 متابعة / المدى

بعدما وافقت المجر على الخطوة التي عطلتها لأسابيع، توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق أمس الإثنين على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية حربها في أوكرانيا.
ونشرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على منصة "إكس" "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا مجددا. سيواصل ذلك حرمان موسكو من العائدات التي تستخدمها لتمويل حربها".
وحذر مسؤولون من دول في الاتحاد الأوروبي من قبل من عواقب وخيمة لتأخر تمديد العقوبات المفروضة على موسكو لما بعد الموعد النهائي في 31 يناير /كانون الثاني لأن التأخير قد يعني إنهاء تجميد أصول روسية في أوروبا تستخدم لمساعدة كييف.
وتشمل العقوبات التي مددها التكتل حظرا على التجارة في قطاعات بأكملها إضافة إلى الإجراءات التي تم بموجبها تجميد أصول البنك المركزي الروسي. ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي بموجب القانون التصويت بالإجماع على تجديد تلك العقوبات كل ستة أشهر.
وتستخدم عوائد الأصول المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا قيمته 50 مليار دولار وتدعمه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
ودعا فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر في البداية إلى إجراء مشاورات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اتخاذ قرار التجديد. لكن ترامب قال إنه مستعد لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ليدفعها لإبرام اتفاق سلام. ثم أشارت المجر إلى شكواها بشأن إنهاء أوكرانيا لاتفاقية تتعلق بنقل الغاز الروسي إلى المجر، لكنها ألمحت الإثنين إلى أنها مستعدة للموافقة على تمديد العقوبات خلال اجتماع الوزراء إذا حصلت على ضمانات بالمساعدة من المفوضية الأوروبية.
وتبقي المجر على علاقات اقتصادية وسياسية أوثق بروسيا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي. في اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي صباح أمس الإثنين، قدمت المفوضية بيانا أعلنت فيه أنها "مستعدة لمواصلة المناقشات مع أوكرانيا بشأن الإمدادات إلى أوروبا عبر نظام خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا". وأضاف البيان الذي اطلعت عليه رويترز أن المفوضية قالت أيضا إنها مستعدة لإشراك المجر وسلوفاكيا في الأمر. وذكر البيان "المفوضية ستفاتح أوكرانيا لطلب ضمانات تتعلق بالحفاظ على عمليات النقل عبر خطوط الأنابيب للاتحاد الأوروبي".
وقال بيتر سيارتو وزير خارجية المجر إنه راض بالتطمينات التي قدمتها المفوضية. وكتب على فيس بوك "ألزمت المفوضية الأوروبية نفسها بحماية خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والنفط الموصلة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".