 متابعة / المدى

عبر المجتمع الإيزيدي، عن رفضه لتعديل قانون العفو العام، وذلك لما يتيحه لعناصر تنظيم داعش، من الإفلات من العقاب.
وذكر بيان أنه "باسم المجتمع الإيزيدي وضحايا الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبنا عام 2014 على يد تنظيم داعش الارهابي، والمقاومة الإيزيدية التي قاومت و قاتلت هذا التنظيم في جبل سنجار، والأحزاب السياسية الإيزيدية، ومنظمات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع، نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين للتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، الذي أقره البرلمان العراقي".
وأشار البيان، إلى أن ذلك بناء على "ما يتضمنه التعديل من بنود تتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء شعبنا الإيزيدي في سنجار والمناطق الأخرى".
المجتمع الإيزيدي لفت في بيانه، إلى أن "نحن الذين كنا نسعى خلال العشر سنوات الاخيرة من ابادتنا في سنجار الى تحقيق العدالة الانتقالية لنا ولكل العراقيين"، لكن "تمرير هذا القانون وبهذا الشكل كانت صدمة كبيرة لنا، في الوقت الذي نشجع كل قانون وكل قرار يسعى لإنصاف المظلومين والابرياء داخل السجون".
البيان أكد، أن "هذا القانون لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ الدستورية والقانونية العراقية، بل هو أيضاً نتيجة صفقة سياسية بين المكونات العراقية الكبيرة، بعيدة كل البعد عن الآليات القانونية والتشريعية".
وبين أن "هذه الصفقات لا تراعي حقوق الضحايا ولا تحقق العدالة، بل تساهم في خذلان الأقليات العراقية التي عانت من الإهمال والتهميش".
علاوة على ذلك، فإن "تمرير هذا القانون يشكل خطراً جسيماً على النسيج الاجتماعي العراقي والعلاقة بين مكوناته وأقلياته، ويقوض جهود المصالحة الوطنية التي تحتاج إلى أسس العدالة والمساءلة لمعالجة آثار الماضي".
وتساءل: "كيف يمكن بناء مصالحة حقيقية بينما يُمنح المجرمون العفو ويتم تجاهل حقوق الضحايا ومعاناة العوائل التي فقدت أبناءها؟"، مطالباً "رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على هذا القانون، والمحكمة الاتحادية العليا بأداء دورها الرقابي على دستورية القوانين والاستجابة للطعون المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء البرلمان، وإعادة صياغة القانون ليستثنى منه جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية".
وشدد البيان، على "ضرورة محاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في محاربة الإرهاب ومنع الإفلات من العقاب".
بيان المجتمع الإيزيدي ختم، أن "العدالة للضحايا الإيزيديين وسبايكر ولجميع العراقيين الذين عانوا من إرهاب داعش تتطلب محاسبة عادلة وصارمة، لا قوانين تمنح العفو وتساهم عن الإفلات من العقاب"، مطالباً "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانبنا ومساندة قضيتنا العادلة".
والثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، صوّت مجلس النواب العراقي، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.