 ديالى / محمود الجبوري

تصاعدت ازمة الاعتراضات الشعبية الرافضة لتنصيب مدير جديد لناحية محمد سكران في محافظة ديالى الى تهديدات باعتصامات مفتوحة امام مبنى الحكومة المحلية وقطع الطريق الرئيسي في قلب بعقوبة.
ناحية الإمام محمد السكران (25 كم جنوب غرب بعقوبة) أسست بعد عام 2003 وهي من الوحدات الإدارية المستحدثة وتحوي ثاني أكبر المقابر في ديالى، فضلا عن وقوعها في منطقة ستراتيجية قريبة من ناحية بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة).
متظاهرون في ناحية محمد سكران ومنذ قرابة شهر يواصلون اعتصامهم امام مبنى الناحية رافضين لقرار مجلس محافظة ديالى بتعيين مصطفى حافظ الدليمي عن تحالف عزم مديرا للناحية بدلا من المدير السابق هادي حسين المعموري الذي يراه سكان الناحية ممثلا شرعيا وملبيا لمطالب العشائر وجميع مكونات الناحية من خلال ما تحقق في الناحية من استقرار أمني وخدمي.
وفي 23 تشرين الأول 2024، عقد مجلس ديالى جلسة سرية بعد منتصف الليل صوت المجلس على 21 قائمّقاما ومديراً لعدد من النواحي في المحافظة بعيداً عن وسائل الاعلام فيما تم تأجيل حسم عدد من المناصب إلى جلسات أخرى لوجود خلافات حولها.
وصوت مجلس ديالى خلال الجلسات الماضية على اختيار معظم رؤساء الوحدات الإدارية فيما لاقت عملية التصويت انتقادات بين الأوساط الشعبية نتيجة تقاسم المناصب بين الكتل والأحزاب في محاصصة وصفها مدونون بـ"العائلية" و"حكم العوائل".
وانتخب مجلس محافظة ديالى في الأول من آب/أغسطس من العام الماضي، عمر الكروي رئيسا له، في جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد ببغداد، وذلك بعد أشهر من انتخابات مجالس المحافظات، وشد وجذب بين القوى السياسية في المحافظة، كما انتخب المجلس عدنان محمد عباس الشمري عن دولة القانون محافظاً ومصطفى اللهيبي نائباً اول للمحافظ عن حزب تقدم، وحسن الجبوري نائبا ثان للمحافظ عن حزب عزم.
رامي نوري حسين عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرات ناحية محمد سكران أكد استمرار التظاهرات الرافضة لتعيين مديرا جديدا للناحية بدل المدير السابق هادي المعموري الذي يعتبره السكان مفتاح بناء الناحية خدميا وامنيا وتحويلها من قرية مهملة الى ناحية متكاملة بحسب اجماع جميع مكونات الناحية. وقال حسين في حديثه لـ(المدى) "تظاهراتنا مستمر لأشهر وحتى سنين لحين استجابة حكومة ديالى لمطالبنا والابقاء على هادي المعموري مديرا للناحية لاستكمال الانجازات الكبيرة في الناحية وابرزها البنى التحتية ومنها تصاعد اعداد المدارس من 3 الى 27 مدرسة بجهود مضنية يشهد لها ابناء الناحية رافضين تعيين اي مرشح جديد بدلا من المعموري حفاظا على الناحية من الخراب الخدمي والتراجع".
واشار حسين الى اجماع شعبي وعشائري على بقاء المعموري مديرا للناحية وبخلاف ذلك سننقل اعتصاماتنا الى قلب بعقوبة امام مبنى المحافظة ونغلق الطريق الرئيسي وسط المحافظة وباعتصامات لا تنتهي الا بتحقيق مطالبنا معتبرا مطالب سكان بني سعد مشروع وتلبي اهداف المصلحة العامة وبعيدة عن اي اعتبارات عشائرية او طائفية.
وتابع "رفضنا ليس مناطقيا او عشائريا بل رفض للتقاسم السياسي البعيد عن مصالح الناحية ولن نسلم الناحية للأحزاب السياسية لتكون صفقة تراضي على حساب عراقة وثقل الناحية التاريخي والاجتماعي".
مدير ناحية محمد سكران السابق هادي حسين المعموري رفض ادارة الناحية من "الغرباء" ونسف ما حققته الادارة السابقة للناحية من نجاحات امنية وخدمية ارست قواعد الامن والاستقرار والتعايش المجتمعي بين جميع المكونات والتي جعلت الناحية مثالا للتعايش السلمي.
واشار المعموري في حديثه لـ(المدى) الى رفض شعبي تام لتسليم الناحية لإدارة سياسية غريبة بعيدة عن تطلعات الناحية معتبرا ناحية محمد سكران بنيت بالدماء والتضحيات ولا يمكن تسليمها صفقة سهلة لإرضاء السياسيين.
ولفت المعموري الى ان سكان الناحية عازمون على تصعيد الاحتجاجات في حال رفض مطالبهم المشروعة من قبل الحكومة المحلية وحينها سيكون لهم موقف اخر مختتما حديثه "لا يمكن للغرباء مصادرة جهود ادارة الناحية طيلة الأعوام السابقة وتسويف انجازاتها لأغراض وصفقات سياسية".
امين سر مجلس ديالى فادي اللهيبي عن تحالف عزم اعتبر تظاهرات ناحية محمد سكران لا تمثل الاهالي بل يقودها شخص مع مجموعة من الغرباء لأغراض شخصية في اشارة منه الى مدير الناحية هادي المعموري. وعد اللهيبي في حديثه لـ(المدى) اجراءات تعيين رؤساء الوحدات الادارية من قبل مجلس المحافظة ومنها ناحية محمد سكران قانونية ودستورية وفق الاستحقاقات السياسية والانتخابية ولا يمكن املاء الاهواء الفردية على قرارات ممثل الشعب مجلس المحافظة بهدف التشبث بالمنصب. ووصف اللهيبي ما يجري في ناحية محمد سكران رغبات شخصية لا تمثل ارادة الناحية ولا يمكن لأي شخص تغيير قرارات السلطة التشريعية في المحافظة منوها الى ان لغة المكونات الغيت في تعيين رؤساء الوحدات الادارية والاستحقاقات السياسية والانتخابية هي المعيار الرئيسي.
وأضاف "لا يمكن لأي شخص رفض قرارات ممثلي الشعب -في اشارة الى اعضاء مجلس المحافظة- وتأجيج الشارع المحلي لأغراض ومنافع شخصية"، مؤكدا ان "مجلس المحافظة يعمل على حماية المصلحة العامة لجميع ابناء ديالى بعيدا عن اي اعتبارات طائفية او حزبية او قومية".