 بغداد/ الوكالاترفض إعلاميون عراقيون بشكل قاطع تحميل المؤسسات الإعلامية اية ضرائب أو اجور مالية كبيرة كونها مؤسسات مجتمعية تساعد الدولة على ترسيخ العملية الديمقراطية وطالبوا مجلس النواب بالتدخل لحل الهيئة وإعادة هيكلتها بما يضمن عدم انحيازها او انصياعها لجهة سياسية ولتكون مستقلة عن اي تاثير.ويأتي هذا الرفض الذي عبر عنه إعلاميون ومؤسسات إذاعية وتلفزيونية إثر فرض هيئة الإتصالات والإعلام المختصة بتنظيم البث وتراخيصه في العراق مبالغ مالية كبيرة كأجور لاستخدام الطيف الترددي استهدفت المؤسسات الإعلامية المستخدمة لهذا الطيف والمتمثلة بالإذاعات و التلفزيونات المحلية.
وتتراوح المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى بين مليار و600 مليون دينار عراقي أي ما يعادل المليون و نصف المليون دولار كان من حصة قناة الفرات الفضائية فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار تم فرضه لاستخدام للترددات على إذاعة ديموزي. وتتفاوت هذه الأجور من مؤسسة الى أخرى و بأثر رجعي لكنها شملت جميع وسائل البث المحلية خلافاً للدستور العراقي. واثر اجتماع لمدراء وممثلي المحطات الإذاعية والتلفزيونية العراقية ومسؤولين عن مرصد الحريات الصحفية لمناقشة قرار هيئة الاتصالات والإعلام وتأثيراته على ديمومة المؤسسات الإعلامية الناشئة في العراق تم اتفاق أكثر من خمسين وسيلة إعلامية على ان قرارات الهيئة الملزمة لجميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية بتسديد أجور ومبالغ طائلة وبأثر رجعي مقابل استخدام الطيف الترددي على أنها "مجحفة بحق وسائل الإعلام وفيها غبن فاحش". وتأسست هيئة الاتصالات والإعلام عام 2004 من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وتعمل وفقاً للأمر رقم 65 الصادر عن الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر والذي يعد قانوناً لها. وتعتمد هيئة الاتصالات و الإعلام على الامر رقم 14 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف الموحدة الذي ما زال ساري المفعول والذي فوض من خلاله "المدير الإداري" بول بريمر حينها تفتيش المؤسسات الإعلامية وحظرها ومصادرة "مواد محظورة" إذا قدرها كذلك. وأعطى المؤسسات المتضررة حق التقدم بالطعن للهيئة نفسها ومن دون الرجوع للقضاء فضلا عن السماح بـ"احتجاز أو إلقاء القبض" على أي مسؤول إعلامي ينشر أو يحاول أن ينشر "مواد محظورة" دون ان يحدد هذا القانون ماهية المحظور ومن يحدده.  وألزمت الهيئة في اوقات سابقة المؤسسات الإعلامية بالتوقيع على لوائح ضمت ضوابط وصفتها المنظمات الدولية في حينها بالقيود المشددة لانها منحت الهيئة سلطات غير محدودة في وقف البث الإعلامي وإغلاق المؤسسات الإعلامية ومصادرة معداتها فضلا عن سحب تراخيص العمل وفرض الغرامات المالية على المؤسسات الإعلامية وإحكام السيطرة على تحرك وسائل النقل الخارجي (SNG) وبالتعاون مع السلطات العسكرية في جميع محافظات العراق. وقال مرصد الحريات الصحافية في العراق في بيان صحفي  إن ممثلي المؤسسات الإعلامية وقعوا وثيقة عهد لتوحيد موقف هذه المؤسسات من قرار الهيئة ومواجهتها كونها تهدف الى اغلاق المنابر الإعلامية الممثلة لمؤسسات مجتمعية ومدنية لا تحمل الطابع التجاري.