بغداد/ المدى أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت الأوامر الديوانية بتشكيل ثلاث لجان لإيجاد أسلوب إدارة كفوءة لإصلاح نظام البطاقة التموينية ، بناءً على ما جاء بتوصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية.
وقال المصدر إن هذه اللجان تعمل على إعادة النظر بالآلية المتبعة في توزيع مفردات البطاقة التموينية والتفكير بآليات جديدة لإصلاح نظام البطاقة التموينية، مشيراً إلى أن هذه اللجان الثلاث تبنت عدة مهام حيث وضعت اللجنة الأولى مجموعة آليات للتدرج في عملية الاستهداف تقابلها عملية أخرى تقوم على أساس ربط الأسر المحتاجة بنظام الحماية الاجتماعية من أجل تأمين هذه الأسر وضمان توفر احتياجاتها الأساسية.أما اللجنة الثانية فقد بحثت مكونات البطاقة التموينية وأخذت بنظر الاعتبار تخفيف العبء على الموازنة العامة والمضي بمنهج الإصلاحات الاقتصادية من خلال تحديد مفردات البطاقة التموينية بخمس مفردات هي السكر والرز والزيت والطحين وحليب الأطفال .واضاف المصدر أن اللجنة الثالثة وهي لجنة إدارة البطاقة التموينية وضعت خيارين في إدارة نظام البطاقة التموينية أحدهما الإبقاء على النظام المركزي في إدارة البطاقة التموينية والآخر اعتماد اللامركزية في إدارة نظام البطاقة التموينية وذلك بإناطة مهام الاستيراد والخزن والنقل والتوزيع إلى الحكومات المحلية في المحافظات التي تتوفر فيها القدرات الخزنية اللازمة وقدرات النقل والتوزيع والقدرات الإدارية.وأكد المصدر أن تلك اللجان رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي أصدر أمرا ديوانيا بتشكيل لجنة فرعية تتولى مراجعة أسس اعتماد اللامركزية في إدارة البطاقة التموينية والتي بدورها ستقدم هذه اللجنة توصياتها الى اللجنة العليا المختصة باعداد دراسة لاصلاح نظام البطاقة التموينية.وذكر المصدر أن دور وزارة التجارة في المرحلة القادمة سيعتمد على توفير خزين إستراتيجي يكفي لمدة تتراوح ما بين 3-6 أشهر للمفردات التموينية الخمسة وكذلك إقامة دورات تدريبية للموظفين في المحافظات في مجال إبرام العقود والاستيراد والنقل وإدارة المخازن والسيطرة النوعية ودورات إدارية أخرى، بالإضافة إلى إصدار كوبون البطاقة التموينية وتحديثها من خلال عمليات الشطب والاضافة كما تقوم وزارة التجارة على وضع آليات لتقسيم الطاقات الخزنية بين المحافظات كذلك فحص المواد في مختبرات الوزارة.يشار الى ان اللجنة العليا لاصلاح البطاقة التموينية تضم في عضويتها الأمين العام لمجلس الوزراء و19 عضوا من مجلس النواب ووكلاء وزارات التخطيط والتجارة والعمل ومستشارين إضافة إلى نواب محافظي بغداد والانبار وبابل وممثلين عن وزارة التخطيط في إقليم كردستان.