 متابعة / المدى

أعلنت لجنة المادة 140 في كركوك، أمس الاثنين، ان هناك بحدود 2500 مرحّل و2000 وافد تعمل اللجنة على صرف مستحقاتهم المالية المخصصة من بغداد، فيما أكدت ان الحكومة تولي اهتماما لحسم هذه الملفات من خلال تخصيص موازنة تقدر بنحو 100 مليار سنويا لدفع هذه المستحقات الخاصة.
وقال مدير إدارة لجنة المادة 140 في كركوك هردي خضر، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تمكنت خلال عامين 2023 و2024 من إنجاز 2969 معاملة صرف للوافدين و1699 معاملة صرف للمرحلين الكرد، وهناك معاملات جاهزة للصرف بحدود 5728 للمرحلين و3931 معاملة للوافدين وهذه المعاملات محدثة". وأضاف خضر، أن "اللجنة العليا للمادة 140 في بغداد هي من تخصص الموازنة وترصد المبالغ للصكوك من قبلها حيث يتم تخصيص ما مقدراه 100 مليار سنويا لتغطية صرف التعويضات للمرحلين الكرد والعرب الوافدين الى كركوك".
وتابع أن "اللجنة تعمل على تسهيل عمل المراجعين من المرحلين الكرد والعرب الوافدين من الذين تنطبق عليهم الشروط ويتم رفع المعاملة الى المقر العام ليتم صرف المستحقات المالية لهم عبر صكوك تنظم بذلك". وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكرد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎ وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.