المدى/خاص
انتقد نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بتمويل العقارات، واصفًا إياها بـ"غير الصائبة والمتخبطة"، مشيرًا إلى أن هذه القرارات قد تلحق ضررًا كبيرًا ببيئة الاستثمار وسوق العقارات في العراق.

وأوضح السعبري، خلال حديث لـ(المدى)، أن "قرار البنك المركزي بخفض سقف تمويل العقارات من 500 مليون دينار إلى 100 مليون دينار جاء دون دراسة واضحة"، مضيفًا أن "أكثر من 95% من العقارات في بغداد تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، بينما تصل النسبة في المحافظات إلى 60%-70%".

وأشار إلى أن "القرار سيؤدي إلى إرباك كبير في سوق العقارات، لاسيما فيما يتعلق بالضرائب المرتبطة بعمليات الشراء والبيع".

واعتبر السعبري أن "تبرير القرار بمكافحة غسيل الأموال "غير مقبول"، مؤكدًا أن "أي حالات غسيل أموال داخل العراق يمكن التعامل معها بشكل أفضل مقارنة بالتهريب للخارج".

وكشف نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، "عن عزم لجنة الاستثمار استضافة محافظ البنك المركزي الأسبوع الحالي عبر كتاب رسمي، بهدف مناقشة القرار والضغط للتراجع عنه"، مشددًا على أن "القرار في صيغته الحالية يضر بالاستثمار ولا يخدم الاقتصاد الوطني".

من جهتها، أكدت النائب عن الاطار التنسيقي ابتسام الهلالي، أن هناك حراك لجمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق للوقوف على اسباب صدور الية بيع وشراء العقارات عبر المصارف.

وقالت الهلالي في بيان تلقته (المدى)، إن "هناك رفضاً من قبل اعضاء مجلس النواب ضد القرار الاخير الذي صدر من البنك المركزي الذي يتحدث عن الية بيع وشراء العقارات عبر المصارف وتحديد سعر الادنى للعقار".

واضافت اننا "سنقدم طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق في احد الجلسات المقبلة للوقوف على الاسباب التي دفعت البنك لاصدار مثل هكذا قرار"، لافته الى ان "هذا القرار خاطيء وغير صحيح ويضر المواطن اكثر من منفعة".

وبينت الهلالي، ان "القرار السابق للبنك المركزي بتنظيم الية بيع وشراء العقارات كان الادنى للعقار بسعر 500 مليون دينار ولا إشكال به وخصوصا هذا يساهم في مكافحة الفساد و غسيل الاموال، لكن تغيير القرار واعتبار السعر الادنى للعقار 100 مليون دينار هذا خطأ وغير مدروس وسيؤثر على المواطن بصورة مباشرة".

وتابعت الهلالي، ان "المواطن لا يثق بالمصارف خصوصا في ناحية ايداع الأموال وسحبها، وان العراقيل التي سيواجهها المواطن في عملية الإيداع والسحب الاموال ستؤثر على السوق وارتفاع باسعار العقارات، وبالتالي ان المواطن هو المتضرر الوحيد من هكذا قرارات غير مدروسة".