 السليمانية / سوزان طاهر

أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها المواطن الكردي، الا وهي الشروط التي وضعتها الحكومة الاتحادية على حكومة الإقليم لضمان استمرار صرف رواتب موظفيها بشكل شهري.
وتتعدد الأزمات في الإقليم، وتزداد الخلافات بين بغداد وأربيل، رغم الوفود المتبادلة بين الطرفين، لكنها لم تصل حتى الآن لحل ينهي أزمة صرف الرواتب المستمرة منذ سنوات.
وزار وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب مؤخراً العاصمة بغداد، والتقى بوزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.

تخفيض سن التقاعد
وبحسب النائب عن اللجنة المالية سوران عمر فإن وزيرة المالية اشترطت على حكومة الإقليم تعديل سنم التقاعد، كشرط لضمان صرف الرواتب.
وبين في حديثه لـ (المدى) إلى أن "طيف سامي اشترطت على وفد حكومة الإقليم المباشرة بتخفيض سن التقاعد في الإقليم من 63 عاماً، إلى 60 عاما، كشرط أساسي لضمان صرف رواتب شهر كانون الثاني الحالي".
وأضاف أنه "بعد توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، فإن بات لزاماً تخفيض عمر المتقاعدين في كردستان إلى 60 عاماً، كما معمول به في المحافظات العراقية الأخرى، كون الإقليم مازال يعتمد على سن 63 عاماً لإحالة الموظف إلى التقاعد".
كما أشار إلى أن "المتقاعد في الإقليم إذا ما تم توطين راتبه في المصارف الاتحادية، سيتمتع بكافة الامتيازات التي يتمتع بها المتقاعد في العراق، وسيتم احتساب راتبه وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد".
وفي عام 2019 أقر البرلمان العراقي تعديلاً لقانون التقاعد، حيث عمر الموظف الذي يحال إلى التقاعد من 63 عاماً، إلى 60 عاماً، بهدف إفساح المجال لتعيين الآلاف من الخريجين.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الالتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.

مكافأة نهاية الخدمة
من جهة أخرى يشرح رئيس اتحاد المتقاعدين في كردستان صادق عثمان قضية الحكومة الاتحادية، العمل بتخفيض سن التقاعد في الإقليم.
وأكد في حديثه لـ "المدى" إلى أنه "بعد توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم، فإن بغداد اشترطت عدة شروط، لضمان استمرار صرف رواتب المتقاعدين، من بينها رفع الاستقطاعات التقاعدية، وإرسالها إلى بغداد، ووضعها في صندوق التقاعد".
كما أنها، طلب تخفيض سن التقاعد من 63 عاماً، إلى 60 عاماً، لكن القرار جاء بشكل فجائي، حيث أحالت حكومة الإقليم الآلاف من الموظفين إلى التقاعد، وشمل 4 مواليد، هم 62، 63، و64، و65.
وذكر بأن "المتقاعدين في الإقليم سيتسلمون مكافأة نهاية الخدمة، وهي عبارة عن راتب 6 أشهر، يستلموه من دائرتهم، وراتب سنة كاملة من هيئة التقاعد الوطنية، كما يشملون بالسلف والقروض، وجميع الامتيازات".
وأردف أن "المشكلة الأبرز التي توجه الآلاف من الذين أحيلوا للتقاعد، بأنه تمت إحالتهم، على الراتب القديم، دون شولهم بالترفيعات والعلاوات، التي توقفت في الإقليم منذ 10 أعوام، بسبب الأزمة المالية، وهذا الأمر فيه غبن وظلم كبير للموظف الذي يحال إلى التقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد إقليم كردستان عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري للموظفين.

طلبٌ بالتريث
إلى ذلك طالب الخبير القانوني والمستشار في رئاسة الجمهورية هاوري توفيق بضرورة أن تقوم حكومة إقليم كردستان بتأجيل تطبيق قانون التقاعد لحين المصادقة على تعديل قانون التقاعد العام من قبل مجلس النواب العراقي.
وقال توفيق في مقال صحفي إن، الحكومة الاتحادية أعدت مقترحاً لتعديل قانون التقاعد العام، وهو موجود في مجلس النواب، وجوهر التعديل هو رفع سن التقاعد للموظفين من 60 عاماً الى 63 عاماً، وهذا التعديل ينتظر التصويت عليه في مجلس النواب".
وأضاف أن "مجلس النواب وجه كتاباً إلى الحكومة الاتحادية يطالب فيه بتنفيذ فقرة الجواز القانوني الموجودة في قانون التقاعد، والذي يتيح تأجيل إحالة الموظف إلى التقاعد لمدة 3 سنوات، حتى وأن أكمل 60 عاماً، وطلب من الحكومة التريث لحين المصادقة على تعديل القانون".
في سياق آخر كشف الخبير الاقتصادي سالار عزيز عن إحالة أكثر من 37 ألف موظف إلى التقاعد دفعة واحدة، ممن بلغت أعمارهم 60 عاماً فما فوق.
ويضيف في حديثه لـ(المدى) إلى أن "حكومة إقليم كردستان استجابت لطلب الحكومة الاتحادية، وباشرت بإحالة الموظف الذي تجاوز عمره 60 عاماً إلى التقاعد، وأحالت 4 مواليد كانوا قد تجاوزا عمر الـ 60 عاماً".
وخلال أسبوع واحد، تمت إحالة أكثر من 6 آلاف موظف إلى التقاعد، وإرسال القوائم إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن تروج معاملاتهم داخل الإقليم، وترسل الأسماء إلى هيئة التقاعد الوطنية. وأوضح أن "هنالك مشكلة كبيرة تتمثل في أنه في إقليم كردستان لا يوجد نظام الحذف والاستحداث، كما معمول به في العراق، وبالتالي سيحصل فراغ كبير في الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، بسب إحالة هذا الكم من الموظفين إلى التقاعد دفعة واحدة، وعدم السماح بتعويضهم بموظفين جدد، لآن وزارة المالية الاتحادية رفضت أي تعيينات تقوم بها حكومة الإقليم، إلا بالتنسيق معها".
وبحسب قانون التقاعد الموحد العراقي المعدل بقانون رقم (26) لسنة (2019) يجب ان يوحد رواتب المتقاعدين في العراق بحيث يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (٤٠٠,٠٠٠) (اربعمائة ألف دينار) شهرياً، كما يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات (الشهادة، تحسين المعيشة) لا يقل عن (٥٠٠,٠٠٠) (خمسمائة ألف دينار) شهرياً.