متابعة/ المدى
بعد أكثر من سنتين على كتابة ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها حكومة محمد شياع السوداني، يحاول الإطار التنسيقي الآن تنفيذ هذه الورقة مبتدئا بإقرار قوانين جدلية كالعفو العام، ومعالجة هيئة المساءلة والعدالة.
فيما وجد مراقبون أن توجه الإطار لتنفيذ بعض البنود يرتبط بقرب الانتخابات والخشية من انقلاب السنة والكرد مع أحاديث عن تغييرات في الشرق الأوسط، أشار آخرون إلى أن القوى الشيعية ما زالت تتنصل عن تنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة.
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "هناك أسبابا عدة لتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي أو جزء منها في هذا الوقت، الأول في ما يرتبط بالقوانين الجدلية، فهي من ناحية الإقرار تشمل القوى التقليدية الثلاثة، الشيعية -الإطار التنسيقي- والقوى والأحزاب السنية والقوى الكردية، لذلك يمثل إقرارها ما ورد في البرنامج الانتخابي لهذه القوى ومكسبا على مستوى الأداء في البرلمان أو الحكومة".
ويرى الشمري، أن "قرار هذه القوانين في هذا التوقيت يعكس أن المجموعة الشيعية قلقة بشكل كبير جدا من الأيام القادمة خصوصا في ظل التلويح بوجود تغيير، وعن أن العراق جزء من خطة الشرق الأوسط الجديد، واحتمالية وجود ضربات عسكرية، وهذا ما يجعل القوى الشيعية تتخوف من انقلاب المجموعة السنية والكردية تجاه الحاكمية الشيعية ولذلك مرروا هذه القوانين".
أما الأمر الثالث، يشير إلى أنه "يرتبط بالانتخابات القادمة، فالمجموعة الشيعية لا تريد أن تخسر السنة والكرد مع قرب الانتخابات في 2025، لذلك هم يحاولون تقديم نوايا حسنة بإقرار القوانين التي تمثل مطالب لمكوناتهم المجتمعية"، مشيرا إلى أن "هناك سببا رابعا لإقرار هذه القوانين وهو تعرض الإطار التنسيقي إلى ضغط خارجي كبير جدا دفعه إلى أن يحقق جزءا من مطالب القوى السنية والكردية".
ويخلص أستاذ السياسات العامة إلى أن "المجموعة الشيعية أرادت بهذه الخطوات أن تظهر على أنها قادرة على إدارة الطيف العراقي، وأنها لا تهمش أو تقصي الشركاء السياسيين، لوجود قلق كبير من أن هذه المجموعة قد لا تستمر في الحكم، إذا ما كانت هناك متغيرات كبيرة في العراق".
وتنص ورقة الاتفاق السياسي التي وقعت عليها القوى السياسية العراقية ووافقت على تضمينها في برنامج عمل حكومة السوداني، على عدة مطالب للقوى السنية، والقوى الكردية، ووافقت عليها قوى "الإطار التنسيقي"، الحاكمة بالبلاد، لقاء تصويت السنة والأكراد على منح الثقة لحكومة السوداني.
وأبرز ما تضمنته هذه الورقة كان تعديل قانون العفو العام، ليشمل إعادة النظر بمحاكمات انتُزعت بناء على اعترافات تحت التعذيب، أو أدين أصحابها بوشاية المخبر السري، وإعادة جميع النازحين لمدنهم الأصلية، وأبرزها جرف الصخر والعوجة والعويسات، كذلك، تضمنت الورقة تعويض أصحاب المنازل المدمرة من العمليات العسكرية والإرهابية، والكشف عن مصير المُغيبين، وحل هيئة المساءلة، وتحقيق الموازنة داخل مؤسسات الدولة، بما فيها المناصب العسكرية والأمنية وفقاً للنسب السكانية في العراق.
ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني في تشرين الأول عام 2022، بعد سلسلة مفاوضات غير سهلة وأزمة امتدت لأكثر من عام كامل، أفضت إلى تشكيل ما عرف بـ"ائتلاف إدارة الدولة"، من القوى السياسية السنية والشيعية والكردية، لتشكيل الحكومة وفقاً لتفاهمات مسبقة.
إلى ذلك، يشير المحلل السياسي غالب الدعمي، إلى أن "القوانين الثلاثة التي تم إقرارها مؤخرا لا تمثل جميعها ما موجود في ورقة الاتفاق السياسي، لكن سعى بعض النواب إلى اعتبار قانون الأحوال الشخصية إنجازا لهم وتحقيقا لرغبات المكون الشيعي، وهذا في الحقيقة أمر غير مقنع للجمهور".
ويضيف الدعمي: "في مقابل هذا القانون تم التنازل عن متبنيات كثيرة للإطار التنسيقي، وسيتم التنازل أكثر من أجل قانون الحشد الشعبي، في حين أنهم تركوا قوانين مهمة أيضا كان من الممكن أن تحقق الاستقرار السياسي كقانون النفط والغاز وقانون التقاعد وغيرها من القوانين التي تحمل صبغة المنفعة العامة بعيدا عن الدين أو المذهب أو القومية".
وطالب ائتلاف القيادة السنية الموحدة، في 18 كانون الثاني يناير الحالي، قوى ائتلاف إدارة الدولة، بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي “ضماناً لاستمرار الشراكة”، إذ جدد الائتلاف مطالبه بتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والتي على أساسها شارك في الائتلاف الحكومي، وأبرزها “تمرير تشريع العفو العام (تم التصويت عليه)، وإعادة النازحين إلى مدنهم بعد إنهاء التدقيق الأمني، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة وتحويله إلى ملف قضائي بمعية المؤسسات القضائية، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بما يضمن حقوق المكون السني وشراكته في إدارة الدولة، وسحب القوات من المدن وتسليم الملف الأمني لعهدة وزارة الداخلية".

المصدر: وكالات