متابعة/ المدىأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى، امس الخميس، على أن المجلس لم يستلم أي طلب من مجلس النواب العراقي، لتوضيح تفسير المحكمة الاتحادية حول قرارها بارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، لوكالة كردستان للانباء إن "مجلس النواب العراقي طلب قبل أسبوعين من المحكمة الاتحادية،
 بإصدار الأخيرة توضيحاً حول ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء"، مبيناً أن "مجلس القضاء لم يستلم أي طلب رسمي بذلك".وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في 18 من الشهر الماضي، قرارا يقضى بارتباط "الهيئات المستقلة" برئاسة مجلس الوزراء بدلا من رئاسة مجلس النواب ردا على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي من المحكمة تفسير المادة الدستورية. وأضاف البيرقدار أن "مجلس القضاء الأعلى مستعد لمناقشة طلب مجلس النواب وبحثه بشكل قانوني"، مشيراً إلى أنه "بعد استلام الطلب ودراسته يمكننا أن نعلن إمكانية صدور تفسير آخر من المحكمة أو عدمه".وكان البيرقدار قد أكد أمس الاول، أن "إقرار مجلس النواب لقانون جديد للمحكمة الاتحادية سيعمل على تنظيم عملها بصورة واضحة ولن يلغي قراراتها السابقة لأنها أصبحت نافذة".ويشير الفصل رابعا المتعلق بـ"الهيئات المستقلة" ضمن المادة(102) إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة ، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون. فيما تشير المادة(103) أولاً من الباب ذاته إلى أنه يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف هيئات مستقلة ماليا وإداريا وينظم القانون عمل كل هيئة منها.بينما تشير الفقرة ثانيا من المادة ذاتها إلى أنه يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب ، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى ارتباط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.ولا يزال قرار المحكمة الاتحادية بشأن ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء العراقي يلقي بظلاله على المشهد السياسي في البلاد، في وقت عدت مفوضية الانتخابات، القرار "خطراً" ودعت إلى التراجع عنه.يشار الى ان تصريحات رئيس البرلمان أسامة النجيفي حول قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلحاق الهيئات المستقلة بالحكومة فتحت باب المواجهة مع رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت ما تزال الخلافات دائرة بالنسبة للحقائب الأمنية والمجلس الوطني للسياسات.وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي سابق "هناك تهديد حقيقي للدستور والديمقراطية في قرار المحكمة الأخير".وأضاف "لا نقول أننا نرفضه لكنه مبهم، هناك الكثير من الغموض يحتاج إلى توضيح وتفسير وسنطلب إعادة النظر بالقرار وتفسيره بشكل ينسجم مع الدستور". وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني قرارها معللة ذلك ب"غلبة الصفة التنفيذية على أعمال" الهيئات المستقلة وأبرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة. وكان محافظ البنك سنان الشبيبي أكد أن "استقلالية البنك المركزي كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لإجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين". وليس بالإمكان معرفة حجم الأموال العراقية في الخارج على وجه الدقة لكن بعض المصادر تشير إلى أنها بحدود ستين مليار دولار. وأصدرت المحكمة قرارها بناء على استفسار من المالكي يعتبر أن ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب أمر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات. وتعارض هذه الهيئات قرار المحكمة مؤكدة استقلاليتها وأعمالها خاضعة لمراقبة البرلمان، وفقا للدستور.وتابع النجيفي "كان لا بد من سماع كل الأطراف قبل إصدار قرار من هذا النوع (...) مجلس النواب سيقدم خلال الأيام المقبلة مشروع قانون للمحكمة الاتحادية ومشروع قانون لمجلس القضاء الأعلى لقراءته ومناقشته".