خاص/ المدى
بالرغم من تلميح مفوضية الانتخابات الى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، الا ان شكل التحالفات ما يزال غامضا وكذلك مصير قانون الانتخابات، فضلا عن مشاركة التيار الصدري من عدم مشاركته في العملية الانتخابية.
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، عن آلية تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدة أن الموعد يجب أن يُحدد قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وذلك وفقًا للقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن "تحديد موعد الانتخابات يقع على عاتق رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، على أن يكون هذا الموعد بعد مرور 45 يومًا من تاريخ أول جلسة عقدها البرلمان في 9 يناير 2022".
وأضافت الغلاي أن "هذه المدة تعد المدة الأصغرية، ولا يمكن إجراء الانتخابات قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ45 يومًا، أي في موعد لا يتقدم عن 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على أن يتم الاتفاق على الموعد بين رئاسة الوزراء والمفوضية".
والسؤال الأبرز الذي يدور حالياً في ذهن الأوساط العراقية، كيف سيكون شكل التحالفات السياسية بعد الانتخابات البرلمانية؟ كيف سيكون شكل قانون الانتخابات؟ وما موقف التيار الصدري من المشاركة؟
ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون، أحمد صلال البدري أن "هناك حراكا لتعديل قانون الانتخابات النيابية".
ويقول البدري في حديث لـ(المدى)، إن "هناك حراكا لتعديل قانون الانتخابات، كون القانون الحالي عليه عدة ملاحظات"، مستدركا بالقول: "لكن لغاية الآن لا يوجد إجماع سياسي بشأن شكل قانون الانتخابات للمرحلة المقبلة لانتخابات مجلس النواب".
وشُرعت 6 قوانين انتخابية في العراق منذ سقوط صدام حسين عام 2003، بدءاً من المرحلة الانتقالية، حين كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الاول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة، وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
اما فيما يخص شكل التحالفات المقبلة، يوضح النائب عن ائتلاف المالكي، أن "هناك رأياً لأكثر من طرف، إذ قد يكون رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تحالف وحده، وكذلك ائتلاف دولة القانون يدخل في تحالف مستقل عن بقية قوى الإطار التنسيقي، وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي سيكون في تحالف مستقل".
وشدد عضو مجلس النواب على "ضرورة وجود التيار الصدري في العملية السياسية"، مشيرا الى أن "مشاركتهم مهمة ويجب إن لا يكونوا خارج العملية السياسية".
من جانبه، يلفت المتحدث باسم كتلة تقدم النيابية، النائب يحيى المحمدي، إلى أن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة وقانون الانتخابات الذي سيكون معتمدا ما يزالان غامضان لغاية الآن.
ويقول المحمدي لـ(المدى)، إن "كتلة تقدم ليس لها أي تقاطعات مع أي طرف من الأطراف"، مبينا أن "نتائج الانتخابات واستراتيجية كتلة تقدم هي من تحدد مع أي تحالف سنكون"، مشيرا الى أن "الوقت ما يزال مبكراً، ولا يمكن تحديد الوجهة السياسية المقبلة في شكل الانتخابات والتحالفات السياسية".
ويرى المحمدي، أن "من الضروري مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن "التيار له مكانته وجمهوره السياسي، وغيابه شكل خللاً في البنية السياسية".
ويشير عضو مجلس النواب الى، أن "التوازنات السياسية وشكل الرؤى المستقبلية لتشكيل الحكومة المقبلة هو من يحدد تحالف كتلة تقدم من عدم التحالف مع التيار الصدري".