القاهرة/ متابعة إخبارية ما أن أعلن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان عن قرار الرئيس المصري حسني مبارك تشكيل لجنة التعديلات الدستورية حتى بدأت حدة الجدل حول المواد التي لابد من تعديلها في الدستور ترتفع بنحو لافت لاسيما بين المتخصصين بهذا الشأن في وقت تتصاعد فيه حدة الانتفاضة وتوتراتها .فقد اختلف فقهاء دستوريون حول عدد المواد اللازمة للتعديل في الدستور المصري، ومدى إمكانية إلغاء الدستور برمته، وإعداد دستور جديد للبلاد، والمدة التي يستغرقها إعداد ذلك الدستور، ففيما أكد بعضهم أن إعداد الدستور لا يستغرق أكثر من ٦٠ يوماً، رأى آخرون أن المدة مفتوحة لمن يتصدى لتلك المهمة.
وقال الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش: «لدينا جميع دساتير العالم ويمكن الاستفادة منها، فضلاً عن مشروعات دساتير كثيرة، فالإعداد لدستور جديد للبلاد لا يستغرق أكثر من ٦٠ يوماً، موضحاً أنه يتم قبل ذلك إسقاط الدستور الحالي والاستفتاء على الدستور الجديد».وأضاف درويش انه  في حالة إعداد دستور جديد للبلاد يتم تكوين لجنة من المستقلين المعروفين بالحياد الكامل تتكون من ٤٠ عضوا، وتكون من المفكرين وقضاة محكمة النقض ومجلس الدولة، وأيضا بعض الفقهاء الدستوريين المعروفين بالكفاءة والخبرة»، موضحاً أن المادة ٨٢ من الدستور تعطى الحق للرئيس أو نائبه في تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ولكن المادة حرمت نائب الرئيس أيضا من تعديل مواد الدستور أو حل مجلسي الشعب والشورى أو إقالة الحكومة.وأضاف إن  المواد التي تم طرحها للتعديل بعد مظاهرات الغضب التي اجتاحت المدن المصرية غير كافية، وكان من الممكن أن يتم طرح المزيد من المواد للتعديل ، مشيرا إلى أن المواد التي يمكن تعديلها تشمل  المادة ٨٢ التي تختص بعدم إمكانية نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء تعديل الدستور أو حل مجلسي الشعب والشورى، والمادة ٨٣ الخاصة بتقديم استقالة رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب، و٨٤ الخاصة بتولي رئيس مجلس الشعب مهام الرئاسة حال خلو منصب الرئيس، و١٣٩ الخاصة بصلاحية رئيس الجمهورية في تعيين أو إعفاء نائبه من منصبه ، مؤكدا أنه يجب إجمالاً إعادة النظر في مواد الدستور الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية.وأشار الفقيه الدستوري إلى أن أهم التعديلات تتمثل في المادة ٨٨ الخاصة بالإشراف القضائي، قائلا : هذه المادة يجب أن تتم إعادتها لما كانت عليه قبل تعديلات عام ٢٠٠٧، ويجب إعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، إلا أنه يجب أن يتم إجراء الانتخابات على عدة أيام وليس يوماً واحداً، وأن يكون القضاة المشرفون على العملية الانتخابية من القضاء العادي ومجلس الدولة فقط .وقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض، إن المسألة لا تحتاج إلى كل هذه التساؤلات لأن الدستور واضح، منوها بأنه في حالة إعداد دستور جديد يحتاج الأمر إلى تشكيل لجنة من المستقلين والحكماء المعروفين بنزاهتهم وتقوم بإعداد دستور خلال ٦٠ يوماً، ويتم بعدها الاستفتاء عليه وعلى أساسه تجرى انتخابات الشعب والشورى والرئاسة.وأضاف الخضيري:  وفى حالة حدوث فراغ منصب رئيس الجمهورية تنتقل السلطة مباشرة إلى رئيس مجلس الشعب، وكذلك في حالة عدم وجوده تنتقل إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا وعندها يتم الإعلان عن الانتخابات الرئاسية خلال ٦٠ يوما، وهذا في حالة الشرعية الدستورية، أما الحالة التي نحن عليها الآن وهى حالة الشرعية الثورية فيتم اختيار وزارة مؤقتة تكلف لجنة من الحكماء والدستوريين والقضاة بوضع دستور جديد تتم على أساسه جميع الانتخابات.واختلف الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستوري، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، مع رأى درويش والخضيري، وقال:  لا توجد فترة محددة يتم فيها إعداد الدستور، فالفترة مفتوحة لمن يعكف على إعداده ، مؤكداً أنه يقف مع أي تعديل يكفل للشعب حريته وممارسته للحياة العامة والسياسية بكل آدمية، قائلا:  نحن مع أي تعديل لمواد أخرى تكفل صلاحيات أكبر للشعب وليس للرئيس بما يكرس الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي .واتفق الدكتور جابر نصار، أستاذ الفقه الدستوري، مع رسلان، وقال:  لا توجد فترة محددة في الدستور لتعديل نفسه ولكن أقصى مدة يمكن أن تستغرق في إعداد دستور جديد هي ٩٠ يوما فقط ، وأضاف:  ليس مهمّاً الفترة أو أعضاء اللجنة بقدر هو مهم أن يتم إسقاط هذا الدستور وإعداد غيره، لأن التعديل في هذه الفترة سيقضى على الثورة الشعبية التي قام بها الشاب، وبالتالي يجب إسقاط هذا الدستور ومعه النظام.