المدى/بغداد
أصدر تحالف 188 بيانًا شديد اللهجة خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده، اليوم الخميس، في بغداد، ندّد فيه بإجراءات مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة للفصل التشريعي الأول، التي عُقدت بتاريخ 20 يناير 2025.

ووصف التحالف الجلسة بأنها "عرض هزيل للفوضى السياسية"، معتبرًا أن "ما حدث خلالها يمثل انتهاكًا صريحًا للدستور وضربة قاسية لمبادئ العدالة والديمقراطية".

وأشار البيان إلى أن "المجلس أقر ثلاثة قوانين مثيرة للجدل، من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وقانون العفو العام، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، عبر التصويت عليها في "سلة واحدة"، وهو ما اعتبره التحالف تجاوزًا للنظام الداخلي للمجلس وانتهاكًا لحرية النواب في إبداء رأيهم.

وأكد التحالف أن "الجلسة شابها الكثير من المخالفات، أبرزها غياب النصاب القانوني وعدم احتساب الأصوات بشكل دقيق، ما يضع شرعية القرارات المتخذة موضع شك، كما لفت إلى أن هذه القوانين، وخاصة تعديل قانون الأحوال الشخصية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والطفولة، وتهديدًا للسلم الاجتماعي".

وأعلن تحالف 188 جملة من الإجراءات لمواجهة هذه القرارات، منها: "تقديم طعن دستوري أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الجلسة واعتبار التعديلات غير قانونية، والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لزيادة الضغط على الجهات الحكومية لإعادة النظر في التعديلات، فضلاً عن دعوة جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفه بـ"التشريعات المهينة"، مشيراً إلى "إنشاء عيادة قانونية مجانية لتقديم الدعم والاستشارات القانونية للنساء المتضررات من التعديلات".

وبحسب البيان "رفض التحالف لهذه التعديلات، داعيًا العراقيين كافة إلى رفضها بصوت عالٍ، والعمل على صون حقوق المرأة والأسرة والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في العراق".