 متابعة / المدى

تدفقت حشود النازحين الفلسطينيين سيرا على الأقدام باتجاه مدينة غزة وشمالي القطاع حاملين أمتعتهم عبر النصيرات بعدما توصلت إسرائيل وحماس إلى تسوية في اللحظات الأخيرة تم على إثرها فتح محور نتساريم مقابل الإفراج عن ستة رهائن آخرين.
وشوهد نازحون من كل الفئات العمرية بينهم نساء معهن أطفالهن وكبار السن الذين بدا عليهم الإعياء والتعب يمشون قرب الشاطئ على شارع الرشيد الساحلي وقد حمل كثير منهم أغراضهم الشخصية فيما دفع بعضهم العربات.
وأمضى كثيرون منهم الليلة في الطرقات قرب مفترق نتساريم حيث فككت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين الحواجز والمواقع العسكرية التي أقامتها فيه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وأعلن مدير عام الاعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة أنه "خلال الأربع ساعات الأولى وصل أكثر من 300 ألف نازح" عبر محور نتساريم الغربي على شارع الرشيد "إلى محافظتي غزة وشمال القطاع".
وتمثل العودة إلى البيوت المدمرة دون مياه أو كهرباء ونقص المواد الغذائية، تحدياً كبيراً يعكس إصرار الفلسطينيين على مقاومة مشاريع التهجير.
وقد عبّر عدد من الفلسطينيين عن فرحتهم بالعودة إلى بيوتهم المهدمة في مناطق شمال غزة، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أشهر طويلة من التهجير القسري.
ويرى مراقبون أن العودة الجماعية للسكان تشكل هزيمة للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، التي سعت لتصفية الوجود الفلسطيني.
وقالت حركة حماس في بيان أن عودة النازحين شكلت "انتصارا لشعبنا، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير" فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أنها "رد على كل الحالمين بتهجير شعبنا".
ويشدد المراقبون على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التحديات، معتبرين أن الانتخابات وتأسيس مؤسسات وطنية قوية هي الطريق لبناء دولة فلسطينية مستقلة قادرة على تقرير مصيرها.

انقسام إسرائيلي
على الجانب الآخر، كانت ردود الفعل الإسرائيلية متناقضة، فقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تل أبيب ستواصل تطبيق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى عدم العودة إلى "واقع ما قبل 7 أكتوبر".
بالمقابل، انتقد وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير السماح بعودة النازحين، واصفاً ذلك بـ"الاستسلام الكامل"، داعياً إلى استئناف الحرب في غزة.

رفض لترحيل الغزيين
أعلنت مصر والأردن وفصائل فلسطينية رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تقبلهم من قطاع غزة وإخراج ما يكفي من السكان "لتطهير" المنطقة.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تشدد على رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية (المحتلة) بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تمسك بلاده بموقفها الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.
وشدد الصفدي خلال مؤتمر صحفي، على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في المنطقة، وأن عمّان لن تقبل أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.
وعلى الفور، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تثمن الموقف الأصيل لمصر والأردن الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه تحت أي ذريعة أو مبرر.
ودعت الحركة في بيان، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تأكيد رفضهما القاطع لكل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني.
كما أعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، عن رفضها لمشاريع تهجير الفلسطينيين في غزة، معتبرة ذلك "تجاوزا للخطوط الحمراء".
وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.