 ديالى / محمود الجبوري

وصف المكون الكردي قرار البرلمان العراقي بإعادة الأملاك والعقارات المغتصبة والمصادرة من قبل النظام السابق بأنه انتصار للعدالة وفرحة كبرى لجميع أبناء الشعب العراقي، رغم تأخرها لأكثر من 50 عاماً. وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني - مركز خانقين، إبراهيم حسن، في حديث لـ(المدى): "إعادة الأملاك المغتصبة إلى أصحابها انتصار للعدالة وإنصاف لجميع المكونات المتضررة من سياسات التعريب والترحيل التي مارسها النظام السابق بحق المكونات"، معتبراً القرار متأخراً وكان يجب إقراره منذ سنوات طويلة.
وأشار حسن إلى أن الكرد لا يزالون يعانون في المناطق خارج الإقليم من نزاعات الأراضي واغتصابها منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن، بسبب بقايا أيتام النظام السابق والمصالح السياسية والقومية، لافتاً إلى أن مناطق ديالى المشمولة بالمادة 140 لا تزال حبيسة سياسات التعريب والتغييرات الديمغرافية. وانتقد حسن آليات تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق ضمن المادة 140 من الدستور العراقي، وازدواجية التعامل مع الكرد، مبيناً أن الكرد نالوا تعويضاً لا يتجاوز 10 ملايين دينار، فيما مُنح العرب المرحلين والمتضررين ضمن المادة نفسها مبالغ 20 مليون دينار، ما يثير الاستغراب من بقاء محاولات استهداف وتهميش المكون الكردي بشكل واضح.
وطالب حسن بتعويضات مجزية لأصحاب الأملاك المغتصبة من المكون الكردي وجميع المكونات الأخرى، توازي حجم الأضرار والمآسي التي تكبدوها إبان حكم النظام البعثي السابق وممارساته، واصفاً قرار إعادة الأملاك والعقارات لأصحابها بداية لتكريس العدالة في البلاد وطي صفحات التمييز والتفرقة بين المكونات المتعايشة في عموم البلاد.
النائبة عن ديالى سوزان منصور اعتبرت إعادة الأملاك لأصحابها خطوة جبارة تُحسب للبرلمان العراقي، وانتصاراً للشعب العراقي أجمع، ونهاية لحقبة مظلمة تسلط فيها النظام السابق على حقوق المكون الكردي والمكونات الأخرى عبر سياسات الترحيل والتعريب والتغيير الديمغرافي.
وتابعت في حديثها لـ(المدى): "لا نزال نعاني في المناطق المتنازع عليها على مر الحكومات المتعاقبة وغياب الحلول المنصفة للمتضررين من السياسات البعثية"، منوهة إلى أن النظام السابق منح أراضي الكرد لوافدين عرب من خارج المناطق مقابل مبالغ زهيدة ضمن سياسات التعريب سيئة الصيت، ولا نقصد بها استهداف المكون العربي بل سياسات الفتن القومية التي مارسها النظام السابق.
ولفتت منصور إلى أن الكرد عانوا من تعريب جديد بعد عام 2017 في كركوك، بعد عودة الوافدين الذين ملكهم النظام السابق أراضي الكرد، وهم يطالبون بالأراضي والتعويضات رغم شمولهم بتعويضات المادة 140، إلى جانب المشاكل الأزلية الشائكة في ملف نزاعات الملكية لحسم الأراضي والأملاك المغتصبة قبيل سقوط النظام السابق.
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، جمال محمد شكور، وصف القرار بأنه بداية لإنهاء ممارسات الظلم والتعريب في المناطق المتنازع عليها، وخطوة جبارة لرفع الظلم والحيف عن جميع المكونات وليس الكرد وحدهم.
واعتبر شكور في حديثه لـ(المدى) قرار البرلمان العراقي انتصاراً للمظلومين والمتضررين من سياسات النظام السابق، وهو انتصار لجميع مكونات الشعب العراقي، داعياً الوزارات والدوائر المعنية إلى تنفيذ القرار المشروع دون أي عراقيل أو عقبات لتكريس مبادئ العدالة والمساواة وإعادة الحقوق لأصحابها.
وصوّت مجلس النواب العراقي على قانون إعادة العقارات لأصحابها، وذلك بعد 50 عاماً على احتلالها، و20 عاماً على سقوط نظام البعث.
وصوت البرلمان العراقي على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، التي تم بموجبها انتزاع الحقوق من أصحابها الأصليين، وإعطاؤها إلى الوافدين، معتبراً القرار تعزيزاً لوحدة السلم المجتمعي في محافظة كركوك.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته أول أمس الثلاثاء، للتصويت وقراءة عدة مشاريع قوانين، وحسب جدول الأعمال كان من المفترض أن يكون البند الأول خاصاً بتعديل الموازنة، لكن بسبب التوترات في قاعة الاجتماع تم وضع التعديل في الفقرة الرابعة من الجلسة.