تبحث الدول جاهدة ً وبأساليبها الخاصة بموجب القوانين وبالتنسيق بين الدوائر ذات العلاقة عن مصادر متعددة لإيراداتها لكي تعمل في التنمية البشرية وتطورها اقتصادياً، وتحاول كذلك تقليل نسبة الفوارق المادية بين ابناء الشعب الواحد لتسود العدالة الاجتماعية وتعم الرفاهية والاستقرار.وإحدى هذه المصادر الأساسية هي ضريبة الدخل إن كانت مباشرة او غير مباشرة تفرض بنسب معينة سنوياً على الأرباح المتحققه .. العملية الإقتصادية والتجارية والخدمية وغيرها من المستجدات حسب ظروف كل بلد .
 وان مايعنينا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة من مسيرة بلدنا الاستثنائية هو الايرادات أو الأرباح المليونية الخيالية التي يحصل عليها (اصحاب) المولدات الاهلية شهرياً ! وعدد هذه المولدات تقدر بعشرات الآلاف في جميع انحاء البلاد ،وكيف ان الهيئة العامة للضرائب لم تلتفت الى هذه العملية (التجارية) وهذه الارباح الخيالية وهي المعروف عنها بأنها لاتترك شاردة ولاواردة إلا وكان لها دور رائد في جني الضرائب او الايرادات المهمة للدولة مساهمة منها في دفع عجلة الاقتصاد والتطور الى أمام! أما موضوع كيف ان نسبة كبيرة من الاشخاص قد حصلوا على هذه المولدات بعد التغيير (والحوسمة) والتأثير السلبي على البيئة واستغلال المال العام في إنشائها وتشغيلها فهذا متروك للجهات المسؤولة كل حسب إختصاصه للبحث والتحري والتأكد.