بغداد/ تميم الحسن

تستعد فصائل عراقية مسلحة لديها أجنحة سياسية لـ"سيناريو التسوية" إذا نفذ ترامب (الرئيس الأمريكي) تهديداته.
ويتوقع أن يوجه دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وربما عسكرية ضد "الفصائل" بسبب ارتباطها بإيران.
ولمواجهة هذه الفرضية، تنخرط بعض "الفصائل" في نقاشات سياسية لترتيب المرحلة المقبلة.
وبحسب ما كشفته (المدى) في تقرير سابق، فإن هذه "التسوية" تتضمن المناصب مقابل نزع السلاح.
ويبدو أن واحدًا من المناصب المطروحة ضمن "التسوية" هو رئاسة الحشد، الذي يسيطر عليه فالح الفياض منذ أكثر من 10 سنوات (باستثناء 5 أشهر).
ومنذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية التي جرت قبل نحو شهرين، بدأ في العراق الحديث عن "دمج الفصائل" بطلب أمريكي، وهو ما كشفه مستشار لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني الشهر الماضي.
وكانت علاقة بغداد بالرئيس الأمريكي "ترامب" متوترة في ولايته الأولى (2016-2020) بسبب قضية الفصائل.
وانتهت العلاقة بين الطرفين بأزمة كبيرة بعد مقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع 2020.
وبعد سنة من تلك الحادثة، أصدرت محكمة في بغداد قرارًا باعتقال "ترامب" على خلفية حادث المطار.
واعتبرت عودة "ترامب" مرة أخرى إلى البيت الأبيض تهديدًا للقوى الشيعية الحاكمة، بحسب مراقبين، بسبب الخلافات السابقة ومذكرة الاعتقال، التي لم تعلّق عليها بغداد حتى الآن.
وحاول الإطار التنسيقي، وفق ما يرجحه محللون، تقديم "عربون صلح" للرئيس الأمريكي، بالإشارة إلى احتمال التراجع عن قرار طلب انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
ويكشف هوشيار زيباري، وزير الخارجية الأسبق، عن طلب أمريكي "مُلح" لإلغاء مذكرة الاعتقال بحق ترامب.
وقال زيباري على منصة إكس: "إلغاء مذكرة اعتقال الرئيس السابق والرئيس المنتخب الحالي دونالد ترامب، الصادرة من القضاء العراقي ومحكمة تحقيق الرصافة في بغداد في 7 كانون الثاني/يناير 2021 بعد استهداف قادة النصر، بات مطلبًا أمريكيًا ملحًا لعلاقة أفضل بين حكومة العراق وأمريكا الجديدة. فهل ستراجع الحكومة والقضاء القرار أم لا؟".
وفي ذلك التاريخ، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد مذكرة توقيف بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته حينها، دونالد ترامب، في إطار التحقيق حول اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية عام 2020 في بغداد.
مذكرة التوقيف تلك أُصدِرت حينها وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على عقوبة الإعدام بحق من يقتل نفسًا عمدًا.
والطائرة المسيّرة التي قصفت موكب المهندس وسليماني أقلعت بأمر من ترامب، الذي قال بعدها بأيام: "تخلصنا من اثنين بسعر واحد"، وأضاف أن سليماني قال "أشياء من قبيل سوف نهاجم بلادكم ونقتل ناسكم".
لماذا رئاسة الحشد؟
وتجنبًا لضربات مشابهة من "ترامب"، بدأ في العراق منذ أسابيع قليلة نقاش حول دمج فصائل توصف بـ"المتمردة"، تُقدّر بين 3 أو 4 فصائل، بحسب تصريحات صحفية للسوداني الأسبوع الماضي.
ويبدو أن الرئيس الأمريكي أوصل رسائل إلى العراق بشأن الفصائل، حتى تلك التي تقع تحت جناح "الإطار التنسيقي"، كما قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الشهر الماضي.
وكشفت (المدى) في تقرير نشرته الثلاثاء 28 كانون الثاني 2024، أن فصائل تشترط الحصول على "مناصب مؤثرة في العراق السياسي" مقابل التخلي عن السلاح.
الفصائل رسميًا لم تعلن الانخراط في نقاشات سياسية حول سلاحها، كما أعلن عن ذلك السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين.
وعلى العكس، فإن هذه الفصائل تسرب للإعلام معلومات عن "رفض الحوارات" و"نفي وجود حوارات من الأساس"، لكن يُفهم من هذه التصريحات أنها ضمن لعبة المفاوضات.
وبالتزامن مع الحديث عن استبدال المواقع العسكرية بـ"السياسية"، أعيد الحديث مرة أخرى عن منصب رئيس الحشد، فما أهمية هذا المنصب في المرحلة المقبلة؟
يسيطر فالح الفياض على المنصب منذ 2014 حتى الآن، باستثناء 5 أشهر أقاله فيها حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، بسبب خلافات سياسية وانتخابية بين الرجلين، ثم أعاده القضاء لمنصبه (أُقيل في أيار 2018 وأعيد في تشرين الأول من نفس العام).
ترجح مصادر سياسية أن "التسوية" التي قد تحدث بعد مجيء ترامب، بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستكون الفصائل جزءًا منها، ستكون على مرحلتين:
المرحلة الأولى – وهي الحالية – تتضمن التفاوض أو تجنب عقوبات أمريكية على الفصائل وربما على بغداد، وتقضي بإنهاء وجود "الفصائل المتمردة" مقابل بقاء الحشد الشعبي.
"الجماعات المتمردة" يُشار بها إلى: كتائب حزب الله، سيد الشهداء، والنجباء، وهي فصائل لا تلتزم بخط الحشد الشعبي في منع التدخل بالشأن الإقليمي، الذي تم الاتفاق عليه خلال الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط ودعمته المرجعية.
المرحلة الثانية – وهي مرحلة متقدمة، ويمكن أن يُطلق عليها "الخطة ب" فيما لو رُفضت الأولى. وهي غير مطروحة للنقاش بشكل جدي حاليًا، ومرفوضة في الإعلام الرسمي، وتتضمن "دمج الحشد" في التشكيلات العسكرية مثل الدفاع والداخلية.
وفي كلا المرحلتين، فإن المناصب المتقدمة في هيئة الحشد ستكون مفيدة، بحسب المصادر، لإعطاء قوة في المفاوضات ولتعويض المواقع التي سيتم التخلي عنها بعد "التسوية"، وضمان مناصب مؤثرة في القرار السياسي.
أسباب أخرى
وبعيدًا عن صفقات "التسوية"، هناك أسباب أخرى قد تدفع إلى إبعاد الفياض عن رئاسة الحشد.
طُرح هذا الموضوع لأول مرة بشكل علني داخل "الإطار التنسيقي" في آذار 2024، حين طالب نواب من العصائب بزعامة قيس الخزعلي بـ"طرد الفياض".
وكانت الأسباب تتعلق بـ"السن القانوني" وبأنه عيّن آلاف الموظفين لتحقيق مكاسب سياسية، بحسب تصريحات للنائب عن العصائب علي تركي.
الفياض كان قد أنشأ مشروعًا سياسيًا بعيدًا عن الإطار التنسيقي، في المناطق السنية، وهو ما أغضب القوى الشيعية، بحسب الباحث في الشأن السياسي محمد نعناع، في حديثه لـ(المدى).
رئيس الحشد يملك 5 مقاعد في البرلمان، أغلبهم نواب سنة، و3 مقاعد في نينوى في الانتخابات المحلية الأخيرة، كما فاز ابن عمه ذو الفقار الفياض عن بغداد.
وفيما يتعلق بالسن القانونية، فقد خاطب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء لإحالة رؤساء الهيئات والمحافظين الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد، بحسب وثيقة نُشرت في الإعلام.
ووفق تسريبات، فإن مطالب الإقالة بذريعة "السن القانوني" تتعلق بمواقف سياسية متأزمة داخل الإطار التنسيقي، من بينها المشكلة مع فالح الفياض، رغم نفي هادي العامري، زعيم بدر، وجود مطالب بإقالة الأخير، في بيان صدر أمس عن مكتبه.
لكن ما يتداول في الأوساط السياسية هو أن هناك صراعًا على مناصب هيئة الحشد، وخلافات بين الفياض ورئيس أركان الهيئة أبو فدك المحمداوي.
وقيل إن المحميداوي فُرض على رئيس الحشد من إيران بعد مقتل المهندس، وإلا فسيتم إقالة الفياض في حال رفضه.
كذلك، هناك خصومة ومقاطعة من عمار الحكيم لاجتماعات الإطار التنسيقي، بسبب الإطاحة بمحافظ ذي قار، في خطة يُعتقد أن وراءها نوري المالكي، زعيم دولة القانون.
إضافة إلى ذلك، هناك توترات بين رئيس الحكومة والمالكي، وبين الخزعلي والسوداني، وبين حيدر العبادي والمالكي، تكشف كلها عن تنافس داخل البيت الشيعي، ومحاولات لـ"التمدد على المنصب"، كما يصفه قيادي في أحد الأحزاب الشيعية.