محافظات / متابعة المدى طالب محامون في محافظة كربلاء في اعتصام لهم امس الخميس امام محكمة الاستئناف بتوفير الخدمات لابناء الشعب العراقي ومحاسبة المفسدين واقالتهم. وقال المحامي قيس العامري رئيس هيئة انتداب  نقابة المحامين في كربلاء ان الاعتصام  جاء اساسا بتوجيه من النقابة المركزية وبما اننا جزء منها وجدنا واجبنا القومي والوطني كمحامين ان نساند النقابة المركزية ونتظاهر ونستنكر وننبه الحكومة المركزية عن بعض الاعمال والتصرفات لتعيد النظر في امورها من جانب الخدمات واجراء اصلاحات سريعة وجوهرية فيما يتعلق بالبطالة والبطاقة التموينية وعدم احترام القوانين والدستور،
 اضافة الى ان هناك حقوقا خاصة للمحامين منها عدم احترام الحقوقيين في بعض الدوائر كون العديد من الموظفين ليسوا من حملة الشهادات القانونية بل جاءوا عن المحاصصة السياسية وصلة القرابة.ومن جانب اخر اكدت الحقوقية فاطمة الموسوي ان نقابة المحامين تقف الى جانب الشعب العراقي المظلوم في تلبية جميع مطالبه المشروعة كذلك فإن المحامين هم ضمير الشعب وصوت الحق الهادر ، والدستور هو الحاكم ولا احد فوق القانون . وطالبت الموسوي بتسهيل عملهم وفق القانون في جميع الدوائر التنفيذية باعتبارهم ركنا من اركان العدالة والمدافعين عن حقوق الانسان وحق الشعب وتطبيق احكام المادة 27 من قانون المحاماة ومحاسبة المفسدين ويطالبون باقالة المفسدين .وقال المحامي جمهور كاظم الكركوشي مسؤول العلاقات العامة والاعلام في نقابة  المحامين بكربلاء : تجمع مئات المحامين والجماهير الكربلائية اليوم امام محكمة استئناف كربلاء  واضاف الكركوشي كان هذا التجمع نتيجة لمعاناة الشعب وتردي الخدمات في المحافظة والعراق اجمع  لذلك خرج المحامون  في كربلاء ليكونوا في الطليعة و ليعبروا عن معاناة الشعب في نقص الخدمات وتردي التيار الكهربائي كذلك  النقص الحاصل في مشاكل السكن . وعلى صعيد متصل رفع محامو كربلاء البطاقة الصفراء للحكومة المركزية والمحلية واصفين ذلك بالانذار الاول ويليها كارت احمرفيما تظاهر العشرات من محامي محافظة ميسان، احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبين بمحاسبة المفسدين وتحسين الأداء الحكومي في مختلف المجالات، مؤكدين أن الخدمات التي تقدمها الحكومة ستبقى تحت رقابة الشعب إلى أن تصل درجة القبول. وقال رئيس فرع نقابة محامي ميسان مثنى حميد في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "العشرات من محامي المحافظة خرجوا، أمس الخميس، في تظاهرة سلمية احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة"، مبينا أن "المتظاهرين طالبوا بتحسين الأداء الحكومي في مختلف المجالات ومحاسبة المفسدين".وأضاف حميد أن "التظاهرة هي جزء من التظاهرات الشاملة التي نظمتها نقابة المحامين في عموم المحافظات العراقية"، مشيرا إلى أن "تلك التظاهرات دليل على وجود رغبة كبيرة في الشارع العراقي لإجراء إصلاحات حكومية وضرورة احترام الدستور والقانون".وأكد حميد أن "الأداء الحكومي في توفير الخدمات سيبقى تحت رقابة الشعب العراقي إلى أن تصل إلى درجة القبول"، بحسب قوله.ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتحسين واقع الخدمات في المحافظة ومحاربة الفساد الإداري والعمل على احترام الإجراءات الدستورية والقانونية.من جانبه أكد احد المشاركين في التظاهرة المحامي أحمد البزوني في حديث لـ "السومرية نيوز"، أن "تراجع الخدمات دليل على تقصير الحكومة"، لافتا إلى أن "من حق كل فئات الشعب التظاهر والمطالبة بتحسين الخدمات". وتظاهر العشرات من محامي محافظتي كربلاء وواسط، اليوم الخميس، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبوا البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن الاحتجاج على نقص مواد البطاقة التموينية.من جانب اخر تظاهر العشرات من محامي محافظة واسط، الخميس، للمطالبة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن الاحتجاج على نقص مواد البطاقة التموينية.وقال رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة واسط خير الله الجعفري في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "العشرات من محامي واسط خرجوا، صباح أمس الخميس،  بتوجيه من المركز العام للنقابة في تظاهرة سلمية أمام مبنى رئاسة الاستئناف مطالبين بضرورة مراجعة ملف الخدمات في المحافظة".وأضاف الجعفري أن" المتظاهرين ركزوا على مجموعة من القضايا تتعلق بشؤون المواطنين مثل البطالة ونقص الكهرباء، إلى جانب ما تعانيه الكثير من الأسر العراقية جراء نقص البطاقة التموينية".وأشار الجعفري إلى أن "المتظاهرين نددوا أيضاً بوجود الفساد الإداري في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية، مطالبين بمحاسبة المقصرين".وتظاهر العشرات من محامي محافظة كربلاء، الخميس، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبوا البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة.وشهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاق تظاهرات في الخامس من شباط الجاري، في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسي