متابعة/ المدى

بعد جلسة "القوانين الجدلية"، جاءت جلسة أمس الأحد، لتمرر مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، وذلك بعد تأجيل دام لعدة جلسات وتحذيرات من أزمة مالية جراء ذلك التعديل، مما جعل تلك الخطوة تواجه "الطعن" في المحكمة الاتحادية.

وأعلنت جبهة نواب الوسط والجنوب، اليوم الاثنين، التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة تمرير الموازنة فيما أكدت رفضها لطريقة الإدارة غير المسؤولة لجلسات البرلمان .

وقال النائب عن الجبهة حسين السعبري إن "اللجنة المالية النيابية ورئاسة البرلمان رفضت استلام طلبا موقع من ٤٧ نائب المطالبة بحقوق الوسط والجنوب، ومن ضمن هذه الحقوق المتظاهرين الخريجين وعقود ٣١٥".

وأضاف أن "تعديل قانون الموازنة مرر دون نصاب قانوني وعليه سيتوجه أعضاء جبهة نواب الوسط والجنوب صوب المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة تمرير الموازنة".

وأشار إلى أن "هناك مخالفات بتمرير القوانين الجدلية داخل مجلس النواب ولم تحسب الأصوات داخل الجلسة وهذا يعطي مؤشر خطير".

وصوت مجلس النواب، أمس الأحد، خلال جلسته الرابعة للفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، محسن المندلاوي، بحضور 176 نائباً، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، جاء ذلك وسط مقاطعة 50 نائبا من نواب الوسط والجنوب أغلبهم من المستقلين.

وقال النائب عن جبهة الوسط والجنوب، رائد المالكي، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة النواب: "نحن مجموعة من نواب محافظات الوسط والجنوب قاطعنا جلسة مجلس النواب بسبب فقرة تعديل قانون الموازنة".

وأضاف المالكي، "طلبنا ان تكون ادارة مشتركة مع حكومة الاقليم وإلزام الشركات والاطلاع على العقود، وضرورة مراجعة مواد اخرى من ضمنها المادة 14 من قانون الموازنة، اضافة إلى مواد اخرى والعجز الموجود في قانون الموازنة".

وتابع: "نحن مطالبنا تتعلق بتطبيق حقوق محافظات الوسط والجنوب وتمويل النفقات التعاقد الحكومي للشركات المتعاقدة مع الحكومات المحلية".

وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية.

أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.

يشار إلى أن تعديلات الموازنة الاتحادية أثارت استياء نواب الوسط والجنوب، خاصة بعد منح امتيازات كبيرة لمحافظات إقليم كردستان، ورفع سعر برميل النفط المخصص للإقليم، وهو ما اعتُبر استنزافاً لميزانية الحكومة الاتحادية على حساب بقية المحافظات.

وادرج مجلس النواب، الخميس الماضي، تعديل قانون الموازنة الاتحادية ضمن جدول أعمال جلسة الأحد.

وأثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطاً كبيراً داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الأخيرة وبأكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لإجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.

وجاء الخلاف بين بغداد وأربيل عندما تم تمرير مقترح جديد غير الذي أقرته اللجنة المالية النيابية وتم الموافقة عليه من قبل الحكومتين، سيما المادة 12 الخاصة باستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

المصدر: وكالات