 400 ميغا واط.
يأتي ذلك ضمن إجراءات حكومية لتلبية مطالب تظاهرات حاشدة واعتصام لعدة أيام نظمه أهالي محافظة ذي قار امام محطة كهرباء الناصرية الحرارية في الصيف المنصرم اذ طالب المعتصمون بتحسين واقع الكهرباء وانشاء محطات انتاج بطاقة عالية تسد حاجة المحافظة من الكهرباء.
وقال النائب الاول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي لـ(المدى) انه "عقب التظاهرات المطالبة بتحسين واقع الكهرباء واعتصام المتظاهرين امام محطة الكهرباء اجمع المتظاهرون على تخويلنا مع عدد من أعضاء مجلس المحافظة بان نكون وسيطا بينهم وبين وزارة الكهرباء لغرض متابعة مطالب المحافظة في هذا المجال".
واشار الى انه "تم تشكيل فريق متابعة لملف الكهرباء برئاسته وعضوية 4 من أعضاء مجلس المحافظة (محمد هادي وسلام الفياض وعلي خصاف ورئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار عمار ياسر) لمتابعة ملف الكهرباء".
وتحدث الغزي عن تحرك الفريق باتجاه تطوير إنتاج الطاقة والتعجيل بتوقيع عقود لمحطات انتاج، العقد الأول منها مع شركة سيمنس والثاني مع جي إي والثالث خاص بمحطة استثمارية"، واسترسل "تم التعاقد مع شركة جي إي واستلام موقع المحطة التي من المقرر ان تنتج 1211 ميكا واط وكذلك جرى التوقيع العقد مع شركة سيمنس واستلمت الموقع".
وتابع نائب محافظ ذي قار "اما المحطة الاستثمارية فإدارة المحافظة استكملت تخصيص الأرض وإجراءات الاستثمار وبدورها قامت الوزارة بعرض مشروع المحطة كفرصة استثمارية". مبينا ان "3 شركات صينية واماراتية وايرانية تقدمت لتنفيذ المشروع ولم يحسم امر التعاقد حتى الان".
واستطرد الغزي "اما ما يتعلق بخطوط نقل الطاقة فقد قطعنا خطوات متقدمة باستكمال خط ناصرية – رميلة الذي يمكن ان يُجهز المحافظة بـ 1000 ميكا واط كحد اعلى و400 ميغا واط كحد أدنى"، مبينا ان "المشروع كان يواجه عدة تحديات امنية وعشارية وفنية، من بينها وجود مقذوفات والغام غير منفلقة في مسار الخط الناقل وتم معالجتها، وتحدي عشائرية وتمت تسويته، اما التحدي الفني فكان يتعلق بالجانب الاستيرادي وتم استكماله بنسبة 100 بالمئة على حد قوله".
واكد الغزي "استكمال الاستعدادات لتعزيز الطاقة بما لا يقل عن 400 ميغا واط في الصيف القادم وذلك من خلال انجاز خط ناصرية – رميلة الذي سينجز بالكامل في الأول من أيار 2025"، مشيرا الى ان "ذلك سيعزز كميات الطاقة في المحافظة".
وتطرق نائب محافظ ذي قار الى مشاريع تأهيل قطاع نقل الطاقة مشيرا الى "استلام 3 محطات ثانوية لربطها مع الخط الناقل"، مؤكدا "استكمال اعمال نصب المحطات الثلاث في مناطق اريدو والإسكان الصناعي وجنوب الناصرية لتسهم في توزيع الطاقة".
وكشف الغزي عن رفد" قطاع التوزيع بـ 22 محطة متنقلة من قبل وزارة الكهرباء لتسهم في تحسين وتوزيع الطاقة وفك الاختناق الحاصل في الشبكات"، مبينا انه "تم نصب 12 محطة منها حتى الان فيما العمل متواصل لاستكمال إجراءات نصب المحطات المتبقية".
ويجد الغزي ان "البنى التحتية لقطاع التوزيع وان كان يمر في بعض المشاكل في الوحدات الإدارية في المحافظة الا انه شهد تحسنا نسبيا في البطحاء والفضلية والنصر والشطرة والجبايش والفهود والحمار"، مؤكدا وجود خلل في قضائي سيد دخيل والإصلاح.
من جانبه، يرى أحد المختصين في مجال الكهرباء ان قطاع الكهرباء في محافظة ذي قار بحاجة الى المزيد من الطاقة الكهربائية ورفع حصتها بما يتناسب مع الاحمال المتنامية ناهيك عن مشاريع تأهيل البنى التحتية لفك الاختناق وتلافي مشكلة انصهار اسلاك الشبكة وعطب المحولات المتكرر الذي يفاقم من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة.
واوضح المختص الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن “منظومة الكهرباء في محافظة ذي قار بحاجة الى رفع حصة المحافظة من 1000 ميغا واط إلى 1900 ميغا واط ليتسنى لها العمل ببرنامج 4 ×2"، مشددا على ضرورة الحد من تدخل مركز السيطرة الوطني ببغداد ومركز السيطرة الجنوبي في البصرة واللذان يقومان بإطفاء خطوط 132 كي في والمحولات الرئيسية عن بعد".
وكان متظاهرو محافظة ذي قار أمهلوا في يوم (الاحد 23 حزيران 2024) الحكومتين المركزية والمحلية 48 ساعة لتحسين اداء المنظومة الكهربائية التي شهدت تراجعا كبيرا وانقطاعات متكررة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الى معدلات تتجاوز نصف درجة الغليان، وفيما طالبوا بساعات تجهيز مماثلة لمحافظة البصرة، فيما تحدثت الحكومة المحلية عن وعود وزارية لزيادة التجهيز.
وأجمل المتظاهرون مطالبهم في بيان يدعو للتعجيل في حسم مشاريع حاصلة على موافقات رسمية لكنها متوقفة ومن بينها مشروع محطة كهرباء سيمنز بسعة 921 ميغا واط ومشروع توسعة المحطة الحرارية بسعة 600 ميغا واط ومشروع توسعة المحطة المركبة بسعة 600 ميغا واط ومشروع الطاقة الشمسية في ميسلون بسعة 500 ميغا واط ومشروع الطاقة الشمسية في اور بسعة 300 ميغا واط ومشروع الطاقة الشمسية في الشطرة بسعة 250 ميغا واط ومشروع توسعة المحطة المركبة بسعة 250 ميغا واط".
واشار البيان الى ان "مجموع انتاج المشاريع المذكورة من الطاقة الكهربائية يقدر بأكثر من 3000 ميغا واط وهي كافية لسد حاجة المحافظة".
كما طرح المتظاهرون في بيانهم حلول وصفوها بالأنية لمشاكل الصيف من بينها " تثبيت حصة المحافظة من الكهرباء وعدم التلاعب فيها وايقاف تدخلات مركز السيطرة الوطنية على خطوط 132 واكمال خط الرميلة - الناصرية 400 بأسرع وقت"، مشددين على "ضرورة فصل دوائر كهرباء محافظة ذي قار عن دوائر محافظة البصرة وجعلها شركات عامه انتاج وتوزيع ونقل".
وتقدر حاجة محافظة ذي قار من الطاقة الكهربائية بأكثر من 2500 ميغا واط للعمل على مدار الساعة غير ان التجهيز الحالي من المنظومة الوطنية وانتاج المحطات المحلية لا يسد نصف الحاجة المطلوبة وهو ما يستدعي العمل بنظام القطع المبرمج 4 ساعات تجهيز مقابل ساعتين من القطع ناهيك عن زيادة في اوقات القطع اثناء ساعات التجهيز لتلافي انهيار الشبكة.