بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي تتجه الحكومة إلى دعم المنتجات وإعادة هيكلة المنشآت والمصانع المحلية، فيما دعا اقتصاديون إلى ضرورة إقرار قانون يقضي بدعم المشاريع الصناعية المنتجة في العراق.وأكد وزير الصناعة احمد الكربولي توجه وزارته إلى دعم المنتج المحلي عن طريق جملة من الإجراءات
ستنفذها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة.تفقد وزير الصناعة والمعادن أحمد ناصر الكربولي ضمن إطار جولته الميدانية على بعض المعامل الإنتاجية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن في عدد من محافظات العراق.   وقال الكربولي خلال زيارته معمل ألبسة النجف الجاهزة ومعمل سمنت الكوفة في محافظة النجف الاشرف: إن وزارته تتجه إلى إعادة تنظيم هيكلة الشركات التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن وبما ينسجم مع توجه الحكومة نحو الاعتماد على المنتج المحلي شريطة أن تكون مواصفات إنتاجه تتفوق على المستورد مع مراعاة أن يكون المنتج المحلي ذات المواصفات القياسية العالمية أقل من المستورد سعرا، مشيرا إلى توجيه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بالمنتج المحلي ودعمه بكل الوسائل المتاحة .   وأشار الكربولي إلى مسألة تفعيل الرقابة الحكومية على المنتج المستورد من خلال الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مبيناً أن السوق العراقية لم تشهد في السنوات الماضية رقابة حقيقة على نوعية المنتج المستورد والذي تم استيراده من قبل القطاع الخاص مما أدى إلى تراجع واضح في نوعية بعض السلع والبضائع التي دخلت السوق العراقية.   إلى ذلك أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن تشكيلها لجنة لتقييم الشركات التابعة لها وفق خطة وضعتها لتحديد طرق تمويل تلك الشركات، مؤكدة أن ستحدد ربط الشركات بالحكومة أو عرضها للاستثمار.وقال وزير الصناعة احمد الكربولي في حديث لعدد من وسائل الإعلام بحسب  "السومرية نيوز"، خلال زيارته لمحافظة النجف، إن "الوزارة شكلت لجنة لتطبيق الخطة التي وضعتها لتقييم الشركات التابعة لها بتوجيه من رئاسة الوزراء"، مبينا أنه "يقوم بجولة في عدد من المحافظات لغرض متابعة تنفيذ الخطة".وأضاف أن "الخطة تتضمن تقديم اللجنة توصياتها خلال الفترة المقبلة لتحديد طرق تمويل الشركات"، مشيرا إلى أن " الشركات التابعة للوزارة أما ستحول إلى القطاع الخاص أو تعرض للاستثمار لتطويرها وإعادة هيكلتها، أو سيتم رفدها وإنعاشها من قبل الحكومة".وتضم محافظة النجف عدة شركات تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، بينها الشركة العامة للاسمنت الجنوبية ومعمل الألبسة الجاهزة ومعمل الجلود ومعمل الإطارات وآخر للمطاط.وأعلنت وزارة الصناعة في شهر أب من العام الماضي، عن نجاحها في إعادة تأهيل العديد من المصانع الحكومية، ودعت الوزارات لاقتناء منتجات تلك المصانع لتشجيع الصناعة الوطنية ودعمها.يذكر أن نظام التمويل الذاتي شرع في زمن النظام  السابق، ويقضي بدفع الدولة لـ 60% من رواتب الموظفين مقابل  40 %  تمول من الإنتاج الذاتي لبعض المؤسسات الحكومية لمواجهة ظروف العقوبات الاقتصادية  المفروضة على العراق آنذاك، إلا أن الظروف الأمنية والخدمية التي أعقبت سقوط النظام السابق أدت إلى شلل وتوقف عمل غالبية المصانع التابعة لوزارة الصناعة.ويذكر أن 75 شركة تابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن تملك أكثر من 200 معمل إنتاجي دخلت ضمن خطة وزارة الصناعة والمعادن لإعادة هيكلتها والارتقاء بعملها دعما للاقتصاد العراقي خصوصا وأن استقرار الوضع الاقتصادي العراقي فتح آفاقا جديدة لمعالجة وتحسين البنى التحتية للعراق الجديد. في غضون ذلك دعا اقتصاديون مجلس النواب إلى ضرورة إقرار قانون يقضي بدعم المشاريع الصناعية المنتجة في العراق.  وقال مستشار المصرف الدولي العربي، رضوان حمادة، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز): إن مجلس النواب العراقي مطالب بتشريع قانون يقضي بموجه أن تقوم المصارف الحكومية والخاصة بإقراض المصانع المعروفة".  وأضاف حمادة أن: واقع المشاريع الصناعية المنتجة في العراق تراجع حسب الدراسات بنسبة 66% عن الأعوام التي سبقت 2003 بسبب تدفق السلع بشكل غريب إلى العاصمة بغداد".  وتابع : يتوجب على مجلس النواب العراقي و بالتنسيق مع القطاع الخاص، توفير مناخات ايجابية من العمل الصناعي خاصة مع قرب تفعيل قانون الكمركية الذي سيهم في تنمية القطاع الخاص في البلاد". وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية في وقت سابق عن عدم وجود أرقام دقيقة عن عدد المنشآت الصناعية في البلاد.من جانب أخر أكد عضو منظمة(S.M.A)  المعنية بتنمية الواقع الصناعي في العراق إيهاب المندلاوي لـ(آكانيوز) على أن "الحكومة العراقية تراجعت جهودها الرامية إلى تحويل الوضع الاقتصادي في العراق إلى اقتصاد السوق بسبب فقدها الثقة بالمنتج المحلي".  وتمول منظمة (S.M.A)  من منظمة الإنماء الأمريكية. وأوضح المندلاوي أن المنظمة تأمل في تشريع قانون يوفر حماية للمنتج العراقي كما اقر مجلس النوا