 متابعة/ المدىقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي ان الوزراء يفضلون التغطية على الفساد في وزاراتهم على مكافحته.وقال العكيلي في مقابلة لوكالة فرنس بريس امس الاربعاء "اقول ان الوزراء عموما غير جادين في مكافحة الفساد، واحيانا يعتقدون ان خير تعامل مع الفساد هو التغطية عليه".واضاف ان "عيبهم الآخر، حينما يتسلمون مسؤولية تنفيذية يعتقدون انها ملك لعائلاتهم، لذلك يمنعون الآخرين من الدخول اليها او مكافحة الفساد فيها وحتى يحاولوا حماية الموظفين" الفاسدين.وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع اكثر دولة فسادا في العالم.
واكد العكيلي صدور 4082 أمر استدعاء بحق مطلوبين للهيئة خلال عام 2010، بينهم 197 بدرجة مدير عام وما فوق، مقابل 3710 في 2009 بينهم 152 بدرجة مدير عام وما فوق.وبحسب القاضي فان عدد المحالين الى المحاكم في عام 2010 بلغ 2844، في 2322 دعوى تنطوي على فساد تصل قيمته الاجمالية الى 31 مليار دولار.وأعلى عدد للموظفين المحالين الى القضاء  كان لوزارة الدفاع حيث بلغ 13,47 بالمئة، تليها وزارة الداخلية بنسبة 7,28 بالمئة ثم وزارة البلديات والأشغال بنسبة 6,26 بالمئة، بحسب تقرير أعدته الهيئة.واوضح القاضي الذي تسلم مهامه مطلع عام 2008 "نحن في صراع مستمر معهم، والحقيقة نستطيع ان نتغلب عليهم بالقانون"، مؤكدا ان "هيئة النزاهة اصبحت مؤسسة يخاف منها الجميع، حتى كبار موظفي الدولة، بمن فيهم الوزراء".واكد ان "التنفيذيين على الاغلب لا يؤمنون بالعمل ضد الفساد عموما".وقد ازداد عدد الموقوفين بدعاوى الفساد بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية، ففي 2006 لم يزد العدد عن 94 موقوفا فيما بلغ 147 في 2007 وارتفع الى 417 في 2008 ثم تزايد في 2009 ليصل الى 1719 بينما بلغ 1619 خلال 2010، غالبيتهم من وزارات البلديات والداخلية والصحة. واصدر القضاء العام الماضي 1016 حكما بحق متهمين، بينهم 110 بدرجة مدير عام وما فوق و84 من مرشحي الانتخابات بتهمة تزوير شهاداتهم، مقابل 296 في 2009.ويقول العكيلي الذي تلقى تهديدات بالقتل مباشرة وغير مباشرة "حينما نتحدث عن زيادة عدد المطلوبين لهيئة النزاهة وزيادة عدد القضايا وعدد المحكومين ثلاث مرات عن العام الماضي، فهذا دليل على زيادة جهود مكافحة الفساد وليس دليلا على زيادة الفساد ذاته". التفاصيل ص3