 ذي قار / حسين العامل

في وقت اعلنت فيه الإدارة المحلية في ذي قار عن قرب مباشرة احدى الشركات العراقية بتنفيذ مشروع تطوير قضاء سوق الشيوخ الذي يشمل 13 حيا ومنطقة سكنية بالخدمات المتكاملة، حذر أحد نواب المحافظة من انعكاس تلكؤ الشركات على تنفيذ المشروع.
وقال قائمّقام قضاء سوق الشيوخ نبيل الموسوي لـ(المدى) ان "مشروع احياء وتطوير سوق الشيوخ حاليا في طور تعاقد وزارة الاعمار والإسكان والبلديات مع الشركة المنفذة"، مشيرا الى ان "المشروع الذي يقدم خدمات بنى تحتية وفوقية متكاملة لمعظم احياء سوق الشيوخ تمت احالته مؤخرا على احدى الشركات العراقية".
ورجح قائمّقام سوق الشيوخ انطلاق اعمال تنفيذ المشروع خلال شهر اذار القادم. ومن المقرر ان يقدم مشروع تطوير واحياء قضاء سوق الشيوخ خدمات متكاملة، لـ 13 حيا ومنطقة سكنية وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب علا الناشي أن "المشروع يشمل خدمات متكاملة من كهرباء، ماء، مجاري، تبليط وأرصفة، لـ 13 منطقة مشمولة بخدمات المشروع".
وأشارت الناشي بحسب بيان تلقت المدى نسخة منه الى ان "المناطق المشمولة تتمثل بشوارع فرعية في منطقة الإسماعيلية/1، ومنطقة المهافيف، حي الحكيم، حي العرب، السايد الرابط بين جسر البطاط وتقاطع كرمة- عكيكة، تقاطع الوائلي، منطقة البطاط، الصابئة، الإسماعيلية الثانية والأولى، الفرهة، وشوارع فرعية في الإسماعيلية/2 والفرهة".
وكشفت النائب إلى أن "الكلفة الحالية للمشروع تبلغ أكثر من 450 مليار دينار، مع العمل على زيادتها إلى أكثر من 650 مليار لتغطية سوق الشيوخ بالكامل"، مؤكدة أن "المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين البنى التحتية في القضاء الذي عانى من الإهمال الحكومي لسنوات". وتحدثت الناشي عن استحصال موافقة رئيس الوزراء على استثناء المشروع من شروط التعاقد لتسريع عملية الإحالة والتنفيذ.
وبالمقابل حذر النائب عارف الحمامي من اختيار شركة غير مؤهلة لتنفيذ مشروع تطوير قضاء سوق الشيوخ، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيُعرض على أنظار دولة رئيس الوزراء ووزير التخطيط وهيئة النزاهة.
وأوضح الحمامي في بيان تابعته (المدى) أن "دعوة شركة غير مؤهلة لتنفيذ المشروع تأتي رغم وجود عروض مقدمة من شركات كبرى عالمية متخصصة، مما يثير القلق حول مصير المشروع".
وأشار الحمامي إلى أن "مثل هذا الاختيار غير المدروس قد يتسبب في تأخير العمل وتكرار سيناريو التلكؤ الذي شهده مشروع مجاري الشطرة والذي امتد لعشر سنوات دون إنجاز".
ومن جانبه علق قائمّقام سوق الشيوخ ان "الخشية من التلكؤ امر إيجابي ويستدعي ان نحسب حسابه ونلزم الشركات بضمانات تحفزها على العمل"، وخلص الى القول ان " تنفيذ المشروع يخضع للإجراءات القانونية".
وكان مجلس محافظة ذي قار أقر يوم الاحد (25 شباط 2024) بتدني مستوى الخدمات البلدية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية وصنفه كمنطقة منكوبة إثر الموجة المطرية التي شهدتها المحافظة، وفيما اعلن عن تشكيل غرفة عمليات دائمة وفريق عمل معزز بـ 30 الية خدمية، قرر فتح تحقيق مع الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريع القضاء المذكور.
وكان المئات من اهالي قضاء سوق الشيوخ (29 كم جنوب الناصرية) قد جددوا التظاهرات الليلية في (منتصف نيسان 2022) للمطالبة بمشاريع البنى التحتية والخدمات البلدية والصحية والتعليمية، لوحوا في حينها بإقالة جميع المسؤولين المتلكئين بأداء واجباتهم.
يشار الى ان المتظاهرين في قضاء سوق الشيوخ طالبوا في (مطلع نيسان 2021) الحكومة المحلية وهيئة النزاهة بفتح تحقيق بمصير 11 مليار دينار كانت مخصصة للنهوض بالواقع الخدمي في القضاء، مشيرين الى ان الواقع الخدمي لم يشهد أي تحسن رغم ادعاء المسؤولين بإنفاق تلك الاموال.
ويواجه قضاء سوق الشيوخ جملة من المشاكل من بينها المشاريع الوزارية والتنموية المتلكئة وشحة وتلوث وملوحة المياه وانحسار المساحات الزراعية وجفاف مناطق الاهوار، كما يعاني من مشكلة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنزاعات العشائرية.
وكشفت الموجة المطرية التي شهدتها محافظة ذي قار مطلع العام المنصرم عن حاجة الاحياء السكنية الفقيرة الى المزيد من الخدمات وتأهيل البنى التحتية في قطاع المجاري وتعبيد الطرق وذلك لتفادي الاضرار الناجمة عن غزارة الأمطار وغرق الشوارع وتضرر المنازل. وتعد الامطار زائراً ثقيلاً على الاحياء الشعبية ومناطق العشوائيات التي تشكل حزام الفقر لمركز مدينة لناصرية ومراكز الاقضية والنواحي اذ تنعدم شبكات المجاري النظامية وتتقطع الطرق في الشوارع غير المبلطة ولاسيما في الاحياء التي تعاني من تلكؤ مشاريع البنى التحتية، او تلك غير المخدومة بشبكات المجاري.