متابعة/ المدىشدد نائب تركماني عن التحالف الوطني على التمسك بمنصب نائب رئيس الجمهورية، وفيما رحب عضو تركماني في كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني بإصرار رئيس الجمهورية على أن يكون له نائب يمثل التركمان، فيما اعتبرت نائبة عن الكتلة نفسها، أن زيادة نواب رئيس الجمهورية ستؤدي إلى ترهل اداري، وإلى زيادة لا ضرورة لها في الإنفاق.
وقال عباس البياتي لـ"السومرية نيوز"، إن "المكون التركماني في مجلس النواب، متمسك بأن يكون احد نواب رئيس الجمهورية تركمانيا، بصرف النظر عن تسميته نائباً أول أو رابعاً، لكي تجسد رئاسة الجمهورية العدالة في التمثيل الاجتماعي للشعب العراقي بجميع مكوناته"، مبينا أن "التركمان لا يريدون أن يأخذوا حق الآخرين، كما لا يقبلوا بأن يتجاوز احد على حقهم".وأضاف النائب التركماني "نحن نقول، ليكن هناك نائب رابع لرئيس الجمهورية، ولكن ليعطَ كل نائب من نواب رئيس الجمهورية راتب وزير أو نائب في مجلس النواب من دون أي منافع اجتماعية"، مبيناً أن "المسألة بالنسبة إلينا ليست مسألة مادية، انما قضية تمثيل مكون، وقضية استحقاق قومي ووطني وديمقراطي"، على حد تعبيره.وتساءل البياتي "لماذا عندما يتصل الامر بالتركمان يحتجون بأن هناك زحمة مناصب، وتضخم، وهدر مالي، وعندما يكون لرئيس الوزراء ثلاثة نواب، ولرئيس الجمهورية ثلاث نواب، لا يتم الحديث عن تضخم في المناصب؟". ولفت البياتي إلى أن "تمثيل التركمان بموقع نيابة رئاسة الجمهورية مهم بالنسبة إليهم أكثر من مراعاة الاستحقاق الانتخابي بوزارات وهيئات مستقلة".بدوره ثمّن عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية في التحالف الوطني، فوزي اكرم ترزي، "دعم رئيس الجمهورية، للتركمان بإصراره على تعيين أحد نوابه من القومية التركمانية"، مبينا أن "هذه الخطوة ستسجل في التاريخ كواحدة من الخطوات الجوهرية في ترسيخ العلاقات بين أطياف الشعب العراقي ومكوناته" بحسب تعبيره.ودعا ترزي مجلس النواب إلى "تبني مطلب التركمان وعدم تهميشهم أو إقصائهم" بحسب قوله.      في المقابل، اعتبرت النائبة عن الكتلة نفسها، إيمان الموسوي، أن "زيادة عدد نواب رئيس الجمهورية من شأنه أن يؤدي إلى ترهل الوحدة الإدارية في الحكومة المركزية، وإلى زيادة التبذير في الميزانية"، مبينة أن "الأمر غير ضروري لا سيما وأن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب الدقة في احتساب الأموال التي تصرف في المشاريع والأعمال، بالتناسب مع احتياجات البلاد، في إطار الموازنة العامة".وأضافت الموسوي  أن "على الجميع أن يعملوا وفقا للمصلحة الوطنية"، لافتة إلى أن "من يريد أن يقدم شيئاً للبلاد فباستطاعته أن يخدمها أي موقع يتبوأه، وليس بالضرورة من موقع نيابة رئاسة الجمهورية".وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم، الاثنين الماضي، طلبا لرئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، باستحداث موقع لنائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب.وكان صوت البرلمان العراقي، في 9 كانون الثاني الماضي، في جلسته الـ0 الاعتيادية، على مشروع قانون اختيار نائب لرئيس الجمهورية، أو أكثر، بالغالبية، باستثناء الفقرة الخاصة برواتبهم، فيما أكد مصدر في المجلس أن القانون أقر تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.وكان المرشح لمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اعلن أن الكتل السياسية اتفقت على أسماء المرشحين لتولي مناصب نواب رئيس الجمهورية، متوقعاً أن يصادق البرلمان عليها خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.وقال عبد المهدي إن "موضوع نواب رئيس الجمهورية سيحسم خلال الساعات أو الأيام القليلة الماضية"، مبيناً أن "القوائم والكيانات السياسية قدمت الأسماء منذ فترة وليس اليوم".وشدد نائب رئيس الجمهورية السابق والمرشح لشغل المنصب على "ضرورة أن يصادق مجلس النواب على هذه الأسماء التي قد يكون رئيس الجمهورية قد أرسلها إليه".وكان مصدر سياسي مطلع كشف، في العشرين من شهر كانون الأول الماضي،  عن اتفاق شبه نهائي بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات بترشيح وزير التربية السابق خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مع احتفاظ كل من عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي بمنصبيهما.وسبق لنواب يمثلون القومية التركمانية في مجلس النواب أن طالبوا، نهاية تشرين الثاني الماضي، بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، معتبرين ترشيح وزير التربية السابق خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مؤامرة لتهميش المكون التركماني،  فيما أبدى رئيس الجمهورية المنتخب جلال طالباني رغبته بانتخاب نائب ثالث له، لافتا إلى أن الدستور لم ينص على ذلك، ولكن من الممكن أن يشرع بقانون.  وينص مشروع القانون على أن يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب.كما نص مشروع القانون على أن يمارس نائب رئيس الجمهورية