بغداد-عمان/متابعة المدى الاقتصادي-وكالات يستعد العراق لفرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية في مطلع آذار المقبل، وسط توقعات بزيادة أسعار المواد المستوردة وخفض القدرة الشرائية للسكان بينما تحاول دول عربية السيطرة على الأسعار لتجنب غضب شعوبها.
وتؤكد الحكومة أن الهدف من ذلك هو حماية المنتجات المحلية والاقتصاد الذي عانى كثيرا بسبب العقوبات الاقتصادية خلال تسعينيات القرن الماضي وأعمال العنف التي أعقبت عام 2003،  لكن ذلك يأتي في وقت غير مناسب حيث تعاني دول كثيرة في المنطقة من غليان شعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية.وكان الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر ألغى جميع الرسوم الكمركية التي كانت مطبقة في عهد النظام السابق بعد الإطاحة به في 2003، بهدف كسب تعاطف العراقيين الذي عانوا على مدى 12 عاما من العقوبات الاقتصادية الدولية شديدة القسوة. وبعد أشهر فرض رسم قدره 5 بالمئة.وهذا الأمر جعل الأسواق تمتلئ بالبضائع من أجهزة كهربائية إلى مواد غذائية. كما اصبحت شوارع المدن الرئيسية تشهد ازدحاما مروريا بسبب تدفق آلاف السيارات إلى البلاد.وقال مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة هاشم حاتم لوكالة فرانس برس إن "المخطط الجديد يهدف لحماية الاقتصاد والسوق العراقية".وأضاف أن "كثيراً من الصناعات (المحلية) اختفت لأنها لم تستطع منافسة المنتجات الرخيصة التي ملأت الأسواق بعد 2003".لكن التعرفة الجمركية الجديدة التي ستصل حتى 80% لبعض البضائع وتشمل الفاكهة والخضراوات والأجهزة المنزلية وغيرها، ستعزز معدلات التضخم بينما يواجه العراق مشكلة الارتفاع العالمي لأسعار المواد الأولية.وأشار حاتم إلى انه "من المؤكد أن الأسعار سترتفع ولكن نعتقد أن ذلك سيكون بشكل مقبول".ويشهد العراق احتجاجات متقطعة تتخللها أعمال عنف في بعض الأحيان بسبب نقص الخدمات. وفي الوقت نفسه تتخذ العديد من البلدان العربية التدابير للحد من ارتفاع الأسعار.وتحدث رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقاء مع وكالة فرانس برس في وقت سابق ردا على سؤال عن احتمال تأجيل تطبيق القانون الجديد حتى يصبح "الظرف مناسبا" لذلك.لكن حاتم قال انه "متأكد مئة بالمئة" من تطبيق القانون اعتبارا من السادس من آذار/مارس المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع" في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي.وأشار إلى أن القانون سيحمي الزراعة المحلية بشكل خاص من خلال التعديلات الموسمية، موضحا أن الرسوم ستكون أعلى عندما تكون المحاصيل المحلية في السوق لتشجيع التنافس بين المنتجين المحليين، ثم سترفع بقية السنة لتجنب ارتفاع كبير في الأسعار.من جانبه قال علي الصفار الخبير الاقتصادي في الشؤون العراقية في مؤسسة البحوث الاقتصادية "ايكونوميست انتليجنس يونيت" في لندن: من الواضح إن الحكومة العراقية تريد التقليل من الاعتماد على النفط عبر زيادة الدعم للإنتاج المحلي".ويشكل النفط 65% من إجمالي الناتج المحلي لكنه لا يمثل سوى واحد بالمئة من قطاع الوظيفة، وفقا لتقرير للأمم المتحدة نشر الاثنين.وتشكل الزراعة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 8 بالمئة في 1975، وفقا للصفار.ويرى الصفار "قد لا تكون زيادة الرسوم الجمركية الطريقة المثلى لتحقيق ذلك (...) في مرحلة اضطرابات لا سابق لها في المنطقة سببها ارتفاع الأسعار والبطالة".وبلغ معدل التضخم في العراق 3,3 بالمئة خلال 2010 وفقا لتقرير لوزارة التخطيط وقد يصل إلى 5,6% خلال هذا العام بدون أن يشمل الرسوم الجمركية الجديدة، وفقا للصفار.وأشار إلى انه "على الحكومة أن تفكر بتقديم تفسير لشعبها حول ارتفاع الأسعار".في غضون ذلك قال مسؤول بمجلس تجارة الحبوب العراقي مثنى جبار إن العراق اشترى ما بلغ في مجمله 350 ألف طن من القمح من استراليا والولايات المتحدة في مناقصة أغلقت الأسبوع الماضي.وأضاف جبار في تصريحات صحفية نشرت مؤخراً: أن المشتريات شملت 150 ألف طن من جلينكور و50 ألف طن من لويس دريفوس و100 ألف طن من فيتارا و50 ألف طن من شركة أردنية.وتابع: أن العراق اشترى 150 ألف طن من الأرز التايلندي في مناقصة طرحت في 19 يناير كانون الثاني.وكانت رويترز قد نقلت في وقت سابق عن تجار بالشرق الأوسط أن المشتريات شملت 250 ألف طن من القمح الاسترالي بأسعار تراوحت بين 442 و448 دولارا شملت التكلفة والشحن من ثلاث مورِّدين رئيسيين و50 ألف طن من القمح الامريكي بسعر 446 دولارا شاملا التكلفة والشحن.وقال مسؤولون سابقاً أنهم لم يستكملوا بعد مناقصة طرحت في 28 كانون الأول الماضي لشراء 100 ألف طن من القمح ومناقصتين أخريين طرحتا في يناير كانون الثاني وواحدة طرحت في فبراير شباط.والعراق واحد من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم إذ تبلغ احتياجات الاستيراد السنوية لديه نحو أربعة ملايين طن إلى جانب نحو مليون طن من الأرز ويقول تجار إن الاستهلاك الشهري من القمح لا يقل عن 360 ألف طن.إلى ذلك كشفت وزارة التخطيط عن انخفاض زراعة البطاطا في العراق في ا