متابعة/ المدىدعا نواب عراقيون، امس الخميس، الحكومة العراقية إلى ضرورة الابتعاد عن العقود غير الصادقة فيما يخص توفير الطاقة الكهربائية في البلاد، وإنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة التي يعيشها الشارع العراقي. وقال النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي، لوكالة كردستان للأنباء إنه "يتوجب على الحكومة العراقية والمختصين في مجال الكهرباء الابتعاد عن الوعود غير الصادقة في حل أزمة الكهرباء في البلاد".
وأضاف الطرفي أن "مشكلة الكهرباء من المشاكل الأساسية التي يعاني منها المواطن العراقي، ويجب النظر إليها بجدية في حلها"، مبيناً أنه "يجب العمل بمهنية على ملف الكهرباء خصوصاً وان الوضع الأمني مستقر في البلاد".وأوضح أن "نسبة كبيرة من نجاح عمل الحكومة يتوقف على ملف الكهرباء، لاسيما وأن جميع مؤسسات الدولة الزراعية والصناعية تعتمد بصورة مباشر على الطاقة الكهربائية". ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، حيث لا تزال الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم، إذ تأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.من جهته، دعت القائمة العراقية إلى ضرورة الإسراع باختيار وزير للكهرباء، وقال النائب علاء مكي إن "العراقية تتساءل لماذا تأخر رئيس الوزراء نوري المالكي، في اختيار وزيرٍ للكهرباء".ولفت مكي إلى أن "العراقية تضع علامة استفهام أمام تأخر اختيار وزير للكهرباء في حكومة المالكي"، مبيناً أن "حجة المالكي بعدم اختيار وزير للكهرباء إلى الآن، تشير إلى عدم وجود مرشح كفوء ليشغل المنصب".وشدد مكي على ضرورة اختيار وزير للكهرباء خلال الفترة الحالية من اجل إنهاء أزمة الكهرباء، والبدء بعجلة الإصلاح إلى الإمام، على حد تعبيره.  وتابع بالقول أن "عدم حل أزمة الكهرباء حتى الآن، تتمثل بوزراء الكهرباء السابقين، وصرف مبالغ كبيرة في مجال الفساد المالي داخل الوزارة، فضلاً عن التعاقد بتجهيز المنظمة الوطنية بمولدات غير صالحة آنذاك". وطالبت وزارة الكهرباء الاتحادية يوم الجمعة الماضي، مجلس النواب العراقي بتوفير 7 مليارات دينار عراقي كمخصصات لموازنة الوزارة لعام 2011 لتلافي المعوقات التي تعيق عملها.وتبلغ الموازنة المبدئية للعراق في عام 2011 نحو 86 مليارا و400 مليون دولار، أي بزيادة تصل إلى 14 مليار دولار عن الميزانية الماضية.من جانبه، أكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، أن العراق لديه العديد من الاتفاقيات مع بعض دول الجوار والشركات الاستثمارية الكبيرة لغرض توفير الطاقة، آملا الانتهاء منها في العام الحالي. وأضاف البياتي أن "العراق يأمل أن تظهر نتائج العقود مع شركتي (جنرال الكتريك) و(سيمنس) الألمانيتين، فضلاً عن اتفاقيات العراق مع تركيا وإيران والكويت لتوفير الكهرباء للبلاد من خلال ربط الشبكة الكهربائية معهم. ونوه إلى أن "أزمة الكهرباء تمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة ومجلس النواب العراقي"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سيدعم قطاع الكهرباء بميزانية ضخمة من ضمن موازنة العام 2011". وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط بينما تبلغ الطاقة القائمة من 11 ألفا إلى 12 ألف ميغاواط.ويقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة في كثير من الأحوال 50 درجة مئوية.ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط في أربع سنوات ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.من جانبه، اكد رئيس الحكومة نوري المالكي من مقر وزارة الكهرباء ببغداد وخلال لقاء جمعه بوزير الكهرباء وعدد من المدراء العامين أن ذلك الموعد يمثل الفترة التي تنجز فيها جميع المشاريع المتعلقة بالطاقة الكهربائية لإيصالها إلى المستوى الذي يلبي الحاجة الفعلية للبلاد.المالكي انتقد خلال اللقاء أداء دوائر الوزارة مؤكدا ان التأخير والتلكؤ في تنفيذ مشاريع خصصت لها الأموال الكافية يعد أمرا غير مبرر. وفي الوقت الذي حاول فيه مسؤولو وزارة الكهرباء إلقاء اللوم على مسألة عدم الترشيد في استخدام الطاقة لدى المستهلك، يرى مراقبون أن رئيس الحكومة أراد أيضا الدفاع عبر إعلان حل أزمة الكهرباء الشتاء المقبل ليمتص غضبا شعبيا قد لا ينتظر حتى حلول الشتاء.