أربيل / متابعة المدىأكدت حكومة إقليم كردستان أهمية التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن موافقة الحكومة العراقية على العقود النفطية المبرمة بين حكومة إقليم كردستان وشركات أجنبية . وقال رئيس حكومة الإقليم برهم صالح  أن هذه التصريحات تأتي في سياق ما اتفق عليه
بين بغداد واربيل خلال الفترة الماضية حول استئناف تصدير النفط من الإقليم .وأضاف رئيس حكومة الإقليم في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر متحدثا عن الاتفاقات بين حكومة الإقليم ورئيس الوزراء نوري المالكي لمعالجة القضايا العالقة بين بغداد واربيل .وكانت حكومة الإقليم توصلت مع الحكومة الاتحادية مؤخرا إلى اتفاق لاستئناف ضخ النفط من حقول الإقليم مطلع الشهر الجاري .وقد توقف التصدير من كردستان منتصف تشرين الأول 2009 اثر خلافات مع بغداد .برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان أكد أن العمل جار حاليا لاستئناف تصدير النفط قريبا جدا على حد تعبيره .وكان المالكي قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت إن كردستان وقعت عقودا مع شركات أنتجت نفطا وهذه الشركات لديها استحقاقات بموجب العقود. حصل اتفاق على أن تتحمل الحكومة ذلك. بحسب تعبير المالكي الذي أشار إلى أن وزارة النفط مررت تلك العقود لأن طبيعة الاستخراج في كردستان أصعب من طبيعة استخراجه في البصرة .الوكالة نقلت بعدها عن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان كاوه محمود قوله إن الاتفاق تم مع بغداد خلال اجتماع شارك فيه المالكي ووزير النفط عبد الكريم اللعيبي ووفد من كردستان ترأسه رئيس الحكومة برهم صالح .لكن حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة نفى حل الخلافات في قضية العقود النفطية واعتبر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن ما نقل عن رئيس الوزراء نوري المالكي نوع من سوء الفهم من جانب الوكالة والتقرير لا يمثل حقيقة موقف رئيس الوزراء والحكومة العراقية من تلك القضية .وكان الشهرستاني إبان إدارته وزارة النفط أبدى اعتراضه على العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان كونها مشاركة في الإنتاج وليست عقود خدمة .إذاعة العراق الحر اتصلت أكثر من مرة بمسئولين في وزارة النفط العراقية ومجلس الوزراء لكنهم اعتذروا عن التصريح حول الموضوع .يذكر أن الخلافات النفطية بين بغداد واربيل مستمرة منذ سنوات، لكن علي حسين بلو المستشار في وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي السابق، يتوقع أن تحل هذه الخلافات بعد أن يشرع مجلس النواب قانون النفط والغاز العراقي، معربا عن تفاؤله بمعالجة كافة الملفات العالقة خلال الأشهر القليلة المقبلة في حال وجود توافق سياسي وخاصة بعد أن وافق المالكي على ورقة المطالب الكردية ومن ضمنها الملف النفطي .إلا أن المحلل السياسي علي الجبوري يبدو اقل تفاؤلا ويستبعد أن تحل الخلافات في ظل التعقيدات السياسية وعدم وضوح الدستور في تنظيم العلاقة بين الإقليم والمركز .