طالب عبد العزيز

لم يشهد العراق، ومنذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 نهضة تجارية كالتي يشهدها الآن، ولم تزدهر اسواقه بالبضائع المستوردة وبكل أنواعها الضرورية والكمالية ومن المناشئ العالمية كالذي تعج وتضجُّ بها اليوم، ولم يتسن للمواطن العراقي العراقي الحصول على ما يريد في حياته ومكملاتها كما تسنى له اليوم، وبمطلق القول هناك فائض معروض، وطلب متزايد، ولم يعد العراقي يتحسر على كثير كان يفقتده من قبل، وهذه واحدة من حسنات التغيير، التي صبّت في صالحه، سواء أكان مقتدراً على الدفع بالنقد أو بالآجل، حتى صرنا نشهد ضآلة حجم الفوارق التي كان يمتاز بها عليه المواطن الخليجي مثلاً.
كنتُ مساء أمس حاضراً في حفل افتتاح إحدى الشركات التجارية في البصرة، صحبة أحد الأصدقاء من صغار التجار، وقد حضر وجهاء المدينة بينهم مستثمرون، ورجال أعمال، وشيوخ عشائر، وأصحاب شركات كبيرة وصغيرة في مشهد زانته الأضواء، وعلى الطاولات الجميلة كان المدعوون يتناولون الشوكلاته والقهوة فيما كان طاقم الخدمة يوزع الهدايا على الحاضرين، ضمن أجواء اكتنفتها مظاهر المدنية والتحضر، حتى لتشعرنا بأننا نعيش نقلة نوعية في الاحتفال بمناسبات كهذه، في مدينة تفتقد الى كثير من الممارسات الجميلة، على الرغم من أنها كانت واحدة من حواضر الشرق ذات يوم.
قد يكون المواطن البسيط غير معنيٍّ بمثل هكذا فعاليات، وربما كان السواد الأعظم من الذين يمرون بسياراتهم في الشارع، حيث أقيم الحفل يرون في الحفل الجميل ذاك ترفاً، وبذخاً، واستعراضاً للثراء لا غير، بل وقد يقول غيرُ واحدٍ بأنَّ الطبقة الجديدة تستفزنا بما بين ايديها من وفرة في المال، وقدرة على انشاء الشركات، والعلامات التجارية، فيما نحن نكابد صروف الحياة، والى غير ذلك، لكننا، ومن وجهة نظر اقتصادية وتسويقية نجد أنَّ أفعالاً مثل هذه حاجة وضرورة، ولإشاعتها بين الطبقات أكثرُ من مردود ماديٍّ وحضاري، لأنها تسهم في تأسيس المجتمع، وترفد تحولاته، وتفتح الآفاق عريضةً لإنشاء الطبقة الأولى، التي هي في حقيقة الأمر قوام الاقتصاد، ولا بدَّ من وجودها في توجيهه، إذْ لا مجتمع حقيقي بدون طبقات، وعدم عناية المواطن البسيط بالحفل لا تقلل من شأنه، ولا توقف حركة التحولات.
لكنْ ما يعوز الطبقة الجديدة على الرغم مما تتمتع به من نفوذ ماليٍّ وسياسيّ أحياناً هو أنها لا تمتلك تصوراً مادياً وفكريا، عمّا يجب أن تضطلع به من دور في بناء الدولة، بمعنى آخر هو غياب الفلسفة في التخطيط والتنفيذ وتوجيه المال، بما يؤسس للحياة، بل وعدم درايتها بأنها هي التي تقود عجلة التحولات، لا السلطة السياسية، وإذا كان الاقتصاد العراقي اليوم قد انتقل من السوق الاشتراكية واقتصاد الدولة الى اقتصاد المؤسسات والرأسمال وهذا ما هو واقع في اقتصاديات عربية وعالمية كثيرة لذا يتوجب على نخب المال أن تفكّر ملياً بدورها التأسيسي، الذي تضطلع به. ما يحدث في مناسبات كهذه هو عبارة عن تمظهرات لا غير، ولا تستند على قاعدة واعية مدركة، فالقاعة بالطاولات والنشاط الاجتماعي وأناقة الحاضرين والعروض الجانبية لحركة المحتفلين لا تفصح عن طبقة راقية بمعنى الرقي، هي تملك المال حسب، والمال ما لم يوجه فلسفياً لا ضمان لمضاعفته، والنجاح لا يعني أن تبيع أكثر.
التحولات الكبيرة التي حدثت في المجتمعات الأوربية والآسيوية لم تقم بإرادة سياسية فقط، إنما قامت بفعل حراك فلسفي ورؤى معمقة وأفكار ديناميكية للطبقة الأولى. نستطيع القول بأنَّ طبقة أصحاب المال في العراق اليوم هي طبقة غبيّة، فهم حمّالون لأموال طائلة، لا أصحاب قرارات، من شأنها بناء الاقتصاد، والمريع في الامر أنَّ نسبة كبيرة منهم شركاء في صناعة القرار السياسي، لكنهم أميّون، وليس بينهم من يستشعر دوره بشكل حقيقي، وهم أبعد ما يكونون عن التمدن والتحضر، وإن ارتدوا أفخر الثياب، وصعدوا أحدث السيارات، وبنوا القصور، واشتروا البساتين، وإن سافروا بجوازات حمر، وإن تفننوا في إغواء النساء وبناء المضافات…. هؤلاء في الأخير يرون أنَّ دورهم وحضورهم الحقيقي إنما يكمن في وقوفهم على رأس القائمين في المناسبات الاجتماعية والدينية ومواكب العزاء.