بغداد/ متابعة المدىناقش وزير البيئة سركون لازار مع عدد من مسؤولي شرطة حماية البيئة التعليمات الخاصة بها والتي صدرت وفق المادة (38)من قانون وزارة الداخلية لعام 1994 وإجراء التعديلات عليه وبما ينسجم وتعليمات قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
وقال عباس فاضل مدير شرطة حماية البيئة في الاجتماع الذي عقد أمس موضوع تأسيس الشرطة البيئية حيث إنها ترتبط إدارياً بوزارة الداخلية وفنيا بوزارة البيئة فضلا عن التطرق حول تداخل عمل الشرطة البيئية من حيث الأداء.كما استمع وزير البيئة إلى شرح مفصل حول الصعوبات التي تعترض سير عمل الشرطة البيئية وكان من بينها نقص المعلومة والتي تساهم في قلة فاعلية دور الشرطة. وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بين الوزارة والشرطة البيئية في رفع التجاوزات والمخالفات كما شدد على ضرورة أن تكون البيئة هي المراقب وصاحب القرار النهائي في اتخاذ إجراءات الغلق أو إجراء الكشوفات الموقعية أو فرض الغرامات. من جهته تساءل مستشار الوزير علي اللامي إلى عدم وضوح دور البيئة ومجالس حماية وتحسين البيئة وشرطة حماية البيئة في أداء مهامهم وان هناك الكثير من التداخل في أعمال هذه المؤسسات، وأشار إلى أن قانون حماية وتحسين البيئة قد بين في مواده وفقراته عمل كل جهة وبما يحقق الغاية التي من شانها تم تأسيسه. وتطرق اللامي إلى الدور المحدود للشرطة البيئية في الحد من أعمال التي يمارسها الصيادين العرب الذين يدخلون إلى العراق بطرق غير شرعية وينتشرون في صحراء الغربية وفي محافظة ذي قار والسماوة وان أعمالها تساهم في إلحاق الضرر بالتنوع الإحيائي في العراق. كما تطرق عباس فاضل مدير الشرطة البيئية إلى موضوع من يقوم برصد المخالفات والملوثات البيئية حيث بين أن هناك منطقة ملوثة بـ(وقود الصواريخ) في منطقة التاجي وهي من مخلفات الحرب الأخيرة إلا انه لم يتم اتخاذ أي تدابير لازمة للتخلص منها وذلك لعدم تحمل أي جهة مسؤولية ذلك.و أكد وزير البيئة خلال الاجتماع على ضرورة تعديل قانون البيئة وخاصة الفقرة الخاصة بتشكيل الشرطة البيئية لتكون مديرية عامة ذات صلاحية أوسع ومهام كبيرة كما شدد على أن شعار وزي شرطة البيئة يجب أن يتم اخذ رأي البيئة في هذا الخصوص، لأنه جانب مهم حيث أن رجال الشرطة البيئية حاليا يرتدون زي الدفاع المدني ويمارسون بعض أعماله. هذا وفي ختام الاجتماع تمت الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة لتعديل قانون البيئة لتكون مديرية عامة للشرطة البيئية وذلك بعد موافقة وزارة البيئة بهذا الخصوص. ومن جهة ثانية أعد الفريق التلفزيوني التابع لدائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة تقرير تلفزيوني عن موقع الطمر الصحي في كركوك لكونه يعد نموذجا من حيث أنشاؤه وفق المحددات والمعايير البيئية والبلدية الأمر الذي أدى إلى المساهمة الفعلية في حل مشكلة النفايات في المحافظة. وقال مدير بيئة كركوك ر. باحثين أقدم خالد احمد كريم عن الموقع: تم افتتاح موقع الطمر الصحي في منطقه زندانة في محافظة كركوك في عام 2008 بمساحة (240) دونما والمستغل منها حالياً (72) دونما كأول خلية تكفي لمدة (11) سنة وهو بذلك يعد منجزا يصب في مصلحة حماية وتحسين البيئة في المحافظة وله الأثر الكبير في معالجة مشكلة النفايات في المحافظة.ومن جهته قال مدير بلدية كركوك عبد الكريم حسن رفيق عن آلية عمل الموقع بانه يتم تسلم النفايات من المحطة التحويلية في منطقة (1 آذار) والمحطة التحويلية في طريق (سليمانية –كركوك) بواسطة السيارات الكابسة حيث يتم رمي النفايات داخل الخلية الخاصة ومن ثم يتم رمي النفايات داخل الخلية الخاصة ومن ثم يتم فرش وكبس النفايات فيها ويتم بعدها التغطية بطبقة من التراب الناعم بسمك (25 سم) وعلى شكل طبقات ليتم تشكيل هرم يصل ارتفاعه النهائي إلى45م، كما ويوجد نظام متكامل لتجميع الراشح الناتج عن النفايات من خلال وجود قنوات غير مكشوفة تحت مادة التبطين ترتبط بوحدة معالجة متكونة من مشبكات و(3) أحواض تهوية يبقى الراشح فيها لمدة ساعتين يتم خلالها مادة (na oh) لمعادلة الدالة الحامضية إلى (7)، ويمر الراشح بعدها إلى فلاتر للترشيح وينتهي بحوض كبير مبطن بمادة البولي اثيلين ويتم الاعتماد على تبخير الراشح بفعل حرارة الشمس وفي حال تجمع كميات كبيرة يتم التصريف عن طريق أنبوب خاص إلى الوديان المجاورة.إلى ذلك وضمن خطــة مركز الوقاية من الإشعاع في حملة المسح البيئـي الإشعاعي نظم كادر متخصص من المركز زيارات ميدانية لعدد من المواقع في مختلف المناطق والقيام بفحص (33) نموذجا بيئيا من التربة والمياه تم جمعها من مواقع بيئية منتشرة على امتداد المحافظات (بغداد ، البصرة، المثنى) حيث كانت نتائج التحليل المختبري لهذه النماذج خالية من التلوث الإشعاعي.حيث تبين أن حساب معدل جرع الخلفية الإشعاعية وبمعدل (50) قراءة من محافظة نينوى تقع ضمن الحدود الطبيعية.كما وردت قراءات الإنذار المبكر الفرعية للمحافظات التالية كركوك (60), القائم(78), كربلاء(7), ذي قار(15), صلاح الدين(54), شط العرب (120), المثنى(27), واسط(54), البصرة(70) وان معدل جميع القراء
مناقشة الحـد من أضرار التنوع الإحيائي فـي العراق..وأداء شرطة الحمايات
نشر في: 9 فبراير, 2011: 07:25 م