 متابعة / المدى

أعلن البنك المركزي العراقي عن إدخال تحسينات أمنية متطورة على الأوراق النقدية المتداولة. يأتي هذا الإجراء كجزء من ستراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة التزوير وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تلبية احتياجات ذوي الإعاقة البصرية.
وفي خطوة تهدف إلى توعية الجمهور والمؤسسات المالية، كشف البنك المركزي العراقي في 19 يناير/كانون الثاني عن العلامات الأمنية الجديدة للأوراق النقدية، وذلك عبر نشرة فنية مفصلة. وشملت هذه التحسينات إدخال علامات بارزة تمكن ضعاف البصر من التعرف على فئات الأوراق النقدية باللمس، مما يعكس اهتماماً متزايداً بدمج الجوانب الإنسانية مع الأمن الاقتصادي.

جهود متواصلة لمكافحة التزوير
وأكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن قرار العراق بإصدار عملة جديدة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى حماية العملة الوطنية وتعزيز أمنها. وأوضح صالح في تصريح صحفي أن العراق يعتمد منذ عقود على شركات طباعة عالمية مرموقة، باستثناء فترة الحصار التي شهدت لجوء البلاد إلى الطباعة المحلية.
وأشار صالح إلى أن العراق ما زال يتعاون مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في طباعة العملات، والتي تتمتع بسمعة طيبة وتلتزم بأعلى معايير الأمان. وأضاف أن إعادة طباعة العملات هي إجراء روتيني يهدف إلى استبدال الأوراق التالفة وإدخال تحسينات أمنية جديدة، مما يسهم في حماية المواطنين من التزوير وغسيل الأموال.
وأكد صالح أن تكلفة إعادة طباعة العملة الواحدة تظل بسيطة ولا تتعدى بضعة سنتات مقارنة بالفوائد الاقتصادية والأمنية التي توفرها. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع سياسات البنوك المركزية العالمية الرامية إلى الحفاظ على استقرار العملات الوطنية وحماية الاقتصادات المحلية.

دعم الباحثين والخبراء
بدوره، أيد الباحث المالي والمصرفي مصطفى حنتوش خطوة البنك المركزي، معتبراً أن إصدار عملة جديدة بمواصفات أمنية متطورة هو إجراء صحيح. وأوضح حنتوش أن العراق يمتلك رصيداً قوياً من العملات الأجنبية والذهب، مما يعزز ثقة الأسواق بالدينار العراقي. وأكد أن إضافة العلامات الأمنية لا تشكل عبئاً مالياً إضافياً، بل تعكس حرصاً على تحسين جودة العملة وحمايتها من التزوير.
من جانبه، أشاد النائب البرلماني هيثم الزركاني بالجهود المبذولة لجعل العملة العراقية أكثر رصانة وقبولاً عالمياً. وأشار إلى أن العملة العراقية تواجه تحديات في التعامل الدولي بسبب عدم استقرار أسعار الصرف وانتشار التزوير. وأكد أن إصدار عملة جديدة تراعي الجوانب الأمنية واحتياجات ذوي الإعاقة البصرية يمثل خطوة مهمة على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.
من ناحية أخرى، أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن البنك المركزي يسعى إلى تعزيز الشمول المالي والتحول نحو التعاملات الإلكترونية، مما يقلل من الاعتماد على النقد ويحد من مخاطر التزوير. وأشار إلى أن الكتلة النقدية المتداولة في العراق تخضع لسيطرة البنك المركزي، مما يضمن استقرارها وعدم تأثرها بالإصدارات الجديدة.
وأضاف قصي أن استخدام أحبار خاصة لخدمة ذوي الإعاقة البصرية يعكس اهتماماً حقيقياً باحتياجات هذه الفئة، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت استجابة لدراسات ميدانية أجراها البنك المركزي.
يذكر أن البنك المركزي العراقي أصدر في عام 2018 طبعة ثانية من الأوراق النقدية للفئات (25000، 10000، 1000، 500، 250) دينار، كما أدخل تحديثات تقنية على إصدارية 2003. وفي نهاية عام 2015، تم إصدار فئة (50000) دينار لتكملة السلسلة النقدية الحالية.
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي العراق لتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات الدولية بالدينار العراقي، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.