 الأنبار / محمد علي

تسعى حكومة الأنبار المحلية إلى إعادة ترسيم الحدود الإدارية مع العاصمة بغداد بهدف إزالة التجاوزات الحاصلة في المناطق الفاصلة بين قضاء الكرمة وناحية سبع البور.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تنظيم الإدارة المحلية وتحديد المسؤوليات الخدمية والأمنية ووضع الحلول المناسبة للمناطق المتداخلة بين المحافظتين.

ويقول المختص بالشأن القانوني علي التميمي، خلال حديث لـ(المدى) إن "مسألة ترسيم الحدود بين المحافظات في العراق تعود إلى ترسيم قديم وضع في ستينيات القرن الماضي إلا أن الدستور العراقي اقر إجراءات جديدة يجب اتباعها ومن بينها المادة 140 التي تتعلق بمعالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها".
مشيرا إلى أن " هذه المادة تتطلب إلى قانون خاص يشرع من قبل البرلمان وكان من المفترض أن يتم حسم هذه المسألة بحلول نهاية عام 2007 لكن عدم اصدار القانون خلال المدة المحددة ادى إلى استمرار الخلافات لاسيما في مناطق كركوك والموصل وديالى وهي قضية ذات أهمية كبيرة".
ويضيف أنه "كانت هناك محاولات سابقة لمعالجة هذه القضية حيث تم تقديم مشروع قانون لترسيم الحدود الإدارية قدم خلال فترة رئاسة جلال طالباني في عام 2011 الا انه لم يعرض للتصويت".
ويتابع التميمي " على الرغم من أهمية ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات فإن اي تعديل في هذا الشأن قد يندرج ضمن المادة 140 من الدستور ما يجعله غير قابل للتشريع بسبب الخلافات السياسية المحيطة به".
من جهته، يرى المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش خلال حديث لـ(المدى) أن "موضوع ترسيم الحدود بين محافظات العراق مثل بغداد والأنبار او غيرها من المحافظات العراقية الاخرى لا ينظر إليه كمسألة تقسيم أو فصل بين المحافظات بل يجب التعامل معه ضمن إطار الوطن الواحدة".
ويبين أن "العديد من القرى والمناطق المعمرة تقع في مناطق مفتوحة أساسا وتعاني من نقص الخدمات ما يجعل مسألة الترسيم غير ذات تأثير كبير من الناحية الإدارية والخدمية."
ويؤكد حنتوش أن "نقل بعض الأراضي من محافظة إلى أخرى يجب أن يكون وفقا للاحتياجات الفعلية وليس كمنح جزء من الأراضي لدولة أخرى وان هذه الأراضي تعود ملكيتها في الأصل إلى الدولة العراقية أو وزارة الزراعة وهي الجهات التي تحدد كيفية استخدامها".
ويتابع أن "تخصيص الأراضي بين المحافظات يجب أن يستند إلى الحاجة الفعلية لتطوير المشاريع أو إقامة أعمال تعود بالنفع على المجتمع العراقي ككل سواء في بغداد أو الأنبار أو غيرها من المحافظات وأن ذلك لا يشكل مشكلة اقتصادية طالما أنه يخدم التنمية والإعمار".
ويكمل المختص بالشأن الاقتصادي أن "ترسيم الحدود عادة ما يتم بناء على احتياجات المحافظة للأراضي ومدى توفر المشاريع التنموية فيها لضمان تحقيق فائدة للسكان في مختلف أنحاء العراق".
إلى ذلك يوضح الأكاديمي، محمد دلف، خلال حديث لـ (المدى) أن "الحدود بين المحافظات وكذلك بين الأقضية والنواحي هي حدود إدارية وليست سياسية ويتم تحديدها عادة بقرارات تصدر عن الجهات الحكومية المختصة فعلى سبيل المثال كانت منطقة أبو غريب تابعة لمحافظة الأنبار في البداية ثم تم تحويلها إلى بغداد".
ويبين أن "هذه الحدود لا تستند إلى معايير جغرافية مثل الجبال أو الأنهار بل تحدد إداريا وفقا لمساحة المنطقة وعدد سكانها وغالبا ما يؤخذ في الاعتبار رغبات السكان وسهولة وصولهم إلى الدوائر الحكومية". مشيرا إلى أن “الناس يميلون إلى الارتباط بالمحافظة الأقرب لهم من حيث الخدمات والمعاملات الإدارية كما تلعب الاعتبارات العشائرية والانتماءات القبلية دورا في بعض الحالات لكنها لا تتعلق بالسياسة لأن الهدف الأساسي من ترسيم الحدود الإدارية هو تلبية احتياجات السكان وتسهيل حياتهم".
ويؤكد دلف أن "توزيع الموازنة يؤثرعلى اختيار السكان إذ يفضلون الانضمام إلى المحافظة التي يمكن أن توفر لهم بنية تحتية وخدمات مجتمعية أفضل مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات إضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والترفيه لذا يجب دراسة هذا الموضوع من منظور إداري بعيدا عن أي اعتبارات سياسية لضمان تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين".
وكان رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني قد قدم في أكتوبر/تشرين الأول 2011 مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور وإلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن وإعادتها لسابق عهدها إلى ما قبل عام 1968 وهو العام الذي وصل فيه حزب البعث إلى السلطة في العراق.
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003 وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.