بغداد/ تميم الحسن

مرة أخرى، عاد الإطار التنسيقي الشيعي إلى سياسة "التخويف"، كما يصفه محللون، من وجود "مؤامرة" قد يكون وراءها حزب البعث المحظور.
إطلاق التحذيرات من "فتنة"، حسبما يقول نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، يتصاعد دائمًا مع أي حديث يتعلق بسوريا.
وحتى الآن، تتعامل بغداد بحذر شديد مع الأوضاع الجديدة في دمشق، وتتردد في تقديم التهنئة للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع.
وأمس، وصل الرئيس الانتقالي لسوريا إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية له منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي.
وتفكر بغداد الآن، بعد ضغط دولي وإقليمي، في إرسال وزير الخارجية إلى دمشق، وهو قرار متأخر، كما يقول وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.
الجبهة الداخلية
ترجح مصادر سياسية أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قد "يساعد جماعات الإخوان المسلمين المدعومة من تركيا، في مصر والأردن، لإثارة الوضع هناك".
هذه الترجيحات جاءت على خلفية تصريحات ترامب الأخيرة بشأن نقل جزء من سكان "غزة" إلى دول مجاورة.
وتفيد المصادر بأن "ترامب قد يقتنع بتولي هذه الجماعات المدعومة من تركيا السلطة في دول عربية أخرى، كما حدث في سوريا، أو يهدد بذلك لتنفيذ مطالبه".
والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي، ردًا على سؤال فيما إذا كان هناك أي شيء يمكنه القيام به للضغط على الدولتين (مصر والأردن) لرفض خطته الرامية إلى "تطهير غزة":
"سيفعلان ذلك.. سيفعلان ذلك تمامًا.. نحن نفعل الكثير من أجلهما، وسيفعلان ذلك".
وجاءت تعليقات ترامب غداة رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني أي تهجير قسري لسكان غزة عقب الحرب بين حماس وإسرائيل.
وتُسقط المصادر هذه المخاوف على الوضع في العراق، وترى أن "هناك جماعات في العراق قريبة من تركيا، وقد تساعدهم في تنفيذ هذا المخطط".
وكان ترامب، قبل توليه السلطة، الشهر الماضي، قد أبدى إعجابه بالمخطط التركي لما جرى في سوريا.
ووصف الرئيس الأمريكي حينها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية ما جرى في سوريا، بأنه "رجل ذكي وقوي".
ومنذ الأحداث في سوريا، نهاية العام الماضي، وهروب بشار الأسد، الرئيس السابق، إلى موسكو، يُثار في بغداد كلام عن "تغيير النظام".
وتنفي الحكومة وزعماء في الإطار التنسيقي تلك الترجيحات، فيما تصفها بـ"الأحلام" أو بالتوقعات "الفيسبوكية"، وفقًا لكلام عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة.
وعلى الرغم من ذلك، تكشف المصادر التي تحدثت لـ(المدى)، مشترطة عدم الإشارة إلى هويتها، أن "أطرافًا في إيران نصحت السياسيين الشيعة بمحاولة منع أي خلافات داخلية في هذا التوقيت الحساس، خوفًا من حدوث هزات داخلية".
الإطار التنسيقي الشيعي كان قد تراجع بشكل مفاجئ عن اعتراضاته السابقة حول قانون "العفو العام"، المحسوب على القوى السنية، ومرره بعد 7 سنوات من المماطلة.
كما منح (الإطار) للأكراد قانونًا يتعلق بالعقارات التي استولى عليها النظام السابق، وهو تشريع كان مثار جدل أيضًا، مقابل تعديل "الأحوال الشخصية"، الذي اعتبر تمريره "صفقة خاسرة"، بحسب نواب شيعة.
"بيدنا السلاح"
على خلاف ذلك، يبدو نوري المالكي، زعيم دولة القانون، أكثر الشيعة المغردين خارج السرب، حيث يعارض بشدة أي "مرونة" بشأن القضايا المتعلقة بـ"العفو العام" و"حزب البعث".
وحذر المالكي، في مؤتمر للعشائر في كربلاء قبل يومين، من "وجود محاولات للالتفاف على العملية السياسية"، وقال إن "الفتنة، التي لا قدر الله إن وقعت، فستنهي كل شيء، وما حدث في سوريا خير دليل".
وأضاف المالكي: "بقايا داعش وحزب البعث المنحل، والذين في نفوسهم مآرب أخرى، يريدون للفتنة أن تقضي على منجزات الشعب بعد تخلصه من حقبة الدكتاتورية المقيتة".
وتابع: "هناك ضغوط تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وإخراج الإرهابيين"، مؤكدًا: "لن نلغي قانون المساءلة والعدالة، ولن نسمح بخروج الإرهابيين من السجون".
وكان محمد السوداني، رئيس الحكومة، قد طلب مرتين من "المساءلة" منذ توليه السلطة في 2022، بنقل الملفات إلى القضاء، لكن الهيئة كانت ترفض.
وسبق أن اتفقت القوى السياسية التي شكلت الحكومة على عدة بنود، من ضمنها "إنهاء ملف المساءلة والعدالة".
وبيّن المالكي في خطابه الأخير أن "هناك من يريد أن يكرر التجربة السورية في العراق".
وهدد زعيم دولة القانون باستخدام السلاح ضدهم، مشيرًا إلى وجود "ثغرات واختراقات في مجتمعنا يجب أن ننتبه إليها، وإن الطائفيين والبعثيين بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية، لكن ما دمنا موجودين والسلاح بيدنا فسيندمون".
وكان المالكي قد ردد كلامًا مشابهًا في الشهرين الأخيرين مع الأوضاع الجديدة في سوريا.
وكشف السوداني، في نفس تلك الفترة، عن اعتقال "تنظيمات جديدة لحزب البعث" داخل العراق.
كما أثيرت مؤخرًا قضية اعتقال منفذي إعدام محمد باقر الصدر وشقيقته، وهم من رموز النظام السابق، بحسب رئيس الحكومة.
وشكك مصطفى سند، النائب القريب من الفصائل، في توقيت إذاعة الخبر، الذي قال إنه يعود إلى الصيف الماضي.
وقال سند، في تدوينة، إن إعادة نشر الخبر من قبل رئيس الوزراء هو "للتغطية عن حدث داخلي كبير حصل قبل خمسة أيام"، لم يذكره بشكل صريح.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت خبر اعتقال منفذ عملية الإعدام (سعدون صبري) في حزيران 2024.
تفكك التحالف الشيعي
يعتقد محمد نعناع، أكاديمي وباحث في الشأن السياسي، أن تصعيد قوى الإطار التنسيقي لمسألة وجود "مؤامرة" تحاك ضد الحكومة يتعلق بأسباب "تفكك التحالف الشيعي"، و"عدم وجود إنجازات حقيقية".
يقول نعناع لـ(المدى): "الإطار التنسيقي يحذر بين فترة وأخرى من نشاط إرهابي جديد، أو دعم البعثيين عن طريق قوى إقليمية أو عربية أو دولية، أو حتى قوى من الداخل، لسببين اثنين":
تفكك الإطار التنسيقي، ومحاولة اتهام بعضهم البعض بالتعامل مع قوى خارجية أو مع قوى من الداخل لديها مواقف سلبية ضد معادلة السلطة أو الحكم الشيعي.
"كل طرف شيعي يتهم طرفًا شيعيًا آخر بأنه يقرب إليه طرفًا سنيًا أو إرهابيًا للاستقواء عليه. هذا نمط مكشوف وقديم لا يخص هذه المرحلة".
تصعيد التحذيرات بسبب عدم وجود إنجاز حقيقي لقوى السلطة، في مجال التنمية أو الخدمات أو حتى على مستوى العلاقات الخارجية، مما يدفعهم إلى استخدام هذه الأساليب لاستمرار طاعة جمهورهم لهم من خلال شعارات وقضايا طائفية وإيهام المجتمع بأنهم مستمرون في حمايته.
ويؤكد الباحث أن "هذه شماعة يعلقون عليها فشلهم، ولا يوجد ما يعكس حقيقة هذه المؤامرات".
وينتقد نعناع ما يصفه بـ"التناقضات" في تصريحات التحالف الشيعي، مبينا: "مرة يقولون لا يمكن عودة الارهاب بسبب وجود القوات الامنية، ثم يعودون مرة اخرى يحذرون من تدفق المسلحين ومن معسكر الهول على الحدود مع سوريا!".