 بغداد/ زينب صنكورقال مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي ان قانون حماية الصحفيين يستهدف حماية الحكومة من الصحفيين.واضاف العجيلي في تصريح للمدى امس الاربعاء ان هذا القانون يتضارب مع مواد الدستور ويريد ان يعطي شرعية للاجهزة الامنية بمنع الصحفيين من اداء واجباتهم، اضافة الى انه يحمي الصحفي الذي يكون لديه عوق 50% ليحصل على راتب كامل، اما اذا كانت النسبة اقل من هذه فلا يحصل على الراتب.
وقال العجيلي ان القانون يحتاج الى تعديل حتى يصبح قانونا يحمي الصحفيين من جميع المؤسسات الاعلامية وليس النقابة فقط لوجود عدة مؤسسات اعلامية.وبين ان على جميع الاعلاميين المشاركة بكتابة هذا القانون وليست النقابة فقط لاصلاحه  حتى نتمكن من حماية الصحافة.من جانبه كشف عضو لجنة الثقافة والاعلام والنائب عن دولة القانون علي شلاه "للمدى" عن تغيير اسم قانون حماية الصحفيين الى الاعلام اسوة بالقوانين الاخرى التي ينجزها المجلس.وقال شلاه ان البرلمان مع تعديل قانون حماية الصحفيين وخاصة المادة التي تنص على ان الحماية تقتصر على "الصحفي الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية والمنتمي الى نقابة الصحفيين العراقيين" لانه يجب ان لا تقتصر الحماية على المنتمين للنقابة فقط، موضحا ان اكثرية الدول الديمقراطية ليس لديها منظمة واحدة تمثل الاعلاميين بل عدة منظمات.واضاف ان لجنة الثقافة والاعلام ستعيد قراءة القانون وستناقشه بشكل جذري بإقامة حلقة دراسية مع عدد من الإعلاميين لسماع وجهات نظرهم ليتم تغيير وتطوير القانون الذي يعبر عن راي الاعلاميين ويكون قانونا حواريا قابلا للتطبيق ليعرض على البرلمان للقراءة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه.اما الدكتور ليث بدر استاذ الاعلام في كلية الاعلام جامعة بغداد قال "للمدى" انه حتى الان لم تكن هناك الجدية في اقرار هذا القانون الذي بتأخره تزداد صاحبة الجلالة تضحية يوما بعد يوم. التفاصيل ص3