متابعة/ المدىتظاهر العشرات من محامي محافظة كربلاء، الخميس، احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبوا البرلمان العراقي بـ"العمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة.وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في نقابة المحامين جمهور الكركوشي إن "العشرات من محامي كربلاء خرجوا، صباح امس، في تظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين"،
مبينا أن "القوانين العراقية التي تخدم مصلحة المواطنين باتت معطلة وأن الكتل السياسية تفصل القوانين على مقاساتها".وأضاف الكركوشي أن "التظاهرة تعبر عنما يشعر به المواطنون من يأس جراء سوء الأداء الحكومي"، مشيرا إلى أن "المحامين يعتبرون أنفسهم حماة القانون والمدافعين عن حقوق المواطنين"، بحسب قوله. وتجمع المتظاهرون أمام محكمة كربلاء، مرددين شعارات تدعو إلى محاسبة المفسدين والطغاة ورفعوا لافتات تشجب استغلال السلطة وتندد بأداء الحكومة المحلية، فيما رفعت لوحة تجسد أحد المواطنين وهو يطالب بجانب من حقوقه ويهدد بالانتحار حرقا.من جانبه حمل رئيس الحقوقيين في محافظة كربلاء واثق الشمري "الكتل السياسية مسؤولية تردي الخدمات في البلاد". وقال الشمري لوكالة السومرية نيوز إن "غياب المعارضة البرلمانية وانخراط الجميع بالحكومة جعل السياسيين في كفة والشعب في كفة أخرى"، لافتا إلى أن "السياسيين أصبحوا يفكرون  بمصالحهم ومكاسبهم وليس بمصالح الشعب الذي انتخبهم"، بحسب قوله.ودعا عدد من المحامين مجلس النواب إلى تشريع قانون يقلل من مرتبات أعضائه وسائر المسؤولين في الدولة، رافضين تخفيض تلك الرواتب إلى النصف حسبما اقترحته بعض الأطراف السياسية. من جهته وصف احد المتظاهرين المحامي مؤيد العامري "مرتبات مسؤولي الحكومة التي تتجاوز 50 مليون دينار شهريا بـ"الكارثية"، مؤكدا أن"الكثير من العراقيين لا يجدون قوت يومهم".وأوضح العامري أن "رجال السياسية يفترض بأنهم متبرعون للخدمة العامة وعليهم أن لا يتقاضون رواتب شهرية"، معتبرا "الحديث عن مناقشة تخفيض تلك الرواتب إلى النصف بـ"الخدعة الكبيرة". ودعا العامري إلى "تخصيص مكافآت مالية للسياسيين بعد انتهاء خدمتهم بدلا من الرواتب التقاعدية الكبيرة التي يتقاضونها".بدوره قال الصحفي غانم عبد الزهرة إن "التظاهرات التي شهدتها كربلاء والمحافظات الأخرى ليست مجدية "، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية والجهات المسؤولة لن تعير اهتماما لهذه التظاهرات كونهم وضعوا القطن في آذانهم ولبسوا نظارات قاتمة فهم لا يسمعون ولا يرون"، بحسب قوله. وحذر عبد الزهرة "من عدم تلبية مطالب الشعب العراقي"، مؤكدا أن "خيار التظاهرات السلمية قد لايستمر طويلا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".وشهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاق تظاهرات في الخامس من شباط الجاري، في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال بغداد، مطالبين الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.كما شهدت محافظات البصرة وميسان وبابل والديوانية وواسط والأنبار والنجف تظاهرات مشابهة مطالبين الحكومة المركزية بتحسين مفردات البطاقة التموينية، واحتجاجا على سوء الخدمات المقدمة لهم.و عد الرأي العام ومراقبون سياسيون قرار رئيسي الجمهورية والوزراء بتخفيض راتبيهما خطوة ايجابية، رغم أنها جاءت متأخرة.لكن تقليص الرواتب في هذه المرحلة الحساسة التي يتصاعد فيها الغضب الشعبي من سوء الأحوال المعيشية ليس كافيا على صعيد موازنة وتعديل أوجه صرف الأموال.في المقابل، فان مصدرا برلمانيا كشف للمدى أمس فضل عدم ذكر اسمه، أن كتلا سياسية تتجه إلى رفض مشروع قانون تُخفض بموجبه رواتبهم ومخصصاتهم، وذلك بدعوى أنهم ينتظرون قرارا بتخفيض المنافع الاجتماعية للمسؤولين الحكوميين.وينظر بعض المحللين السياسيين إلى أن الخلاف حول مسألة التخفيض قد تدخل في باب التجاذبات السياسية.وبينما يشكو الشارع العراقي نقص الخدمات وتعذر المؤسسات الحكومية بعجز في التخصيصات المالية، يضم ملف الرواتب والمنافع الكثير من الجدل. إذ من المفترض أن تتم معالجة جميع رواتب الدرجات الخاصة، سواء في البرلمان أو الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية بمن فيهم النواب والوزراء والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات والوكلاء والمستشارون والمدراء العامون.وفي هذا الباب أيضا يرى الخبراء الاقتصاديون أن معظم التجارب الديمقراطية في العالم لا توفر امتيازات التقاعد للبرلمانين السابقين، كما هو الحال في العراق حيث يحصل النواب السابقون على امتيازات مبالغ فيها. يؤشر هذا الملف، أيضا، أهمية الالتفات إلى الامتيازات غير المبررة التي يحصل عليها المسؤولون، وهي تندرج، فيما تندرج، بمستحقات تأجير الدور وبدلات السفر والضيافة والمرافقين والنثرية الخاصة ولائحة طويلة من المصروفات التي تص