 ذي قار / حسين العامل

تشهد محافظة ذي قار حراكا سياسيا بين الفرقاء ففي الوقت الذي أعلن فيه عدد من أعضاء مجلس المحافظة عن نتائج لقائهم بزعماء الكتل والمسؤولين السياسيين في العاصمة بغداد، زار زعيم تيار الحكمة المحافظة لتدارس الأوضاع المحلية عقب قرار مجلس المحافظة بإقالة المحافظ المحسوب على كتلته.

وقال عضو مجلس محافظة ذي قار سلام الفياض لـ(المدى) ان "وفدا يمثل اغلبية أعضاء مجلس المحافظة زار قيادات ومسؤولين في 3 كتل سياسية في بغداد لتدارس الأوضاع في المحافظة ورسم السياسة المستقبلية وتعزيز دعم الحكومة المركزية لذي قار"، مبينا ان "الوفد ضم 10 أعضاء من أصل 18 عضوا يمثلون اغلبية الكتل السياسية في مجلس المحافظة".
ويرى الفياض ان "هناك بعض الجهات تحاول ان تصور وجود شرخ بين المركز والمحافظة ولاسيما مجلس المحافظة وقد وضحنا حقيقة الامر". واضاف ان "الحكومة المستقبلية التي ستأتي بعد اقالة المحافظ ينبغي ان تكون توافقية ومقبولة ولا مانع ان تكون من التحالف الذي ينتمي له المحافظ المقال"، مبينا ان "ذلك من شأنه ان ينقذ المحافظة من تداعيات الوضع الراهن". وعن نتائج الزيارة قال عضو مجلس المحافظة ان "المسؤولين الذين التقاهم الوفد أعربوا عن تفهمهم لطبيعة التغيرات الإدارية في المحافظة كونه من صلب عمل المجلس"، مؤكدا ان "قرار إقالة المحافظ بات امرا واقعيا وهو مبني على أسس قانونية وموضوعية واضحة وليس على استهداف شخصي او لتحقيق مصلحة فردية". وخلص الفياض الى القول ان "تبادل الآراء بين أعضاء مجلس المحافظة والمسؤولين في مركز القرار فيما يتعلق بالشأن المحلي ضروري في لتامين متطلبات المحافظة في المرحلة الراهنة".
وبالمقابل وصل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الى محافظة ذي قار فجر يوم الأربعاء في زيارة تستغرق بضعة أيام، وأفاد مصدر مطلع لـ(المدى) ان "الزيارة تهدف لتدارس الأوضاع المحلية في ذي قار في اعقاب قرار اقالة المحافظ المحسوب على تيار الحكمة".
وبين ان "الحكيم التقى بعدد محدود من أعضاء مجلس المحافظة وعدد اخر من المسؤولين المحليين في اجتماع عقد في قيادة شرطة ذي قار"، لافتا الى ان "الزيارة ستشمل بعض العشائر المعروفة بالمحافظة".
بدوره، أشار الحكيم إلى انه "يحرص على تصفير الأزمات في محافظة ذي قار وتوحيد الصف الداخلي والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المحافظة". وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اللقاء بالحكومة المحلية انه "يأمل ان تشهد المحافظة تراكما إيجابيا وانجازا متزايدا يحقق الاستقرار والازدهار والخدمات والاعمار". ويجد رئيس تيار الحكمة ان "محافظة ذي قار تنعم بالاستقرار الأمني بعد طول انتظار وان ذلك من شأنه ان يمهد الى عملية الاعمار والتنمية الواسعة في ظل وجود الهمة والعزيمة لدى أبناء المحافظة ومسؤوليها لتقديم المزيد من الخدمات"، مشيرا الى انه سيلتقي بعدد اخر من شيوخ ووجهاء العشائر والنخب والشرائح المختلفة ضمن اطار زيارته للمحافظة". وكان مجلس محافظة ذي قار قرر يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025) اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي من منصبه وذلك بعد جلسة استجواب حضرها الأخير وغادرها قبل انتهاء الجلسة، فيما كشفت اللجنة القانونية في المجلس عن اعتراض على عقد جلسة الاستقالة قبل موعدها بساعة واحدة.
وكشف محضر اجتماع التصويت على اقالة المحافظ الذي اطلعت (المدى) على نسخة منه عن انقسام واضح بين اعضاء الكتل الممثلة في مجلس المحافظة ولاسيما كتل قوى الاطار التنسيقي اذ صوت 3 اعضاء من اصل 5 يمثلون تحالف نبني لصالح قرار اقالة المحافظ وصوت عضوان من اصل 4 اعضاء من ائتلاف دولة القانون لصالح القرار ايضا، فيما انشطر تحالف قوى الدولة الوطنية الذي ينتمي له المحافظ الى نصفين اذ صوت احد الاعضاء لصالح الاقالة فيما لم يحضر الاخر جلسة التصويت، بينما حافظت كيانات الماكنة واشراقة كانون وتحالف قيم المدني على تماسكها اذ صوت عضوان يمثلان الماكنة لصالح قرار الاقالة وكذلك صوت ممثلو الاشراقة وقيم الممثلة كياناتهم بواقع عضو واحد في مجلس محافظة ذي قار لصالح قرار الاقالة، فيما لم يشارك تحالف المهمة وائتلاف الاساس العراقي الممثل كل منهما بعضو واحد في عملية التصويت وعدم حضور جلسات الاستجواب والاقالة.
يذكر أن محافظة ذي قار قد استكملت في يوم الاثنين (5 شباط 2024) انتخاب الكابينة الحكومية في جلسة عُقدت بعد تأجيلين في مقر قيادة الشرطة، إذ انتُخب عبد الباقي العمري من تحالف «نبني» رئيساً لمجلس المحافظة، ومرتضى عبود الإبراهيمي من تحالف «قوى الدولة الوطنية» محافظاً.
فيما انتُخب مرتضى جودة عن «إشراقة كانون» نائباً لرئيس المجلس، ورزاق كشيش من «دولة القانون» وماجد العتابي من تحالف «نبني» نائبين للمحافظ. وجاءت التشكيلة الحكومية بمجملها من قوى الإطار التنسيقي، إذ يتصدر العمري قائمة تحالف «نبني» والإبراهيمي قائمة تحالف «قوى الدولة الوطنية» عن تيار الحكمة، فيما توزعت مناصب النواب بين ائتلاف «دولة القانون» وبقية الكتل السياسية المؤتلفة ضمن قوى الإطار. وكانت الخلافات بين مجلس محافظة ذي قار والمحافظ مرتضى الإبراهيمي، تفاقمت بالتزامن مع اقتراب موعد استجواب المحافظ. اذ تبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم الإبراهيمي المجلس بالابتزاز، فيما رد المجلس متهماً المحافظ بالتمرد على السلطة الرسمية وتكريس نمط جديد من التمسك بالسلطة.
ويأتي ذلك على خلفية ما أُثير من اعتراضات رسمية وشعبية على قوائم أسماء الفائزين بالعقود المخصصة لمحافظة ذي قار ضمن قانون الموازنة العامة، والبالغة 4529 درجة من أصل 9577 درجة، إذ كشفت قوائم الأسماء المعلنة عن تكرار لعدد من الأسماء وإدراج عدة أسماء من عائلة واحدة، ناهيك عما أُثير من قضايا تتعلق بالابتزاز السياسي وتسريب مقاطع فيديو ومشاهد لا أخلاقية لكبار المسؤولين في المحافظة. وكانت التحركات السياسية والتصريحات الإعلامية التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار في أواخر آذار 2024 قد كشفت عن حراك سياسي لاستقطاب الكتل الصغيرة وتشكيل كتلة أغلبية في مجلس محافظة ذي قار، فيما تحدث مراقبون عن توجهات محلية لإجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة الحالية التي جاءت عبر صفقة مركزية تبنتها كتل الإطار التنسيقي في بغداد.