خاص/ المدى
في تطور مفاجئ يبعث الأمل في إيجاد حل لأزمة الرواتب التي طال أمدها، أعلنت وزارة المالية في إقليم كردستان عن قرب انتهاء أعمال الفرق الفنية المشتركة مع وزارة المالية الاتحادية.

يأتي هذا الإعلان بعد يومين من الاجتماعات المكثفة في بغداد، والتي تهدف إلى حل المشاكل الفنية العالقة وتأمين رواتب الموظفين في الإقليم لشهر ديسمبر 2024 والعام 2025 بأكمله.

اجتماعات فنية في بغداد
ويواصل وفد حكومة إقليم كردستان ، الذي يضم نحو 20 شخصاً برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب، اجتماعاته مع المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية لليوم الثاني على التوالي. وتركز الاجتماعات على تذليل العقبات الفنية التي تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرواتب.

وذكرت وزارة المالية في إقليم كردستان، في بيان لها اليوم، أن الفرق الفنية بين الوزارتين تعمل بشكل متواصل لحل المشاكل، ومن المتوقع أن تنجز أعمالها في أقرب وقت ممكن.

تصريحات إيجابية من المسؤولين
وكان وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، قد أعرب عن تفاؤله بشأن نتائج الاجتماعات في بغداد، واصفاً الأجواء بالإيجابية. وقال في تصريحات صحفية: "نأمل أن نتمكن من حل القضية يوم الأحد (2 شباط المقبل) والبدء في تمويل الرواتب".

نقطة تحل الخلافات
الى ذلك، رهن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، حل الخلافات بتمرير المادة 12 في قانون الموازنة بجلسة البرلمان المقبلة.
محمد وفي حديث لـ(المدى)، اتهم بغداد بـ"خلق الحجج والذرائع" لتأخير ارسال رواتب موظفين الاقليم، حيث دائما ما تربط المسالة بملف القوائم والاسماء وما شابه ذلك.
واضاف، أن وفد الاقليم الذي يترأسه وزير المالية بحكومة كردستان، يواصل اجتماعاته لليوم الثاني، مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بظل وجود بوادر لحل الخلاف وإطلاق رواتب الموظفين.
ومؤخرا، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال لقائه رؤساء الكتل، ضرورة إقرار مجلس النواب لتعديل قانون الموازنة العامة دون تغيير.

خلافات مستمرة منذ سنوات
تعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كردستان إلى العام 2014، حيث تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم بشأن إدارة ملفي النفط والموازنة. وتفاقمت الأزمة بسبب الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى توقف بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة.
ورغم المحاولات العديدة للتوصل إلى حلول وسط، فإن الأزمة لا تزال قائمة حتى اليوم، وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين في الإقليم.

تطلعات المواطنين لحل نهائي
ومع استمرار الخلافات، يتطلع المواطنون في إقليم كردستان إلى حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب ويضع حداً لمعاناتهم.

وتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير.

ويبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويضمن عدم تسييس ملف الرواتب مرة أخرى.