 متابعة / المدى

أوصى دبلوماسيون من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فورية لتعليق العقوبات المرتبطة بقطاع الطاقة في سوريا بهدف تعافي الاقتصاد واستقراره.
ووفق ما نقلت وكالة "رويترز" في تقرير لها، عن مصادر مطلعة، فإن الاتحاد الأوروبي قد يرفع العقوبات المفروضة على سوريا المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، إذا تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في الاثنين 27 كانون الثاني/يناير.
ووفقا للمصادر، فقد أوصى دبلوماسيون من 27 دولة في الاتحاد باتخاذ إجراءات فورية لتعليق القيود في المناطق المهمة لاستعادة الاقتصاد السوري واستقراره. كما نصح ممثلو المجموعة التي تنسق مواقف السياسة الخارجية لأعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنظر في إمكانية استئناف العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا.
في الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن تخفيف العقوبات سيتم بطريقة قابلة للعكس ويتضمن تقييمات منتظمة لما إذا كان الوضع الحالي في سوريا يسمح باستمرار هذه العملية.
وقالت رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في مؤتمر صحفي في أنقرة، يوم الجمعة الماضي، إن مسألة الرفع التدريجي للعقوبات عن سوريا ستناقش في اجتماع لوزراء خارجية 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، وأشارت إلى أن بروكسل مستعدة لتخفيف نظام العقوبات المفروضة على سوريا، اعتمادا على تصرفات الحكومة الجديدة.
وعلى صعيد أخر، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن نحو 30 بالمئة من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، صعودا من صفر بالمئة تقريبا العام الماضي. ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في يناير، بعد أسابيع من إسقاط قوات المعارضة للرئيس الأسد، ما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما خلَفت واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث.
وقال غراندي لمجموعة صغيرة من الصحفيين في دمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سوريا "تحرك المؤشر، أخيرا، بعد سنوات من التراجع".
وقال إن عدد السوريين الراغبين في العودة "اقترب من الصفر. لكنه الآن قرب 30 بالمئة في غضون أسابيع قليلة. يوجد رسالة هنا، والتي أعتقد أنها مهمة للغاية، وعلينا الاستماع إليها والتحرك وفقا لها".
وأوضح أن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ سقوط الأسد، بالإضافة إلى نحو 300 ألف فروا إلى سوريا من لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في سبتمبر وأكتوبر، ويعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.
وتعد إعادة نحو 6 ملايين سوري فروا إلى الخارج والملايين الذين نزحوا داخليا هدفا رئيسيا للإدارة السورية الجديدة.
لكن الحرب الأهلية خلّفت دمارا واسع النطاق في أجزاء كبيرة في العديد من المدن الكبرى وتسببت في تداعي المنظومة الخدمية وعيش أغلبية ساحقة من السكان في فقر.
ولا تزال سوريا تخضع لعقوبات غربية قاسية تحجب فعليا اقتصادها الرسمي عن بقية العالم. وقال غراندي إنه لمساعدة السوريين العائدين، الذين يبيع الكثير منهم كل ممتلكاتهم لدفع ثمن الرحلة، تقدم وكالات الأمم المتحدة بعض المساعدات النقدية للانتقالات وستساعد في توفير الغذاء وإعادة بناء أجزاء على الأقل من المنازل المدمرة.
وأضاف غراندي أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات من المانحين، ويجب إعادة النظر في العقوبات. ولم يعلق بشكل مباشر على إعلان الإدارة الأميركية الجديدة، الجمعة، تعليقا واسع النطاق لبرامج المساعدات الخارجية.
وقال: "إذا جرى رفع العقوبات، فإن هذا من شأنه أن يُحّسن الظروف في الأماكن التي يعود إليها الناس".
وأصدرت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر لبعض القطاعات، منها قطاع الطاقة، لكن الإدارة الجديدة في سوريا تقول إن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير.
وقال غراندي إن اللاجئين يستجيبون لعملية سياسية ينفذها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، بهدف الخروج بسلطة حاكمة بحلول الأول من مارس تمثل تنوع سوريا بشكل أفضل. وأضاف غراندي: "اللاجئون يستمعون إلى ما يقوله، وما تقوله إدارته، ولهذا السبب أعتقد أن العديد من الناس قرروا العودة.. لكن المزيد من الناس سيأتون إذا استمرت هذه الأمور الإيجابية".