متابعة/ المدى
في موقف جديد، تحدث رئيس الحكومة محمد شياع السوداني عن حل الفصائل المسلحة أو دمجها ضمن الأطر القانونية، وهو حديث رآه مراقبون "واقعيا"، لافتين إلى أن قرار الحل كان قد اتخذه الإطار التنسيقي على الرغم مما يسببه من حرج للسوداني أمام الفصائل نفسها وإيران التي تدعمها.
وقال السوداني، الثلاثاء، في حديث متلفز، إن الحكومة تعمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، مؤكدا عزمها على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري.
وتعقيبا على ذلك، يقول المحلل السياسي المقرب من رئيس الحكومة، عائد الهلالي، خلال إن "تصريح السوداني حول دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية قد يضعه في موقف حرج مع إيران والفصائل التي تدعمها، فالعديد من الفصائل المسلحة التي تشارك في الحشد الشعبي، والتي تمت الإشارة إليها ضمن هذا التصريح، تحظى بدعم مباشر من إيران، ولها علاقة وثيقة بالسياسات الإيرانية في المنطقة".
ويجمل الهلالي مجموعة تحديات قد يواجهها السوداني، في هذا الملف، منها "مواجهة النفوذ الإيراني داخل العراق"، إذ يرى أن "إيران تعتبر نفسها أحد اللاعبين الرئيسيين في العراق، ولها تأثير كبير على العديد من الفصائل المسلحة، ومحاولة دمجها قد تتعارض مع مصالح طهران في المنطقة، وقد تؤدي إلى توترات بين الحكومة العراقية من جهة وإيران والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، كما أن هذه الفصائل قد ترى في التصريح تهديدا لوجودها المستقل أو لإضعاف قدرتها على التأثير في السياسة العراقية".
ويضيف أن "السوداني في محاولته لتعزيز السيادة الوطنية من خلال دمج الفصائل المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية، قد يجد نفسه أمام ضغوط من إيران لتجنب تقليص دور هذه الفصائل أو تقليص نفوذها، ومن جهة أخرى، قد تتأثر علاقات العراق مع إيران سلبا إذا اعتُبرت هذه الخطوة محاولة لتقليص التأثير الإيراني في البلاد".
وبشأن ردود أفعال الفصائل المسلحة، يشير المحلل السياسي، إلى أن "الفصائل المدعومة من إيران قد تشعر بأن دمجها في الأجهزة الرسمية يُعتبر تقييدا لدورها وقدرتها على التحرك بشكل مستقل، وهذه الفصائل قد تمتلك هياكل وصلاحيات غير رسمية تخضع لتوجيهات قوى خارجية، وبالتالي قد تواجه صعوبة في التكيف مع العملية القانونية والمهنية التي تفرضها الدولة".
وعن الموقف الشعبي والسياسي الداخلي، يجد الهلالي، أن "تصريح السوداني قد يحظى بدعم داخلي من قبل بعض القوى السياسية والشعبية العراقية التي تدعو إلى تعزيز سيطرة الدولة على جميع الفصائل المسلحة، وتفكيك الولاءات الخارجية، ولكن قد يُعتبر هذا التصريح أيضا تهديدا لبعض الجماعات التي ترى في هذه الفصائل وسيلة لتحقيق مصالح محلية أو إقليمية، مما قد يخلق توترات داخلية في العراق".
ويخلص إلى أن "هذا التصريح يعكس رغبة الحكومة العراقية في تعزيز السيادة الوطنية والسيطرة على الفصائل المسلحة، ولكن في الوقت نفسه قد يخلق تحديات كبيرة على صعيد العلاقات الإقليمية والمحلية".
وكان السياسي عزت الشابندر قد كشف في لقاء متلفز، عن وصول التفاهمات بين السوداني وقادة الفصائل المسلحة إلى مرحلة متقدمة، تمهد لاتفاق على حل تلك الفصائل وبشكل نهائي، وفيما أشار إلى أن "هناك آلية قيد النقاش لتنفيذ عملية نزع السلاح”، أكد أن “الخيارات المطروحة تشمل تحول الفصائل إلى أحزاب سياسية، أو دمج أفرادها في القوات المسلحة العراقية، أو انسحابهم من المشهد السياسي والعسكري بالكامل"، مشيرا إلى أن "الفصائل الثلاثة الرئيسية، التي تعمل خارج الإطار الرسمي، وافقت على حل نفسها بالتنسيق مع رئيس الوزراء، وأن قادة الفصائل أبدوا استعدادهم للتعاون".
من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي فلاح المشعل، أن "تصريح السوداني بدمج الفصائل ليس اجتهادا شخصيا، بل هو قرار اتفقت عليه القوى السياسية والإطار التنسيقي بالتحديد، خاصة بعد الرسائل الأخيرة التي تلقاها السوداني من الرئيس الأمريكي ترامب".
ويضيف المشعل، أن "أمريكا لوحت بالعقوبات ما لم يتم حل الفصائل، لذا فإن حديث السوداني عن دمج الفصائل هو أمر واقعي، وبتصنيف آخر هو خضوع للتوجه الأمريكي والأوروبي وحتى الجهات العربية وبعض الأطراف الداخلية التي تجد في وجود الفصائل تهديدا للأمن العراقي ولأمن المنطقة".
ويشير إلى أن "هذا الإجراء لو تم سينعكس بشكل إيجابي على طبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، لكن هناك بحثا آخر لا تزال الأخيرة تصر عليه وهو أن الإدارة الأمريكية تطالب بتصفية مراكز القوى الإيرانية الموجودة في العراق ومكافحة الدولار الذي يذهب من العراق إلى إيران، وهذا المطلب لا يزال من الصعب تحقيقه"، مستدركا أن "القوى السياسية والأحزاب المتصدية للسلطة ستخضع لهذه الأوامر في النهاية، لأنها لا تستطيع تحمّل العقوبات الأمريكية وخصوصا الاقتصادية".
إلى ذلك، كشف رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، اليوم الجمعة، عن توقف نشاط الفصائل المسلحة في العراق، نتيجة للتدخل الحكومي، مؤكدا من جانب آخر، وجود تخوف لدى العراق من المجاميع الإرهابية عند الحدود السورية.
وقال رشيد، في مقابلة متلفزة، إن "معظم الفصائل يعتبرون أنفسهم جزءا من الحشد الشعبي، والحشد الشعبي حشد رسمي عراقي بقانون البرلمان في العراق، وأريد أن أركز على نقطة أن نشاطاتهم متوقفة الآن خاصة أنهم استمعوا لنصائح الحكومة العراقية، واتفقوا على وقف أي نشاط عسكري ضد أي جهة كانت، والآن نشاطاتهم متوقفة وعدم وجود أي تهديد لأي طرف في العراق".
