بغداد / المدى

صوت مجلس النواب، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وافتتح جلسة البرلمان، أمس الثلاثاء رئيس المجلس محمود المشهداني.
وجرى خلال الجلسة، التصويت على "مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959"، وكذلك على "مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، إضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016"، وفقاً للدائرة الإعلامية.
وكان البرلمان العراقي فشل في أكثر من جلسة بتمرير مشاريع القوانين الثلاثة، لكن جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
في السياق، أظهر مقطع فيديو، جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بسبب طريقة التصويت على القوانين الثلاثة.
وكشف مصدر نيابي، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.
وقال المصدر إن "عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية"، مبيناً أن "نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني".
وأضاف، "كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس". من ناحيتها كتبت النائبة نور نافع، ان القوانين مررت "بدون تصويت".
واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن "مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت".
وأشارت إلى أن "أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادروا القاعة بسبب هذه المهازل" حسب وصفها.