بغداد / المدى
صوت مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، أمس الاحد، احتواء الإشكالات أمام تصدير النفط من إقليم كردستان، وذلك بعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال عبدالله في حديث لعدد من الصحفيين، إن تعديل الموازنة جاء بعد أن توصل الجميع إلى هذه النتيجة، والآن لا توجد أية مشاكل أمام تصدير النفط.
وأضاف، "بناءً على ذلك، سيتم تصدير النفط من إقليم كردستان في المستقبل، وهدفنا هو احتواء مشكلة رواتب الموظفين".
وأعرب عبد الله، عن شكره لجميع الكتل بمختلف مسمياتها التي صوتت لصالح مشروع قانون الموازنة الخاص باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، معتبراً ذلك "خطوة مهمة لإعادة ربط الإقليم بالأسواق العالمية".
وقال عبد الله أيضا، إن "قرار بيع النفط عبر شركة سومو أزال جميع الذرائع أمام الحكومة الاتحادية لعدم إرسال الموازنة".
وأضاف: "رغم حدوث بعض المشاكل داخل الجلسة، إلا أن الجميع توصل في النهاية إلى قناعة بتمرير هذا المشروع، لأن أي تعديل كان سيعيدنا إلى نقطة الصفر، خاصة أن هذا المشروع تشارك فيه ثلاث جهات هي حكومة الإقليم، والحكومة الاتحادية، والشركات النفطية".
وأكد عبد الله أنه "لم تعد هناك أية عقبة أمام استئناف تصدير النفط"، موضحاً أن المشروع يعالج القضايا المتعلقة بعائدات النفط وعودة الفوائد إلى الحكومة العراقية وإقليم كردستان، كما يسهم في حل الخلافات المتعلقة برواتب الإقليم وتسليم النفط.
من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة أمس، معتبرًا أن التصويت على الموازنة "مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وأوضح مجيد أن "عدد النواب الحاضرين لا يتجاوز 140 نائبًا، ما يعني أن النصاب غير متحقق"، مؤكدًا أنهم يشككون في مشروعية الجلسة.
وأضاف: "سنقدم طعنًا لدى المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب بسبب مخالفته القانون والمضي في التصويت على تعديل قانون الموازنة".
وفي وقت سابق من أمس الاحد، كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، إن "هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات مع الإقليم".
وأضاف راضي، أن "الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، وإطلاق الكثير من المشاريع الستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة".
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.