بغداد/ وكالات عد برلماني قرار مجلس الوزراء تعويض المواطنين بمبلغ 15 ألف دينار مضرا بالمواطنين لأنه سوف يعمل على رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق التجارية. وقال عبد الحسين عبطان النائب عن محافظة النجف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن هذا القرار سوف يضر بالمواطن العراقي لأنه يعمل على رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق التجارية  مؤكداً أن أي مشروع قرار لا يتضمن توفير وزيادة مفردات البطاقة التموينية هو أمر مرفوض.
وطالب  عبطان الحكومة توفير وتوزيع جميع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين  معتبرا أن المساس بها أو إلغاءها هو خط احمر لما تمثله من ركيزة أساسية لغذاء الملايين. ودعا عبطان إلى زيادة مفردات الحصة التموينية ومعالجة الفساد الكبير الذي تعاني منه وزارة التجارة وان تتحمل مسؤوليتها الكاملة عن تأمين كل المواد الغذائية في البطاقة التموينية. وحول تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث قال عبطان: إننا طالبنا منذ البداية بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وتحويل قسم من المبالغ المستقطعة إلى شبكة الحماية الاجتماعية كون المشمولين بهذه الشبكة هم من الطبقات الفقيرة في المجتمع ومن الأرامل والمطلقات، بل إن قسما كبيرا منهم لا يتسلمون أكثر من 100 ألف دينار كل شهرين أو ثلاثة أشهر". وأكد إمكانية الاستفادة من القسم الآخر لتأمين مفردات البطاقة التموينية وزيادتها وتوزيعها بالسرعة الممكنة على المواطنين، خاصة بعد التأخير الحاصل في توزيع موادها". ويشهد الشارع العراقي تصاعدا في الانتقادات الموجهة لوزارة التجارة على خلفية النقص التدريجي في تسليم مواد البطاقة التموينية، فيما كان هنالك مقترح من رئاسة مجلس الوزراء بتعويض المواطنين بمبالغ مالية شهرية عوضا عن النقص الحاصل بتلك المواد وقد يصل إلى 15 ألف دينار عراقي لكل مواطن.ويرى مراقبون إن تخصيصات الموازنة لعام 2011 تظهر أن المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية تبلغ 3 مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه في موازنة العام الماضي، وبالتالي فإن المعاناة ستستمر كون هذه التخصيصات غير كافية ولا تغطي احتياجات مفردات البطاقة التي يعتمد عليها الغالبية العظمى من السكان محدودي الدخل وما تحت خط الفقر.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد الأحد الماضي أن مجلس الوزراء يسعى لربط توزيع مفردات البطاقة التموينية واستيرادها بمجالس المحافظات بعد عجز الحكومة الاتحادية عن السيطرة عليها، مؤكدا أن مجالس المحافظات تمتلك القدرة على توفير مفردات البطاقة التموينية.يذكر أن الحكومة الاتحادية أصدرت العام الماضي قراراً يقضي بحجب مفردات البطاقة التموينية عن أصحاب الدرجات الوظيفية العليا في وقت يعتمد العراق على توفير مفردات البطاقة التموينية لعموم مواطنيه منذ عام 1991 حين تم فرض العقوبات الاقتصادية على العراق على خلفية غزوه للكويت.وعلى صعيد ذي صلة أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب حيدر العبادي أن الرغبة بنقل صلاحيات البطاقة التموينية لحكومات مجالس المحافظات وحدها لا تكفي ولابد من مناقشة آلية انتقال توزيع البطاقة إلى المجالس، ومدى استعدادها لتنفيذ تلك العملية وتوفر عناصر نجاح انتقالها.وقال العبادي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز):  إن هناك تفاصيل مهمة يجب أن توضح  أثناء المطالبات بتحويل صلاحيات توفير البطاقة التموينية من الحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة التجارة إلى حكومات مجالس المحافظات,  منها هل أن مجالس المحافظات تملك آليات وعددا كافيا من الموظفين والمخازن وخبرة في توزيع البطاقة التموينية على المواطنين. وأضاف أن تحويل صلاحيات البطاقة التموينية يحتاج إلى دراسة مفصلة مشيرا إلى أن التوجه لدى رئاسة الوزراء ومجلس النواب بتحويل الصلاحيات يحتاج الى تنسيق بين حكومات المحافظات ووزارة التجارة مبينا انه يجب أن تتسلم المحافظات هذه المسؤولية كونها هي المسؤولة عن مواطنيها في محافظاتها ومطلعة على مجريات توزيع البطاقة التموينية. وأشار إلى أن الفساد في الحكومة الاتحادية يمكن أن يكون أيضا في الحكومات اللامركزية، في إشارة منه إلى مجالس المحافظات عند العمل على توفير البطاقة التموينية داعياً إلى ضرورة وضع تعليمات لمكافحة الفساد سواء أكان التوزيع مركزيا أم غير مركزي. من جانبه قال عضو تحالف الوسط محمد اقبال لـ(آكانيوز) ان التخصيصات المالية لوزارة التجارة مهمة جداً وان عددا كبيرا من الكتل النيابية وجهات اخرى طالبت بضرورة زيادة تلك التخصيصات وخصوصاً للبطاقة التموينية , وقد تم تخصيص 3 مليارات دينار عراقي لوزارة التجارة.  وأضاف انه في الوقت الذي تمت فيه زيادة التخصيصات المالية فأنها قد تسهم في زيادة الفساد المالي المستشري في وزارة التجارة, وكلما تم رصد تخصيصات كبيرة توسعت دائرة الفساد. وشدد عضو تحالف الوسط على ضرورة مراجعة عقود التوريد لوزارة التجارة وآليات الصرف وكيفية إيصال المواد للمواطن".وأشار إلى أن التخصيصات لوحدها غير كافية وان الأمر يحتاج إلى جهود رقابية مباشرة من قبل مجلس النواب والسلطات الرقابية كديوان الرقابة المالية والمفتشين العامين. وفيما يخص التعرفة الكمركية أفاد عضو في اللجنة الاقتصادية أن موضوع التعرفة الكمركية مهم وان العمل به سيرفد الخزينة العراقية بإيرادات إ