بغداد/ المدى

أعرب المجتمع الإيزيدي، اليوم السبت، عن رفضه لتمرير تعديل قانون العفو العام، فيما وصفه بـ"الخطر الجسيم الذي سيؤثر على النسيج الاجتماعي العراقي".

وذكر "المجتمع الإيزيدي" في بيان تلقته (المدى): "باسم المجتمع الإيزيدي وضحايا الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبنا عام 2014 على يد تنظيم داعش الإرهابي، والمقاومة الإيزيدية التي قاومت و قاتلت هذا التنظيم في جبل سنجار، والأحزاب السياسية الإيزيدية، ومنظمات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع، نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين للتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016،  الذي أقره البرلمان العراقي بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، لما يتضمنه التعديل من بنود تتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء شعبنا الإيزيدي في سنجار والمناطق الأخرى".

وأضاف البيان، "نحن الذين كنا نسعى خلال العشر سنوات الأخيرة من إبادتنا في سنجار الى تحقيق العدالة الانتقالية لنا ولكل العراقيين تمرير هذا القانون وبهذا الشكل كانت صدمة كبيرة لنا، في الوقت الذي نشجع كل قانون وكل قرار يسعى لإنصاف المظلومين و الأبرياء داخل السجون، الا أن هذا القانون لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ الدستورية والقانونية العراقية، بل هو أيضا نتيجة صفقة سياسية بين المكونات العراقية الكبيرة، بعيدة كل البعد عن الآليات القانونية والتشريعية. هذه الصفقات لا تراعي حقوق الضحايا ولا تحقق العدالة، بل تساهم في خذلان الأقليات العراقية التي عانت من الإهمال والتهميش".

وتابع، "علاوة على ذلك، فإن تمرير هذا القانون يشكل خطراً جسيماً على النسيج الاجتماعي العراقي والعلاقة بين مكوناته وأقلياته، ويقوض جهود المصالحة الوطنية التي تحتاج إلى أسس العدالة والمساءلة لمعالجة آثار الماضي، فكيف يمكن بناء مصالحة حقيقية بينما يُمنح المجرمون العفو ويتم تجاهل حقوق الضحايا ومعاناة العوائل التي فقدت أبناءها".

وقال المجتمع الإيزيدي في بيانه، "نطالب رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على هذا القانون، كما ونطالب المحكمة الاتحادية العليا بأداء دورها الرقابي على دستورية القوانين والاستجابة للطعون المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء البرلمان، وإعادة صياغة القانون ليستثنى منه جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية، ونؤكد ضرورة محاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في محاربة الإرهاب ومنع الإفلات من العقاب".

واختتم البيان، أن "العدالة للضحايا الإيزيديين وسبايكر ولجميع العراقيين الذين عانوا من إرهاب داعش تتطلب محاسبة عادلة وصارمة، لا قوانين تمنح العفو وتساهم عن الإفلات من العقاب. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانبنا ومساندة قضيتنا العادلة".