حيدر هشام/ بغداد
يشهد العراق نقاشاً حاداً حول قانون الانتخابات، حيث تتصارع الكتل السياسية حول النظام الأمثل الذي يخدم مصالحها، فبعد أن جرت انتخابات 2021 وفق قانون جديد يعتمد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، عادت الأصوات المطالبة بتعديل القانون والعودة إلى النظام القديم الذي يعتمد الدائرة الواحدة والقوائم الانتخابية.
وفي عام 2023 عُدل قانون الانتخابات مرة أخرى ودُمجت هذه المرة، انتخابات مجالس المحافظات بانتخابات مجلس النواب، وألغيت بموجبه، فكرة توزيع المحافظات إلى دوائر متعددة، وألغي نظام الترشيح الفردي أيضا، وأعيد نظام المحافظة كدائرة واحدة، واعتماد نظام التمثيل النسبي وفقا للقوائم مرة أخرى.
ووفق نواب في مجلس النواب، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصاً أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.
وبهذا الصدد، حددت عضو مجلس النواب مهدية اللامي، سلبيات تحجيم دور النائب في دائرة معينة وفق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.
وأضافت اللامي في حديث لـ(المدى)، أن "التعديلات الاخيرة التي أجريت في نظام مفوضية الانتخابات لمجالس المحافظات والنواب والتي تنص على العودة على النظام القديم وهو تعدد الدوائر الانتخابية وتقسيم العراق جغرافيا الى ٨٣ دائرة انتخابية لا تعجب البعض".
"بعض الكتل السياسية ترغب بالعمل على نفس النظام في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب والذي حدد كل محافظه تمثل دائرة انتخابية واحدة"، بحسب اللامي
وأشارت عضو مجلس النواب الى، أن "تحجيم النائب في دائرة معينة ستحصر عمله داخل الدائرة في وقت يجب ان يكون عمله لكل العراق وليس لمدينة او ناحية او قرية معينة بالإضافة الى ان القانون سيحجم عمل النائب الرقابي على بقية الدوائر".
ومطلع الشهر الجاري، عقدت الرئاسات الثلاث، اجتماعاً بحثت فيه جملة ملفات، أبرزها كان الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الى ذلك، يرى الباحث بالشأن السياسي، انوار الموسوي، بان الخلاف الحاصل داخل قبة البرلمان على تعديل قانون الانتخاب ما هو الا من اجل مصالح شخصية وحزبية.
وجرت انتخابات عام 2021 المبكرة وفق القانون رقم 9 لعام 2020، وفيها اعتُمد، لأول مرة، على الدوائر المتعددة داخل المحافظة الواحدة، وفردية الترشيح في الدائرة الانتخابية.
ويلفت الموسوي خلال حديثه لـ(المدى)، أن "الكتل السياسي تتوقع بان قانون ما سيجذب المواطنين للانتخابات متناسين بان جذب المواطنين لصناديق الاقتراع مرتبط بتقديم مجلس النواب للخدمات التي تهم الشارع والكفيلة بتحسين واقعه على جميع الاصعدة الاجتماعية والصحية والاقتصادية".
واضاف: "عزوف المواطنين عن العملية الانتخابية والطبقة السياسية سيتسمر ما دامت الكتل السياسية مستمرة على نفس نظامها واداءها داخل قبة البرلمان وخارجه".
وأكد الباحث بالشأن السياسي، أن "المواطنين لا ينظر الى طبيعة القوانين المستخدمة في الانتخابات، فكل همه هو النتائج التي يستفاد بعدها من العملية الانتخابية، وإمكانية مجيء شخصيات وطنية قادرة على تقديم كل ما يطمح له".
وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.
وتم تشريع 6 قوانين انتخابية في العراق منذ سقوط النظام البائد في عام 2003، بدءاً من المرحلة الانتقالية، حين كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.