الناصرية/ حسين العامل في الوقت الذي اعلن فيه مستشار وزير التجارة عن تجهيز كامل مفردات البطاقة التموينية ما عدا مادة السكر لسكان محافظة ذي قار خلال عام 2010 كشفت جهات اخرى من وزارة التجارة ومجلس محافظة ذي قار عن سرقة مئات الاطنان من مادتي الزيت والدقيق المجهزة لمواطني المحافظة خلال العام المذكور.
وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار علي عطية شجر خلال لقاء اعضاء  مجلس محافظة ذي قار بوفد رفيع من وزارة التجارة العراقية :ان المواطن في محافظة ذي قار يستلم شهرياً حصة من الزيت تقل بنحو 300 غرام عن حصته المقرر من وزارة التجارة وهذا ما يعني ان دوائر وزارة التجارة في المحافظة تستحوذ على 750 طناً شهرياً من مادة الزيت المخصصة لسكان المحافظة البالغ عددهم مليوني نسمة  . واوضح شجر خلال اللقاء الذي حضرته المدى:" ان حصة الفرد المقررة تقدر بـ 1250 غراماً من مادة زيت الطعام شهريا لكن ما لا حظناه ان مخازن وزارة التجارة تجهز كل مواطن علبة من الزيت يقدر وزنها بـ 920 غراماً مقابل ذلك " .وتساءل شجر عن مصير الكميات التي يتم الاستحواذ عليها وعن الجهات التي من المفترض ان تستفيد منها.ومن جانبه كشف مدير عام الرقابة التجارية في وزارة التجارة رعد فارس الماز خلال اللقاء المذكور عن وجود نقص في اوزان اكياس الدقيق المجهزة لسكان المحافظة وبواقع  200 -500 غرام في كل كيس طحين من زنة 50 كغم مشيرا الى انه وخلال زيارته مطاحن محافظة ذي قار قبل عدة اشهر وجد نقصاً واضحاً في الأوزان لافتاً إلى انه وحين قام بوزن عينات من اكياس الطحين التي من المقرر ان تزن 50 كغم ومئة غرام وجدها تقل عن ذلك بمقدار يتراوح ما بين 200 – 500 غرام في كل كيس، منوها إلى ان الأمر يحصل في جميع المطاحن الاهلية منها والحكومية . واضاف وقد تأكد لنا ان مثل هذا التلاعب مازال قائما اذ اكدت لجنة لاحقة تم ارسالها لتدقيق الاوزان في المطاحن وجود الحالات المذكورة من التلاعب بالاوزان . ودعا الماز الى التنسيق مع الحكومة المحلية لتفعيل الدور الرقابي على اصحاب المطاحن . فيما طالب عدد من اعضاء مجلس محافظة ذي قار على ضرورة تشديد العقوبات ورفع الغرامات من قبل وزارة التجارة على اصحاب المطاحن المتورطين في التلاعب بالاوزان .وفي ذات السياق شكل مجلس محافظة ذي قار لجنة تحقيقية بشان تورط احدى المطاحن الاهلية باستبدال الحنطة الاجنيبة  المخصصة للحصة بمادة اخرى من النخالة وطحنها وتوزيعها على المواطنين  . حيث تم ضبط احدى الشاحنات قبل نحو شهر وهي تقوم بمناقلة المواد المذكورة من المطحنة المذكورة الى احد المخازن الاهلية اذ تمت إحالة المتورطين إلى القضاء . وكان مستشار وزير التجارة كاظم الحسني الذي ترأس وفداً وزارة التجارة لمحافظة ذي قار قد اكد للمدى تجهيز كامل مفردات الحصة التموينية ما عدا مادة السكر لسكان المحافظة خلال عام 2010 . وهو الامر الذي ينفيه سكان المحافظة جملة وتفصيلا حيث اكدوا عدم تسلمهم  طوال الاشهر الأربع الماضية سوى مادة او مادتين من مواد الحصة التموينية المقررة والتي تقلصت الى خمس مواد بعد ان كانت اكثر من عشر مواد أساسية .ومن جانبه حذر رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار سجاد شرهان من بوادر فعاليات احتجاجية غاضبة نتيجة نقص مفردات البطاقة التموينية وعدم انتظام تجهيزها، مشيراً إلى ما تشهده الاسواق المحلية من ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية  نتيجة ذلك.    وكان عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في ذي قار قد  أشاروا خلال ورشة عمل عقدت في وقت سابق  لمناقشة واقع الحصة التموينية إلى رداءة نوعية بعض مواد الحصة التموينية وعدم صلاحية بعض مفرداتها للاستهلاك البشري أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة منوهين إلى رداءة بعض نوعيات الطحين ووجبات حليب الأطفال التي بات الكثير من الأسر لا تستخدمها كغذاء لأطفالها وتضطر إلى بيعها بأسعار بخسة لا تتجاوز الـ 250 دينارا للعلبة في حين تباع النوعيات التجارية الأخرى بأسعار تتراوح مابين 3 -5 آلاف دينار للعلبة .كما كشف المشاركون عن معاناة المواطنين من تجزئة تجهيز مفردات البطاقة التموينية وما ينجم عن ذلك من أعباء مالية وأجور نقل إضافية على وكلاء المواد الغذائية والمواطنين.